قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) في تقرير بعنوان "حارس أوروبا" نشرته، الأربعاء، إن السلطات التركية تأخذ المهاجرين إلى مراكز احتجاز معزولة حيث يكونون بمعزل عن العالم الخارجي، مضيفة أن هناك تقارير عن إساءة للمعاملة بما في ذلك الضرب.

وتشير المنظمة إلى أن ممارسة ضغوط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم فيها انتهاك للقانون الدولي. وتقول المنظمة إن ضغوط الاتحاد الأوروبي على تركيا من أجل تقنين الهجرة إلى دوله دفع الأخيرة إلى ترحيل مئات اللاجئين بالقوة.

وتنفي تركيا بشدة أن تكون أعادت أي لاجئ سوري إلى بلاده، بينما تقول منظمة العفو إن مئة لاجئ سوري قد أجبروا على العودة إلى بلادهم.

عمليات ترحيل

وذكرت أنها وثقت أكثر من 100 عملية ترحيل إلى العراق وسوريا قائلة إن "هناك قلقا من أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير ويتضمن ترحيلات إلى أفغانستان".

وتوجه المنظمة في تقريرها اللوم إلى الاتحاد الأوروبي وتطالبه بتجميد "خطة العمل" القائمة على اتفاق وقعه الاتحاد مع تركيا في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبموجب الاتفاق سيقدم الاتحاد الأوروبي لأنقرة مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار فضلا عن مزايا أخرى من بينها إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة عند الدخول إلى أوروبا إذا قامت تركيا بالحد من تدفق المهاجرين. كما طالب تركيا بتقنين عبور اللاجئين إلى دول الاتحاد، وفي المقابل تعهد الاتحاد بإعادة تنشيط محادثات انضمام تركيا له.

ويطالب تقرير منظمة العفو الدولية أيضا الدول الغنية باستيعاب عدد أكبر من اللاجئين.

وقال جون دالويزن المدير الإقليمي للمنظمة قسم اوروبا وآسيا الوسطى إن جعل الاتحاد الأوروبي تركيا تعمل كحارس لبوابته فيه تشجيع على انتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن بعض التمويلات الأوروبية تذهب بوضوح إلى بناء مراكز احتجاز تحدث فيها الانتهاكات. من جهته، نفى مسؤول رفيع بالحكومة التركية ذلك قائلا إن أقل من 1% من السوريين يواجهون قيودا على تحركاتهم.

وكانت تركيا استقبلت نحو 2.2 مليون لاجئ سوري منذ بداية الحرب في 2011. وبالرغم من أن مئات الآلاف قد توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا أن تركيا ما تزال تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.