في اجراء تعسفي جرى الزحف التقشفي على رواتب المتقاعدين في اجراء غير قانوني شمل الدرجات التقاعديه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسة من مجموع الدرجات التقاعدية الست في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية لسببين اولها الارتفاع الفاحش في الاسعار وكثرة المتطلبات الحياتيه اليومية من اجور سحب المولدات والايجارات ومصاريف الابناء في المدارس والكليات وشراء الادويه المزمنة والاحتياجات اليومية من غذاء وكساء مع بقاء الرواتب على حالها منذ سنتين ولحد الان مما جعلها لاتتماشى بالمطلق مع توفير كل تلك المتطلبات وبحدها الادنى .

والسبب الثاني هو تجاوز اغلبية المتقاعدين سن السبعين .وبدلاً من تقديم الدعم لهم كما تفعل الدول التي تحترم انسانها وتعمل بمبادئ حقوق الانسان فقد قامت وزارة المالية ومجلس الوزراء الى التجاوز على رواتب هؤلاء الفقراء وتخفيضها بادعاء رئيس الوزراء بانها مبالغ بسيطه غير موثرة .نحن نرد عليه بالقول ان مابررتم به اجرائكم المشؤوم غير مقبول للاسباب التالية:

1. ان الاستقطاع من المتقاعدين غير قانوني لانهم خارج الخدمة العامة.

2.انكم تعلمون بمقدار رواتبهم وهي لاتلبي نصف احتياجهم اليومي

3. وحتى لو اصريتم على ذلك فكان يجب ان يطبق فقط على المتقاعدين من هم من الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وليس على الفقراء ممن قضى عمره المنتج وافنى زهرة شبابه في خدمة وبناء الوطن الغالي .

ولذات السبب نعلن للحكومة ومجلس النواب رفضنا التام لهذا القرار الباطل على المتقاعدين ونعتبره ايغالا في زيادة معاناة الاباء والامهات وكبار السن والمرضى والمعاقين من القوات المسلحة ونطالب بايقاف الاستقطاع التقشفي من المتقاعدين واعادة المبالغ المستقطعة من قبل هيأة التقاعد الوطنية .

ونناشد المرجعية الدينية الرشيدة وكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والقوى والاحزاب الوطنية وكافة الناشطين المدنيين ولجان تنسيق الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات والإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية بالتضامن مع مطلبنا هذا الذي يمس حياة الملايين من عوائل المتقاعدين وبنفس الوقت ندعوا كافة المتقاعدين للتهيؤ لاحتمال اقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات في حال عدم الاستجابة لمطلبنا.

الجمعية العراقية للمتقاعدين

بغداد 2 / 12 /2015