جدد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، اليوم الثلاثاء، دعوة البرلمان لإلغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، عاداً أن الأحداث التي تعصف بالعراق والمنطقة وانتشار الفكر "التكفيري" فيها يتطلب من العراقيين "احترام بعضهم البعض وتوحيد المواقف في إشاعة روح المحبة والتسامح".

وقال البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب العراقي، حصلت (المدى برس) على نسخة منها، إن "مجموعة من النواب علقوا على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، المادة 26/2، بأن أسلمة الأولاد القاصرين مادة دستورية، لا إكراه فيها، وعدوا إبقاء الأطفال على دينهم الأصلي إكراهاً"، معتبراً أن تلك "المقارنة غير موفقة لا يقبلها المنطق، لأن أولئك الأطفال ولدوا مسيحيين أو صابئة أو يزيديين، ولا يريدون أسلمتهم بمجرد انتقال أحد والديهم إلى الإسلام".

وتساءل ساكو، "كيف يمكن عد القرار دستوريا، لاسيما أن الدستور العراقي واضح لا لبس فيه، ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع"، مشيراً إلى أن "المادة الثالثة من الدستور تنص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، في حين تكفل المادة 37 / 2 منه حماية الدولة للفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، وتؤكد المادة 42 منه على ان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".

وأضاف بطريرك الكلدان، أن "شرعة حقوق الإنسان المادة 18، التي وقع عليها العراق، تنص على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"، عاداً أن ذلك "يشمل حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة، فضلاً عن توصية القران الكريم بأن لا إكراه في الدين".

وأوضح ساكو، أن "المسيحية تحترم حرية الإنسان، ولا تجبر أحدا على اعتنقاها يقيناً إن الإيمان هبة من الله وعلاقة بينه وبين عبده، كما أنها تحترم الديانة الإسلامية، إذ يشترك المسيحيون في مناسبات دينية كالعاشوراء والمولد النبوي الشريف، كما فتحت كنائس عديدة في الغرب أبوابها لاستقبال اللاجئين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم الدينية فيها"، مبيناً أن ذلك "يشكل تعاملاً حضارياً بديعاً نتمنى أن يتعامل المسلمون معنا بالمثل، لاسيما أن الإسلام دين الرحمة والتسامح".

وذكر بطريرك الكلدان، أن "الأحداث التي تعصف بالعراق وبالمنطقة، وانتشار الفكر التكفيري، تدعو العراقيين كافة إلى احترام بعضهم البعض والدفاع عن بعضهم البعض وتوحيد المواقف في إشاعة روح المحبة والتسامح، خصوصاً أن من أولويات مسؤوليات النواب تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وتثبيت مفهوم المواطنة والتنوع وبناء حضارة العيش المشترك السلمي"، مناشداً مجلس النواب بـ"إلغاء المادة 26/2 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وإبقاء الأولاد القاصرين مع والدهم على دينهم الأول لحين بلوغهم السن القانونية آنذاك هم أحرار في اختيار دياناتهم بكامل وعيهم".

واختتم ساكو رسالته بتقديم الشكر لكل من ساند المسيحيين بهذا الشأن، خاصاً بالذكر منهم، رئيس الجمهورية، ومفوضية حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة (يونامي)، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من رجال الدين.

يذكر أن بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو، عد في (التاسع من تشرين الثاني 2015)، أن قانون البطاقة الوطنية يشكل إجراءً "عنصريّاً بامتياز" كما أنه "يتناقض" مع الدستور العراقي ومبادئ الإسلام وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مناشداً رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان لإعادة صياغته، وإلا اضطرت البطريركية الى مقاضاة البرلمان لدى المحكمة الدولية في حال تطبيقه، في حين "استنكرت" بعثة الأمم المتحدة في العراق، المادة 26 من ذلك القانون كونها تشكل "تجاوزاً واضحاً" على حقوق المسيحيين وباقي الأقليات، داعية لإعادة صياغتها بنحو "يتناغم" مع تلك المكونات.

وكان مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في حين علق نواب الأقليات في (الـ31 من الشهر المنصرم)، حضورهم جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، خاصة ما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، عادين أن ذلك يشكل "تمييزا وإجباراً على العقيدة".

وكان البرلمان، صوت في (الـ،17 من تشرين الثاني 2015)، على قرار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية الموحدة بما ينسجم مع الدستور وحقوق الأقليات في المجتمع العراقي.

وكانت أقليات قومية ودينة عدة طالبت بضرورة تعديل قانون البطاقة الموحدة، وهددت بالطعن بالقانون أو اللجوء للمحافل الدولية ضده، إذا لم يتم ذلك.