شهدت بغداد ومدن عراقية خارجها مساء اليوم تظاهرات احتجاج ضد "حيتان الفساد"، مطالبين بإصلاح القضاء وعدم تسويف مطالبهم.

تظاهر الآلاف من العراقيين وسط اجراءات امنية مشددة في ساحة التحرير في وسط بغداد وفي مراكز ومدن المحافظات الجنوبية، مطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة من أسموهم "حيتان الفساد"، وتقديمهم إلى المحاكمات، منددين بسوء الخدمات، وداعين الى اصلاح القضاء وعدم تسييسه، كما رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالمزيد من الإصلاحات، مؤكدين رفضهم سلم الرواتب الجديد.

كما شهدت المحافظات الجنوبية، كربلاء وبابل والبصرة والنجف والسماوة وواسط وذي قار وكربلاء وميسان والديوانية، تظاهرات احتجاج، طالبت بإجراء مزيد من الإصلاحات في مؤسسات الدولة. وشدد المتظاهرون على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد وحيتانه "الذين اثروا على حساب الشعب وشرائحه الفقيرة والمسحوقة، وتفعيل دور الاجهزة القضائية وهيئة النزاهة، وتحريك الملفات المعلقة، واعادة النظر بقرار سلم الرواتب الجديدة، ومراعاة حالة الموظفين المعاشية من قبل الحكومة المركزية".. وحذروا الاحزاب الحاكمة من تسويف مطالبهم.

وفي بعض المحافظات حاول المتظاهرون التوجه الى مقار حزبي الفضيلة والدعوة، مطالبين بإخلاء مقارهم. لكن القوات الامنية منعتهم من ذلك.. واكدوا استمرارهم في الاحتجاجات.

يذكر ان بغداد و10 محافظات اخرى تشهد منذ حوالى الشهرين تظاهرات ضد الفساد وفقدان الخدمات بدعم من المرجعية الشيعية العليا، الامر الذي ارغم رئيس الوزراء حيدر العبادي على اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والتقشقية، لكنها لم ترضِ المواطنين، الذين يلحّون على تقديم كبار الفاسدين الى المحاكم.

وامس اجتمع ممثلون عن المتظاهرين مع العبادي، واصدروا بيانا عقب ذلك، حصلت "إيلاف" على نصه، اشاروا فيه الى انهم طرحوا عليه عددًا من المطالب الملحّة التي من شأنها "اصلاح بنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة وإصلاح النظام السياسي في البلاد وتخليصه من الفساد ووباء المحاصصة الطائفية وإبعاد مؤسسات الدولة عن الولاءات الحزبية".

وقالوا انهم شددوا على ضرورة إصلاح القضاء وفق آليات قانونية ودستورية بعيداً عن أي تأثير حزبي وطائفي، لان ذلك وحده كفيل بضمان استقلال القضاء وعدالته واتخاذ إجراءات جادة لإصلاح هيكلية وعمل الهيئات المستقلة وضرورة الارتقاء بالخدمات وفتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين وإحالتهم على القضاء والعمل على استرداد المال العام الذي نهبوه وفق القانون.. اضافة الى ضمان استقلالية إعلام الدولة وتحرير شبكة الإعلام العراقي من هيمنة الاحزاب السياسية.

من جهته أكد العبادي للمتظاهرين أن "حزمة الإصلاحات الاولى كانت مهمة لأنها استهدفت تفكيك المحاصصة في الدولة وإلغاء بعض المناصب والغاء رواتب وحمايات شاغلي تلك المناصب، إضافة إلى استرجاع القصور التي استحوذوا عليها".

يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديرًا عامًا من مناصبهم، واحالهم على التقاعد.. وايضًا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.

اتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء .