بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الأحد مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيستاني مواجهة الفساد وملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى المحاكمة رافضًا انتقاد الإصلاحات التي يقوم بها العبادي من دون تقديم أفكار بديلة.

أوضح الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش، عقب اجتماعه مع المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني في مدينة النجف، أنهما ناقشا بشكل معمق ملفات الاصلاح وضرورة بذل الجهود لحصول اصلاح حقيقي مع محاربة الفساد وملاحقة ومحاسبة من سرق الاموال العامة وتقديمهم إلى المحاكم، إضافة إلى مناقشة ملف النازحين الذين زاد عددهم على 3 ملايين نازح والرؤيا التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها تقديم المساعدة في هذه المجالات شاكرا المرجع لتقديمه النصح بخصوص عمل المنظمة الدولية.

وشدد كوبيش على أنه من غير الصحيح والمجدي انتقاد الإصلاح فحسب وانما على السياسيين ومنظمات المجتمع المدني تقديم أفكار بديلة لانجاز إصلاح حقيقي وجوهري وإجراءات لمحاربة الفساد ومنعه مستقبلاً والعمل على ملاحقة سارقي اموال العراقيين. وأشار إلى أنّ صوت النجف ليس لمكون واحد بل لجميع المكونات وللمجتمع الدولي أيضاً.. منوها أنّ جميع مكونات الشعب العراقي متساوية وجميعها تعاني المشاكل.

وأضاف كوبيش انه اتفق مع السيستاني على ضرورة الحاجة إلى اجراء الاصلاح الحقيقي والجوهري والسعي من أجل أن يكون هذا الاصلاح يعالج حاجات الناس جميعا وان يكون هنالك جهد جدي من اجل الاسراع في تحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد واتخاذ اجراءات وقائية تمنع وقوع الفساد والاهم من ذلك العمل من اجل ملاحقة من استفادوا من الفساد وسرقوا اموال الناس وان يرى الناس ان من سرق الاموال يجب محاسبته من خلال المحاكمة العادلة واستعادة الاموال التي سرقها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع انه بحث مع السيستاني ايضا ملف الحرب ضد تنظيم "داعش" وضرورة تكاتف الجميع في مواجهة التهديد المميت الذي يشكله التنظيم من خلال تقديم الدعم للقوات الامنية والمتطوعين وابناء العشائر والحشد الشعبي وقوات البيشمركة الذين قال انهم قدموا الكثير من التضحيات والشهداء ما يتوجب تقديم الدعم لعوائل الشهداء من ابناء تلك القوات. وحذر من ان النازحين يعانون وضعاً إنسانياً صعباً مع حلول فصل الشتاء.. مطالباً الحكومة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم لهم.

وكان معتمد للسيستاني دعا مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مواصلة الاصلاحات التي بدأها قبل ثلاثة اشهر من خلال "خطوات جديدة اكثر جدية تكفل تخليص العراق من آفة الفساد التي هي أم المصائب التي حلت به" مطالبًا المسؤولين المتصدين لمكافحته بتحقيق آمال الشعب في الحفاظ على ثرواته وانجاز تطلعاته نحو واقع افضل.

يذكر أن العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (أغسطس) الماضي قد ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما أعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم إلى التقاعد... وأيضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم إلى القوات الامنية.

وأتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.