بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

في الوقت الذي يخرج الالاف من العراقيين في العديد من مدن ومحافظات العراق، ومن ضمنها محافظة بابل، في تظاهرات مطالبة بإصلاحات حكومية واقتصادية ومدنية وقضائية، أصدرت محكمة جنح الحلة قرارا ضد الأمين العام لمجلس محافظة بابل الأستاذ عقيل جبار حمزة الربيعي بالسجن ستة أشهر بعد ان استُأنفت الدعوى والتي سبق وان تم الإفراج بها عنه لعدم كفاية الأدلة. وتم اخذ القرار في اجراءات سريعة ومقتضبة غريبة على القضاء العراقي. وخاصة بعد ازاحة القاضي السابق وتعيين قاضي جديد اخذ القرار في اول يوم لجلوسه في المحكمة، مما يشير الى النيات السياسية الغير صافية في هذا القرار القضائي.

لقد جاء القرار ضد الاستاذ الربيعي، لأنه كان يقوم بواجبه المدني والوطني الذي انتخبته من اجله جماهير مدينة الحلة، عندما وقف ضد الفاسدين في محاولة الاستيلاء على ممتلكات الشعب العراقي بحي الطيارة.

نحن في الاتحاد الديمقراطي العراقي، ندين بشدة هذه الممارسات ضد المخلصين والوطنيين من ابناء شعبنا، وندعو القضاء العراقي الى ملاحقة الفاسدين والمنتفعين وناهبي أموال الدولة والشعب، بدلا من ملاحقة الشرفاء، ونطالب بتشجيع المواطنين للقيام بواجباتهم الوطنية بتقديم المعلومات عن المفسدين والمتجاوزين على المال العام.

إننا ندعو كل منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية بالوقوف ضد هذه التجاوزات القضائية ضد الوطنيين والشرفاء، ومحاربة ظاهرة تسيس القضاء العراقي لخدمة الفاسدين. ونطالب بإيقاف كل المتابعات القانونية ضد الأمين العام لمجلس محافظة بابل الأستاذ عقيل جبار حمزة الربيعي.

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

2 كانون الاول 2015