قالت المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع  العراقية نصير نوري في بيان القاه اليوم وتابعته "إيلاف" انه في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحراجة والتعقيد، ألقت بتداعياتها على مشهد العلاقات الدولية عموماً والمنطقة بشكل خاص، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة العراقية قتالاً باسلاً ضد مجاميع الإرهاب والتطرف الداعشي متطلعةً ومعها الشعب العراقي المجاهد لأن تحظى بالدعم والإسناد والتأييد من كل القوى الدولية وفي طليعتها دول الجوار الإقليمي، فقد تأكد لدينا دخول قوة تركية مؤلفة من قوات مشاة وبعض الآليات المدرعة مساء يوم الخميس الماضي إلى داخل الحدود العراقية باتجاه مدينة الموصل.

واشار الى انه لمعالجة تداعيات الموقف الناشئ عن هذا العمل وبعد اتصالات مكثفة قام بها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة فقد أجرى وزير الدفاع التركي محمد وجدي كونول اتصالاً هاتفياً مطولاً مع وزير الدفاع العراقي تم خلاله البحث في سبل معالجة الموقف القائم بين البلدين.

وقد اوضح الوزير العراقي إن دخول القوات التركية داخل العراق بهذه الطريقة يعد خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار بين البلدين، سيما وانه تم من دون تنسيق أو علم مسبق مع الحكومة العراقية وطلب من الحكومة التركية سحب قواتها من داخل الأراضي العراقية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والتركي.

ومن جهته، برر وزير الدفاع التركي أثناء المكالمة إن دخول القوة التركية إلى داخل العراق جاء لتأمين المدربين الأتراك داخل معسكر (زلكان) المستخدم لتدريب الحشد الشعبي في نينوى سيما وأن المنطقة تشهد تهديدات من قبل مجاميع داعش الإرهابية لهذا المعسكر وان تركيا ليس لها أطماع في الأراضي العراقية.

ثم اوضح اوزير الدفاع العراقي لنظيرة التركي أن حجم القوة الداخلة إلى العراق يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر وانه وبأي حال من الأحوال ومهما كان حجم القوة الداخلة إلى العراق فهو أمرٌ مرفوض  سيما وأنه لم  يتم بعلم الحكومة العراقية والتنسيق معها، وكان يمكن إجراء مثل هذا التنسيق مسبقاً ومن دون الحاجة إلى خلق ظروف تُسهم في تأزيم الموقف بين البلدين وقد وعد الوزير التركي بمعالجة الموقف بصورة إيجابية وإبلاغ الحكومة العراقية بالخطوات العملية لذلك.

وشدد وزير الدفاع العراقي في ختام الاتصال مع نظيره التركي على ضرورة  أن تبادر تركيا بفعل ايجابي ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وسحب القوات التركية من الأراضي العراقية حيث اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمعالجة تداعيات الموقف.

واشارت تقارير الى ان القوة التركية التي ذهبت إلى الموصل لم تكن قوة قتالية وكانت مهمتها إيصال  معدات وفنيين وضمت حوالي 200 ضابطا وجندياً ومستشارا عسكريا تركياً ومعهم 15 دبابة و8 مصفحات صغيرة و4 مصفحات كبيرة وسيارة إسعاف و13 عجلة عسكرية هينو ومقذوفات وذخائر و3 عجلات عسكرية.

وكانت السلطات العراقية في زمن نظام صدام حسين قد اتفقت مع نظيرتها التركية على السماح للقوات التركية بالتوغل الى داخل الاراضي العراقية متى شاءت لضرب قواعد ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي الموجودين في شمال العراق وكانوا ينفذون عمليات عسكرية عدوانية ضد اهداف عسكرية وحيوية تركية داخل بلادها.

الخارجية العراقية : قد نلجأ لمجلس الامن

ومن جانبها، اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم أنها سلمت تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن "الانتهاك السافر" لسيادة العراق بعد دخول قوات تركية الى نينوى فيما بينت أن العراق يمتلك خيارات عديدة منها اللجوء لمجلس الامن لإجبار تركيا على احترام السيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال إن "وزارة الخارجية قدمت لتركيا مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة تبين ان ما حصل هو انتهاك سافر لسيادة العراق وخرق لمبادئ التعاون وحسن الجوار المتبادلة بين الدول"، وتابع "طالبنا كذلك ان يقوم الجانب التركي بسحب قواته فوراً وبصورة عاجلة من الاراضي العراقية وان ما حصل سينعكس سلباً بالتأكيد على العلاقات الثنائية التي كنا نتمنى لها ان تتطور وتسير بمنحى جانبي يخدم البلدين".

وأضاف جمال، أن "الجانب التركي استلم المذكرة الاحتجاجية والسفير أبلغنا انه سينقلها الى حكومة بلاده ويبلغنا بموقفها من الموضوع"، مبدياً أمله بأن "يحترم الجانب التركي سيادة العراق وان يكون جاراً يرسل رسائل ايجابية يحترم سيادة الدول المحيطة".

واشار في حديث لـوكالة السومرية نيوز الى أن "العراق يمتلك خيارات عديدة منها انه بإمكانه ان يتجه نحو المجتمع الدولي ومجلس الامن لإجبار تركيا على احترام سيادة العراق".

ومن جانبه فقد مقرر مجلس النواب نازي أوغلو أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقرر عقدها الثلاثاء المقبل دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية لغرض اتخاذ قرار إزاء ذلك، فيما نفى الأنباء المتداولة بشأن عزم البرلمان عقد جلسة استثنائية يوم غد.

واضاف أن "مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء المقبل"، مبينا أن "المجلس سيناقش خلال الجلسة مسألة دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية".

واشار الى انه "سيتم جمع آراء النواب التي ستطرح حول الموضوع لغرض اتخاذ قرار إزاء ذلك"، نافيا في الوقت ذاته "وجود جلسة استثنائية للبرلمان يوم غد الاثنين".

وكانت جامعة الدول العربية دانت اليوم التدخل التركي في العراق واصفة إياه بـ"السافر"، فيما أشارت إلى أن هناك موافقة عامة من الأمم المتحدة على اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه التدخلات.

واوضحت وزارة الخارجية العراقية أمس السبت عن استدعاء السفير التركي في العراق فاروق قايماقجي لتسليمه مذكرة احتجاجية بشأن دخول قوات تركية إلى العراق.

وأكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو أمس أن بلاده نسقت مع الحكومة الاتحادية بشأن الجنود الأتراك المتواجدين في الموصل، فيما جدد دعم أنقرة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.