في الوقت الذي تتعرض فيه مكونات العراق الدينية والمذهبية الى هجمات شرسة من قبل قوى الارهاب المتمثلة بتنظيم داعش وبعض اطراف الاسلام السياسي غير المؤمنة بحقوق المكونات الصغيرة في العراق، قام مجلس النواب العراقي قبل ايام بتمرير قانون (البطاقة الوطنية) المجحف والمخل بحقوق ابناء المكونات الصغيرة من القاصرين، دون ان يعطي لهم الحق في اختيار دينهم بعد بلوغهم سن الثامنة عشر من العمر، فارضا عليهم اعتناق الدين الاسلامي في حالة اعتناقه من قبل احد الوالدين، حسب ما جاء في المادة 26، ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على ان :"يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين".

ان نص هذه المادة يخالف ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ان "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته". وكذلك إتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ان "يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولم يبلغ سن الرشد". ويناقض كذلك ما جاء في الكتب السماوية التي تؤكد على ان "لا إكراه في الدين".

ان الجمعية العراقية الكندية لحقوق الانسان، في الوقت الذي تدين فيه تمرير قانون البطاقة الوطنية المخل بحقوق القاصرين من ابناء المكونات العراقية الصغيرة، تناشد رئيس جمهورية العراق لإستخدام صلاحياته الدستورية، وعدم المصادقة عليه بصيغته الحالية. كما تناشد منظمات حقوق الانسان العراقية والدولية العمل ما بوسعها للحيولة دون المصادقة على هذا القانون المجحف، باعتباره يشكل مساسا حقيقيا بمبادئ حقوق المكونات الصغيرة في العراق.

ان عدم المصادقة على هذا القانون، سيعطي ضمانات ايجابية للمكونات الصغيرة في العراق ويعزز من حماية الدستور العراقي الذي ضمن حماية الحقوق والحريات للاقليات الدينية حسب المادة 39 التي تنص على ان: "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

تورنتو في 30/ 10/ 2015