فيما منعت السلطات العراقية الغذاء والوقود عن مخيم ليبرتي - الحرية للاجئي المعارضة الإيرانية بالقرب من مطار بغداد الدولي، فقد نظم سكان المخيم اليوم احتجاجًا على استمرار هذا الحصار الذي وصفوه باللاإنساني، داعين الأمم المتحدة إلى إجراء حاسم ينهيه وتأمين سلامتهم ازاء الاعتداءات الصاروخية المتكررة التي يتعرضون لها.

نظم سكان مخيم ليبرتي الحرية لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بالقرب من مطار بغداد الدولي، والذي يأوي 2200 فرد، تجمعًا، الاربعاء، احتجاجاً على الهجوم الصاروخي الذي تعرض له المخيم الخميس الماضي، وخلف 24 قتيلاً وعشرات الجرحى واحتراق اجزاء واسعة من المخيم، وكذلك للاحتجاج على منع السلطات العراقية، المشرفة عليه، الغذاء والوقود عن السكان لليوم الخامس على التوالي.

وقال أحد سكان المخيم في اتصال هاتفي مع "إيلاف" إن اللجنة العراقية الرسمية المشرفة على ليبرتي "التي تتلقى تعليماتها من النظام الإيراني"، بحسب قوله وفي اجراء لاإنساني قامت بمنع دخول المواد الغذائية والوقود وغيرها من الحاجيات الأساسية إلى المخيم، الامر الذي وضع سكانه في ظروف صعبة جدًا.

وأكد أن هذه اللجنة التي يترأسها مستشار الامن الوطني فالح الفياض لم تكتفِ بهذه الاجراءات التي وصفها بالتعسفية، وانما ايضا توقفت عن تقديم اي  مساعدة لتوفير الحاجات الطارئة للمخيم بموازاة الاعتداء الصاروخي الذي تعرض له المخيم.  

وأضاف أن هذا التعامل اللا إنساني يأتي في وقت أدانت فيه الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، ووزير الخارجية الأميركي، وزعماء الكونغرس والعفو الدولية وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، ومئات من المشرعين في أرجاء العالم، جريمة الاعتداء الصاروخي الاخير على سكان المخيم، مطالبين بالقبض على الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة وتوفير الأمن والسلامة لهؤلاء السكان.

ومن جهته، اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الاربعاء، منع دخول المواد الغذائية والوقود والحاجات الأولية الى سكان المخيم وكذلك صهاريج نقل المياه الثقيلة في الوقت الذي تعرضت أجزاء واسعة من المخيم والبنى التحتية ومستلزمات العيش للسكان إلى التدمير اثر الهجوم الصاروخي، خرقًا سافرًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في 25 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 وكذلك انتهاكًا للعديد من العهود الدولية وعملاً اجراميًا يستدعي محاكمة ومعاقبة مسؤوليه، بحسب قوله.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم والراعية  لتطبيقها إلى رفع تقرير عن الاعتداء الصاروخي وهذا الحصار اللاإنساني إلى مجلس الأمن الدولي وطالب بعمل فاعل من قبل مجلس الأمن لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم وتوفير الأمن في ليبرتي ورفع الحصار عن سكانه.

وشدد سكان المخيم خلال وقفتهم الاحتجاجية على أن التعهدات المتكررة والخطية للمجتمع الدولي حيال أمنهم وسلامتهم تقتضي تحرك الحكومة الأميركية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة لرفع فوري لهذا الحصار وسحب ملف ليبرتي وادارته "من يد عملاء النظام الإيراني في العراق"، حيث ان ذلك هو بمثابة خطوة ضرورية لتوفير الأمن والسلامة للسكان، على حد قولهم.

وفاة الضحية 24 للهجوم الصاروخي على المخيم

وعلى صعيد آخر، فقد أعلن اليوم عن وفاة "حسن نور علي" من جرحى الهجوم الصاروخي على مخيم ليبرتي، وذلك بعد مكوثه في المستشفى للعلاج لمدة 5 ايام، حيث يعتبر الضحية الرابعة والعشرين للهجوم. وكان حسن نورعلي 54 عامًا احد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لنظام طهران.

يذكر أن مخيم ليبرتي - الحرية قد تعرض الخميس الماضي لهجوم بـ 80 صاروخًا من صنع إيراني، ما ادى إلى مقتل 24 شخصًا من سكانه، فيما قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي انه على المستويين الرسمي والقانوني، فإن الحكومة العراقية والأمم المتحدة هما مسؤولتان عن عدم الحؤول دون وقوع هذه الجريمة الكبرى لأنهما وقّعتا مذكرة تفاهم نهاية عام 2011 وأوجدتا كائناً باسم "المكان الموقت للعبور"، ولذلك يجب عليهما أن تردّا على الهجوم على مخيم ليبرتي الذي كان قاعدة عسكرية للجيش الاميركي عقب اسقاط النظام العراقي السابق في عام 2003.

وكان المخيم قد تعرض خلال السنوات الثلاث الاخيرة إلى هجمات صاروخية مماثلة اعلنت مسؤوليتها عنها مليشيات عراقية شيعية ترتبط سياسيًا وعسكريًا وتدريبًا وتسليحًا مع النظام الإيراني الحليف لبغداد.  وقد ادت تلك الاعتداءات إلى قتل حوالي 117 شخصاً من سكان المخيم، فيما توفي 27 آخرون بالموت البطيء بسبب الحصار الطبي المفروض عليهم.

ويطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتوفير الحماية لسكان المخيم من قبل الحكومة العراقية والولايات المتحدة والأمم المتحدة، والإعتراف بالمخيم مخيمًا للاجئين ورفع الحصار عنه وإستبدال إدارة المخيم بأفراد يتمتعون بالنزاهة والحيادية وغير مرتبطين أو تابعين للنظام الإيراني.