أكدت اللجنتان القانونية والمالية البرلمانيتان ، أمس، ضرورة نشر قضايا الفساد كجزء من الرقابة الشعبية لـ"تحفيز" القضاء لمواجهة هذه الملفات.

وكشفت اللجنتان وجود تنسيق مع الحكومة والقضاء والبنك المركزي لمتابعة ملفات الجلبي، وهددت باللجوء إلى السلطة الرابعة في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ونشرت (المدى) ملفات الفساد في مزاد العملة وتورط عشرات الشركات والمصارف المحلية بهذا الملف الذي جمعه رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته، وسلم نسخة منها الى جهات عدة منها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. وقامت (المدى) بتسليم الملف كاملا الى مجلس القضاء الذي شكل لجنة للتحقيق بالملفات.

ويأتي موقف اللجنة القانونية البرلمانية ردا على تصريحات اطلقها رئيس البنك المركزي، علي العلاق، الاسبوع الماضي، انتقد فيها نشر هذه الملفات في الاعلام لأنها "سرية" وقد تضر بمذكرات التفاهم الموقعة مع بعض الدول. إلا أن المالية النيابية ردت على العلاق قائلة إن "الملفات رسمية وغير سرية وليست اسرارا حربية أو استخبارية".وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضايا الفساد لا يمكن أن تبقى طي الكتمان"، معتبرا أن "كشف الإعلام لتلك القضايا، خاصة المتعلقة منها بغسل الأموال، ضروري كجزء من الرقابة الشعبية لتحفيز القضاء والضغط عليه كي يتحرك ضدها ويتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجناة". وأضاف شوقي ان "الراحل أحمد الجلبي سلم ملفات مهمة تتعلق بفساد مالي لأكثر من جهة، منها المدعي العام وهيئة النزاهة وقيادات سياسية، فضلاً عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون"، معتبراً أن "هذه الخطوة حملت تلك الجهات مسؤولية ضرورة متابعة المفسدين خاصة أن جريمتهم لا تسقط بالتقادم".واشار عضو كتلة المواطن ان "القضاء العراقي ما يزال ضعيفاً أمام رؤوس الفساد وشبكاته"، مبيناً أن "القضاء لن يستطيع اتخاذ القرارات اللازمة بحق المتنفذين بالدولة".في المقابل، أكد مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن لجنته "متواصلة مع الحكومة والقضاء والبنك المركزي لمتابعة ملفات الفساد في مزاد العملة"، مهدداً بـ"اللجوء إلى السلطة الرابعة لكشف ملفات مهمة إذا لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الملفات".وقال النائب حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن لجنته "تملك ملفات خاصة ببيع العملة في مزاد البنك المركزي، وهي على تواصل مع الحكومة والسلطة القضائية والبنك المركزي بشأنها لسد الطريق على المافيات الموجودة في هذا القطاع"، مبيناً أن "اللجنة ستلجأ إلى السلطة الرابعة في حال عدم استجابة تلك الجهات واتخاذها الإجراءات اللازمة بشأن تلك الملفات، لحشد الرأي العام وإجبارها على ذلك".وأوضح عضو اللجنة المالية أن "لدى اللجنة ملفات فساد أخرى كثيرة، منها قضية عقارات الدولة التي ستحركها قريباً"، داعياً الجهات الرقابية والقضائية المعنية إلى "التحرك الجاد لاتخاذ ما يلزم بحق المفسدين لئلا تضطر اللجنة الى كشفها للرأي العام".