ذكر نواب في البرلمان العراقي أن الأخير صوت بالإجماع لصالح منع الحكومة من إقرار إصلاحات دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي وسط استياء من أسلوبه في قيادة الحكومة.
واتخذ مجلس النواب العراقي هذه الخطوة الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أعلن العبادي من جانب واحد عن إصلاحات في أغسطس/آب الماضي، واعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
ويرى مراقبون أن أي تصعيد للتوترات السياسية من شأنه أن يقوض جهود بغداد لحل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يمثل أكبر تهديد للعراق.
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف "دولة القانون"، هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لإصلاحات العبادي، التي تهدف إلى القضاء على الفساد وانعدام الكفاءة، وذلك ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
ووقع على هذا الخطاب عدد كبير من النواب الداعمين لنوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الذي يصفه منتقدون بأنه شخصية متسلطة تثير الانقسام، في وقت ينفي فيه المالكي هذه المزاعم.
وأعلن العبادي في أغسطس/آب عن حملة إصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق، وكذلك محاربة انعدام الكفاءة، الذي أضعف الحرب على التشدد الإسلامي.
وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، وهي مؤسسة بحثية، إن "وضع البرلمان العراقيل لسلطة العبادي ينذر بمواجهة وشيكة".
وأضاف "السؤال سيكون هل سيصمد العبادي؟ أعتقد أن تحرك البرلمان اليوم هو لجس النبض. السيناريو القادم على الأرجح سيكون سحب الثقة من العبادي".
وتابع أن الاعتراضات البرلمانية المتزايدة على زعامة العبادي والنقص الحاد في السيولة المالية سيدفعان رئيس الوزراء في نهاية المطاف إلى الدخول في "مواجهة مباشرة مع حزبه".
وكان الكسب غير المشروع وانخفاض الحالة المعنوية في صفوف القوات المسلحة سببين مهمين في اجتياح تنظيم داعش لشمال العراق العام الماضي دون مقاومة تذكر ومن ثم سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق.
ويؤجج التنظيم المتشدد الذي يسيطر أيضا على أجزاء كبيرة من سوريا حربا أهلية طائفية في أنحاء من العراق.
ونفذت بعض الإصلاحات، التي أعلنها العبادي فيما تعثرت أخرى على ما يبدو، ورغم إلغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم.
وكان ينظر إلى العبادي عند توليه السلطة في سبتمبر أيلول 2014 على أنه شخصية توافقية يمكنها معالجة الانقسامات بين الشيعة والسنة والأكراد والتي تفاقمت خلال فترة تولي المالكي المنصب.
برلمان العراق يمنع الحكومة من إقرار الإصلاحات دون موافقته
