عدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن الخمور جزء من "المؤثرات العقلية"، مبينة أنها، أدرجتها ضمن مشروع قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي تعده حالياً مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، تمهيداً لمنعها إذا ما تم إقراره من قبل المجلس.
وقال رئيس اللجنة، محمود الحسن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنتين القانونية والصحة والبيئة تشتركان في إعداد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية عدت عند مناقشة المشروع، أن الخمر والمسكرات جزء من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وأصدرت قراراً بوصفها من المواد المحظورة".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن "شمول الخمور بمسودة ذلك القانون جاء بناءً على اعتبارها من قبل لجنة الصحة والبيئة من المؤثرات العقلية"، مبيناً أن "مجلس النواب إذا ما اعتمد ذلك الرأي وصوت عليه فستكون الخمور ممنوعة قانوناً".
يذكر أن محال بيع الخمور تتعرض لاستهداف متواصل من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما في بغداد، وأن العديد من المحافظات تمنع تداولها لأسباب تقول إنها دينية.
القانونية النيابية تضمّن الخمور بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تمهيداً لـ"منعها"
