اكد مصدر مسؤول، الجمعة، أن قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى نواب رئيس الجمهورية يؤكد ان الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي تستند للدستور والقانون، فيما أشار الى أن ادعاء البعض باستمرار مواقعهم كذب وافتراء، مشددا أن الاصلاحات ماضية ولا عودة عنها.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى نواب رئيس الجمهورية بالعودة الى مواقعهم يؤكد ان الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تستند الى الدستور والقانون، رغم التشويش الذي مارسه البعض ضد الاصلاحات".واضاف المصدر ان "احكام المحكمة الاتحادية قطعية لا تنقض ولا تميز ولا تستأنف والمحكمة تؤكد في حيثيات قرارها بان نواب رئيس الجمهورية انتهت مواقعهم منذ صدور الاصلاحات في شهر آب الماضي"، مبينا أن ذلك يعني ان ادعاء البعض باستمرار مواقعهم كذب وافتراء".وأكد المصدر ان "الاصلاحات ماضية لا عودة عنها ولا تراجع"، مشددا أن "النهج يستمر في محاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء".وقررت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 24/11/ 2015 بعد تشكيل لجنة مؤلفة من ثمانية قضاة رد دعوى مقدمة نواب رئيس الجمهورية الذين اعترضوا على قرار الغاء مناصبهم بالاصلاحات الحكومية في شهر اب الماضي.