حذرت تولسي غابارد النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي من خطر تكرار السيناريو العراقي أو الليبي في سوريا في حال سقوط الأسد، فيما دعت واشنطن تركيا لإغلاق الحدود.

وتابعت غابارد في تصريحات لقناة "سي ان ان" الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول أن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي إلى "تعزيز مواقع "داعش" وسيسمح للتنظيم بالاستيلاء على مساحات أوسع من الأراضي بالإضافة إلى تنامي الخطر المحدق بالمنطقة.

وتساءلت: "إن نظرنا إلى الماضي القريب، عندما رأينا الإطاحة بصدام حسين في العراق من قبل الولايات المتحدة، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي تعزيز قدرات التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" واستيلاؤها على مزيد من الأراضي. وكان تطور الأحداث في ليبيا شبيها، بعد الإطاحة بالقذافي، إذ تحولت البلاد إلى معقل لـ"داعش" وهو يسعى لتوسيع نفوذه".

وتابعت: "وقد يحصل شيء مماثل في سوريا في حال نجحت الولايات المتحدة في إسقاط حكومة الأسد. وسيكون بإمكان "داعش" في هذا الحال أن يدخل من الباب الأمامي وأن يوسع سيطرته على كامل الأراضي السورية، وهو أمر سيمثل خطرا مباشرا هائلا على المنطقة، وسيؤدي إلى تنامي أبعاد الأزمة الإنسانية".

واعتبرت النائب الديمقراطية أن تركيا فعلت أكثر لدعم تنظيم "داعش" مما تفعله لمحاربته.

وأضافت: "تبقى حدودهم (الأتراك) مع سوريا مفتوحة، وذلك بالإضافة إلى ما يقدمونه من دعم مباشر وغير مباشر للتنظيم وللمتطرفين الآخرين، يؤكد أن أنقرة ليست بجانبنا (في الحرب ضد الإرهاب)".

واعتبرت أن الأولوية الرئيسية بالنسبة لأنقرة تكمن في قمع الأكراد وإسقاط حكومة الأسد، ولذلك هي تورد الأسلحة والذخيرة للجماعات التي تشاطرها هذين الهدفين، مثل تنظيم "جبهة النصرة".

وعلى الرغم من أن مواقف غابارد حول سوريا تختلف عادة عن وجهة نظر واشنطن الرسمية، إلا أنها تأتي هذه المرة على خلفية تشديد الضغوط الأمريكية على تركيا من أجل إغلاق الحدود التركية السورية.

وكان الرئيس الأمريكي الرئيس باراك أوباما قد دعا أنقرة الثلاثاء إلى إغلاق الحدود، وذلك بعد أن كشفت مصادر حكومية عن إصرار واشنطن على ضرورة قطع قنوات تهريب الأسلحة والتعزيزات للتنظيم الإرهابي على مقطع يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر من الحدود السورية-التركية.

وحسب المصادر، تقترح واشنطن نشر وحدات من المدفعية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف عسكري إضافي في الشريط الحدودي، بينما تعتبر أنقرة تلك الإجراءات مفرطة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول كبير في إدارة أوباما قوله: "لقد تغيرت قواعد اللعبة. وإذ قلنا كفى، فيعني كفى. ويجب إغلاق الحدود. أنه خطر دولي ومصدره في سوريا ويمد مخالبه عبر الأراضي التركية".

وما زالت واشنطن تصر على النأي بنفسها عن التهم الموجه إلى أنقرة بتزويد الإرهابيين في سوريا بالأسلحة مقابل توريدات الأسلحة.

لكن باريس، صاحبة المبادرة إلى إغلاق الحدود، قالت على لسان وزير الخارجية: "هناك شاحنات تنقل كميات من النفط تنطلق من العديد من المناطق، التي يسيطر عليها "داعش"، وتتوجه تلك الشاحنات، كما اكتشفنا، في مختلف الاتجاهات، بما في ذلك تركيا. لكن الحكومة التركية تقول إنها ليست على علم بذلك".

أما روسيا التي أيدت الاقتراح الفرنسي حول إغلاق الحدود بحماس، فتقول مباشرة إن لديها معلومات تثبت توريد كميات ضخمة من النفط من معاقل "داعش" إلى الأراضي التركية. كما تتهم موسكو أنقرة بعدم التعاون معها من أجل وضع حد لتدفق المتطرفين الروس إلى الأراضي التركية ومنها إلى سوريا. ولذلك تصر موسكو على إغلاق الحدود فورا.