لا  للأحكام الجائرة بحق الوطنيين المخلصين

بينما ينتظر أبناء شعبنا والمتظاهرون في العراق تنفيذ الحزمة (العبادية للإصلاحات)، فاجأتنا المحاكم العراقية بأحكام بالضد تماما من اي مطلب شريف بتقديم المجرمين وسراق المال العام الى المحاكم. فصدرت احكام جائرة بحق الشرفاء من ابناء شعبنا خلال شهر نوفمبر الجاري، بحق اثنين من المناضلين المناوئين للفساد بكل صنوفه، فقد حكم على الشاعر ابراهيم البهرزي لمدة عام، وعلى المناضل الأمين العام لمجلس محافظة بابل الأستاذ عقيل جبار حمزة الربيعي حكما بالسجن 6 أشهر.

إن هذه الإجراءات التعسفية بحق الوطنيين تؤشر الى إن هذه القرارات ذات بعد سياسي، خصوصا بمتعلقات المواد الدستورية التي تم الحكم بموجبها (حسب متابعات قانونية مستقلة متخصصة)، وانها تضعنا في الوقت نفسه على حافة اليأس من الوعود التي قطعها رئيس الورزاء على نفسه ووعد بها الشعب والمتظاهرين الذين تعرضوا بنفس الوقت الى الاعتقال مؤخرا.

اننا في هيئة المتابعة لقوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نطالب بالكشف عن الفساد الحقيقي والضالعين به من سراق المال العام المتنفيذين الذين يحاولون بأفعالهم هذه تزوير الحقائق وايهام الشعب؛ وبمحاسبة الجهات المحرضة، وكشف الوثائق المزورة التي استخدمت ضد الشخصيتين الوطنيتين، وتقديم من يقف وراءها الى القضاء الذي يجب ان تناله اجراءات الاصلاح أولا.

ونطالب بقوة بالإفراج الفوري لمن صدرت الأحكام الجائرة ضدهم، علما بأن جميع متابعاتنا ستكون موثقة ومرسلة للجهات الدولية التي ستساءل الحكومة العراقية عن استهتار سلطاتها بإصدار الأحكام الكاذبة على خلفية غير قانونية مثبتة، بما فيها مصادرة حرية الرأي وحقوق الإنسان بكافة المضامين.

لا  تسويف ولا تقويض لأرادة المتظاهرين

شاركت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج  في تظاهرت الحراك الشعبي، وذلك أمام بوابة المنطقة الخضراء حيث تجمع المتظاهرون، معبرين عن رفضهم وغضبهم على الانتهاكات والاعتداءات الفظة التي طالت المتظاهرين المحتجين على الفساد والمحاصصة، والمؤكدين على حق الشعب في التغير والاصلاح.

ارتفعت أصوات المتظاهرين  لتتحدى الجدران الكونكريتية وتدخل أسماع البرلمانيين رغمـاً عنهم . ومن هناك أصدروا بيانهم الذي تلتهُ على الملأ الناشطة المدنية الديمقراطية السيدة نوال ناجي يوسف عضوة هيئة المتابعة للتيار الديمقراطي العراقي في الخارج، أمام الكاميرات والصحافة.

وأكد المتظاهرون في بيانهم بأن الشعب العراقي سيواصل أحتجاجاته السلمية الواسعة على الأوضاع المزرية التي تمس الأمن والخدمات مطالبين بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا الأموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والأمراض والأمية، وان مجلس النواب لم يكلف نفسه كي يجيب على بيان المتظاهرين في السادس من تشرين الثاني 2015، وتطرقت إحدى فقراته إلى دور مجلس النواب بالإصلاح، ومنها تشريع قوانين تعالج الثغرات القانونية في حزمتي إجراءات مجلس الوزراء.

العمل المشترك بضوء قرارات الإجتماع التشاوري الرابع لتنسيقيات الخارج

في اجتماعها الدوري استضافت هيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج في 24-11-2015 ضيفان من كل من تنسيقية مدينة الثورة والمحمدودية . جاءت الإستضافة في سياق قرارات الإجتماع التشاوري الرابع لقوى التيار الديمقراطي في الخارج، والذي اكد على اهمية التنسيق وتبادل الخبرات بين تنسيقيات التيار الديمقراطي في الداخل والخارج، بما فيها الوقوف عند التجارب الناجحة، وتذليل الصعوباب وايجاد حلول لعدد منها.

عكس الزميلان الضيفان تجارب عملهما خلال ما يقرب من خمس سنوات تجاوزت فيها التنسيقيتان عددا من الصعوبات تعلقت بالتأسيس والاتصال بالوسط الجماهري، والتحضير للإنتخابات البلدية والبرلمانية، والواقع المادي للتنسيقيتين بما في ذلك انعدام مقر لهما.

وفي معرض تقيم الزملاء الحاضرين اكدوا على اهمية التجربتين في مضمار العمل الجماهيري في وقت وظروف صعبة يشهدها العراق، حيث انحسار المد الديمقراطي لعدة اسباب منها طبيعة المرحلة الحالية التي تتسم بمواصفات المحاصصة والفساد الإداري وسيادة ثقافة الانسحاب الى العائدية الدينية والعرقية وانحسار المواطنة. فيما يبقى اصرار القوى الديمقراطية طليعيا في المواجهة والتصميم على التغيير. بما في ذلك وصول قوى التيار الى عضوية المجالس البلدية في بعض المحافظات، ونشاطها وسط التجمعات والمناسبات المختلفة واستقطاب الشباب والجماهير صاحبة المصلحة في التغيير. ثم عكف المجتمعون على الحلول والمبادرات التي من شأنها تنشيط الحراك الجماهيري، بما في ذلك استخدام الفن والمسرح والمواقع الإليكترونية. مع ضرورة احقاق الهوية السياسية للتيار الديمقراطي كحركة فاعلة في المجتمع، واستكمال مشروعه بقاعدة البيانات واعادة النظر بالتحالفات بين مختلف القوى ذات التوجه الديمقراطي المدني. اضافة الى الهيكلية التنظيمية. هذا وتبنى المجتمعون عددا من المقترحات التي شأنها أن تسهم في تطوير عمل تنسيقيات الداخل وتسهيل حركتهم في الوسط الجماهيري.

هيئة المتابعة لقوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

26-11-2015

كتب نبيل رومايا على هامش انعقاد مؤتمر البيئة في باريس

البيئة العراقية، خسارة اخرى لفرصة نادرة

اتفق رؤساء أكثر من مئة وخمسون دولة وحكومة مجتمعين في باريس على ضرورة التوصل لاتفاقية شاملة قوية مؤثرة لمعالجة تغيرات المناخ. مشيرون الى أن مستقبل شعوب العالم ومستقبل كوكبنا هو بين ايدينا اليوم، وليس هناك مجال للتردد او طرح حلول ناقصة او تدريجية، واتفقوا ان هذا المؤتمر البيئي بالغ الاهمية لمستقبل كوكبنا الارض وليس هناك مجال للتأخير.

ولدعم هذا المؤتمر البيئي نُظمت عشرات المسيرات والتظاهرات في الكثير من عواصم العالم مُطالبة باتخاذ اجراءات فعالة وحاسمة للتصدي لتغيّرات المناخ والبحث عن مبادرات وحلول جدية لإيقاف وعكس ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث البيئة.

ويحذر عدد من الاختصاصيين والخبراء البيئيين من أن الاختلال المناخي سيسهم في تفاقم الأزمات والنزاعات، وسوف يؤثر على الأمن الغذائي والصحي والمائي للدول، وهذه عوامل قوية للاحتجاج والاضطرابات سببها انحسار الاراضي الزراعية وانتقال سكان الارياف للمدن وما ينتج عنه من تغيرات ديموغرافية، وهناك دول ضعيفة قد لا تكون قادرة على تلبية الحاجات الحيوية لشعوبها. وقد تنشب نزاعات أيضًا حول الموارد المائية بين الدول التي تتقاسم أحواض الأنهار.

ان تدني المستويات البيئية في العالم لن تخدم البشرية وشعوب العالم على المدى البعيد. فبالإضافة الي الاحتباس الحراري الذي يسببه بالدرجة الاولى الاستغلال الغير مبرمج والجَشع للطاقة العضوية، فإن شحة المياه وظاهرة التصحر وتقلص المساحات الخضراء يشكل جزأ كبيرا من المشاكل البيئية التي تعاني منها البلدان المختلفة. وقد تقود الى صراعات بين الدول المجاورة للحفاظ على هذه الثروات كما نرى فيما يحدث في حوض النيل بين مصر واثيوبيا والسودان وفي منابع دجلة والفرات بين تركيا وإيران وسوريا والعراق.

اما بالنسبة للعراق، فقد جاءت المشاركة الخجولة في هذه المؤتمر العالمي مخيبة للآمال. فقد شارك العراق سياسيا فقط وبحضور رئيس الجمهورية، بالرغم من أن المؤتمر انعقد على أمل التوصل إلى "اتفاق تاريخي" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي الرطبة، وهي مُناسبة كان العراق أحوج ما يكون لها من أجل كسب الدعم لتحسين بيئته المنهكة وإنعاش الأهوار التي يهددها الجفاف.

لقد كان على العراق المشاركة الجادة وبمستويات رفيعة وبمجموعة من الاختصاصيين البيئيين في هذا المؤتمر الدولي الذي سيناقش مسألة البيئة والمياه، لتسليط الاضواء على ازماته البيئية.

إن تحديد الحصص المائية لكل دولة من دول الجوار العراقي اصبحت ضرورة لا يمكن السكوت عنها. فالكثير من دول العالم لا علم لديها بالصعوبات المائية التي تواجه العراق باعتباره بلد النهرين العظيمين.

على العراق ان يستمر في شرح معاناته امام المحافل الدولية ويسلط الاضواء على شحة المياه، والتصحر والتغير المناخي بسبب إنشاء السدود التركية والسورية، وتغير مجاري الأنهار من قبل إيران وتركيا وسوريا والتي أدت الى انخفاض حصة العراق المائية الى اقل من النصف مما كانت عليه في السابق. لأن هذه التجاوزات الاقليمية لها تأثير مدمر على العراق والامن الغذائي العراقي ومياه الشرب والصناعة والزراعة وباقي مرافق الحياة.

إن العراق يخوض حربا شعواء مع الارهاب تُستعمل فيها كل الوسائل الممكنة من قبل الارهابيين لتدمير البنية التحتية للمدن المحتلة والعراق بشكل عام، وتستعمل المياه والسدود العراقية كسلاح في هذه الحرب الزراعية الاقتصادية. وهذه المؤتمرات الدولية توفر الكثير من الفرص من أجل أن يعرض العراق تأثير الحروب على المناخ والبيئة.

إن التدمير شبه الكامل للأهوار العراقية في ظل النظام السابق كان كارثة إنسانية وبيئية كبرى لايزال العراق والمنطقة تعاني من انعكاساتها الايكولوجية لحد الان، وهذا وحده كان يمكن ان يكون مُطالبة عراقية اساسية لإعادة الحياة لهذه المسطحات المائية بمساعدة دولية.

كان المفروض أن يكون للعراق دورا ومشاركة أكبر في هذا المؤتمر البيئي التاريخي من اجل الحصول على الدعم والمساعدات الدولية لحل ازماتنا البيئية، وكان الممكن في أضعف الايمان مساعدتنا في تخفيض بصمتنا الكربونية الناتجة عن حرق وتبذير مئات الملايين من الاقدام المكعبة من الغاز الطبيعي يومياً والتي تساهم في زيادة الاحتباس الحراري في المنطقة والعالم، وتبذر مدخول اقتصادي كبير للعراق.

ان الحضور البروتوكولي لرئيس الجمهورية دون مشاركة اختصاصيين عراقيين من وزارة الصحة والبيئة وأكاديميين وباحثين بقضايا البيئة، يدل على استمرار التخبط وعدم التخطيط المستمر في الدولة العراقية، وخسارة اخرى لفرصة نادرة فاتت على العراق والعراقيين... وما اكثرها.

30 تشرين الثاني 2015

هيئة المتابعة

لقوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

«العراق يستحق الأفضل»

2-12-2015