أثار الاعلان عن قرب الانتهاء من حفر خندق حول حدود أقليم كردستان العراق شمل مناطق مختلف عليها ردود افعال غاضبة في بغداد اعتبرته مقدمة لانفصال الاقليم وتقسيم العراق .. فيما اشار خبير قانوني الى ان خمسة قادة اكراد هم من حددوا بالاتفاق مع الاميركيين والامم المتحدة حدود اقليم كردستان ولكن بتحفظ عراقي.

وقد كشفت مصادر عراقية خلال الساعات الاخيرة عن قيام اقليم كردستان بحفر خندق لترسيم حدوده وذلك لأهداف سياسية وليست أمنية لأنه يمتد الى مناطق متنازع عليها في محافظة ديالى جنوب الاقليم ومحافظة صلاح الدين غربها في طوزخرماتو وتشمل قضاء خانقين الذي يطالب الاكراد بضمه الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 . واشارت الى ان الخندق يمهد للفصل بين الاراضي التي ينوي الاقليم ضمها الى "دولته المستقبلية التي يخطط لاعلانها خلال السنوات الخمس المقبلة" كما يؤكد رئيس الاقليم مسعود بارزاني الذي يروج محليا ودوليا حاليا لاجراء استفتاء لحق تقرير المصير لمواطني الاقليم .. اضافة الى رسم خارطة جديدة لحدود الاقليم الذي يسعى الى ضم اراض جديدة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش".  

واعتبر عبد الاله النائلي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حفر الخندق تجاوزا على الدستور  .. مؤكدا في تصريح صحافي عبى ضرورة مسالة الحكومة المركزية لادارة الاقليم بشأن هذا الاجراء لاتخاذ موقف منه. واشار الى ان حفر الخندق تجاوز على محافظات ليست ضمن حدوده مثل كركوك وقضاء طوزخورماتو.. معتبراً أن "كردستان تجاوز على المادة 140 من الدستور لقيامه بحفر الخندق".

ومن جهته قال النائب التركماني عن ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي إن الخندق الكردي الممتد من سنجار على الحدود العراقية السورية والذي يمر من سهل نينوى واربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى ويصل حتى خانقين على الحدود الإيرانية مخالف للمواثيق الدولية وتجاوز على المكونات التي تعيش في مناطق هذا الخندق . واوضح في تصريح اطلعت عليه "إيلاف" ان الخندق يحفر بعمق ثلاثة أمتار وعرض ثلاثة أمتار وتنفذه حكومة إقليم كردستان بالاتفاق مع شركة فرنسية لترسيم حدود الإقليم. واشار الى ان الخندق يؤكد وجود مشروع  لفصل مساحات عراقية عن أخرى. ودعا الى تدويل القضية وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التجاوز على حقوق المكونات العراقية التي ترفض حصرها داخل حدود لم ترسم بمحض إرادتها وهي تنظر إلى بغداد عاصمة لها.

مؤشر خطير

أما النائب حنين قدو عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري فقد اعتبر حفر الخندق مؤشر خطير على النوايا السيئة لحكومة إقليم كردستان تجاه المكونات في تلك المناطق واستهانة بالحكومة الاتحادية وتطور خطير خاصة وان العراق يواجه أخطر مرحلة وهو يتصدى من خلال قواته الأمنية لاعتى قوة داعشية شريرة.

وعبر النائب القدو عن اسفه لان "يستغل الشركاء ضعف الحكومة الحالية وانهماكها في درء الخطر المحدق بالشعب العرقي بكل مكوناته" ودعا الحكومة المركزية إلى إعلان موقفها الواضح والصريح من هذا التطور الخطير والقيام بتشكيل وحدات أمنية من أبناء تلك المناطق للوقوف بوجه مثل هذه المؤامرة على حد قوله. وأشار الى ان حدود إقليم كردستان محددة ضمن قرار مجلس الأمن الخاصة بتحديد المناطق المحظورة على طيران النظام السابق.

الاكراد يردون

ومن جهتها اعتبرت هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان حفر الخندق خطوة من حق الإقليم اتخاذها لرسم حدوده السياسة والإدارية موضحة أنها جاءت لحماية المناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة من هجمات تنظيم "داعش".

وقال رئيس الهيئة نصر الدين سندي إن "حفر الخندق في المناطق المحاذية لمناطق خاضعة لتنظيم "داعش" له أهمية كبيرة للوقوف بوجه هجمات الإرهابيين لحماية المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات البيشمركة ..  مشدداً على "ضروري وضع حدود للمناطق الكردستانية من الناحية السياسية والإدارية.

وأضاف سندي في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز العراقية "من حقنا اتخاذ هذه الخطوة، كون تحديد المناطق الكردستانية له أهمية كبيرة بالنسبة للإقليم".  

اما برلمان اقليم كردستان فقد نفى وجود اي مخطط لرسم حدود لاقليم كردستان وقال النائب فرحان جوهر ان هذا الخندق هو لدواعي أمنية ولصد هجمات الدواعش وجاء حفره لأسباب أمنية فقط منوها الى ان "البعض يحاول بث اشاعات لخلق أزمات جديدة بين بغداد واربيل".. مؤكدا انه "لا يوجد اي مخطط لرسم حدود اقليم كردستان كما يروج البعض".

خندق يبدأ من الحدود مع سوريا وينتهي بالحدود مع إيران

وكانت وزارة قوات البيشمركة الكردية قد اعلنت في 11 تموز (يوليو) عام 2014 عن المباشرة  بحفر خندق على حدوده اقليم كردستان مع المناطق التي انسحب منها الجيش العراقي امام تقدم تنظيم "داعش" موضحة أنه يبدأ من ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى وينتهي عند الحدود العراقية الايرانية بناحية جلولاء في ديالى.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور إن اقليم كردستان بدأ أعمال حفر خندق على الحدود بين إربيل والموصل وحول كركوك ودهوك بعمق يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار .. موضحا ان الخندق يهدف إلى إعاقة الهجمات الإرهابية التي تستهدف الإقليم وإرساء الأمن، والنظام ..  مشيرا الى انه سيتم مد أسلاك شائكة أيضا بطول الحدود. وقال ان خط سير الخندق سيبدأ من ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى مرورا بمناطق زمار وشيخان وبرطلة وبعشيقة والحمدانية ومخمور وكوير في المحافظة نفسها ودبس وطوز خورماتو في محافظة كركوك وكفري وقره تبة وجلولاء في محافظة ديالى ويستمر حتى الحدود الإيرانية حيث يبلغ طول حدود الإقليم مع تلك المناطق 1050 كيلومترا.  

خبير قانوني: حدود الاقليم رسمت باتفاق كردي أميركي

ومن جهته قال الخبير القانوني طارق حرب ان خمسة قادة اكراد هم من حددوا بالاتفاق مع الاميركيين والامم المتحدة حدود اقليم كردستان ولكن بتحفظ عراقي.

واشار حرب في بيان صحافي الاحد اطلعت على نصه "إيلاف" ان القادة الاكراد في مجلس الحكم الذي تم تشكيله في 13 تموز(يوليو) عام 2003 اثر سقوط النظام السابق وهم: سعود بارزاني وجلال طالباني وصلاح الدين بهاء الدين ومحمود عثمان ودارا نور الدين قد اتفقوا عند كتابة قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وهو الدستور الانتقالي مع الجانب الاميركي وممثلي الامم المتحدة في كتابة هذا الدستور الانتقالي على تضمينه الحدود الجغرافية لاقليم كردستان.

واوضح انه بعد نقاش طويل بين الاطراف الثلاثة: الاكراد واميركا والامم المتحدة حصل الاتفاق على الصيغة الواردة في المادة (53) من الدستور الانتقالي التي نصت على ان يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل هذه الحكومة في 19/3/2003 أي الاتفاق على ان تكون الحدود الجغرافية للاقليم هي حدوده قبل شن الحرب لاسقاط نظام صدام حسين وهذه الحدود مؤشرة بدقة والى حد السنتمتر في الخرائط الموجودة لدى دول التحالف التي اقامت الحرب ولدى جهات اخرى كثيرة  لم يذكر اسمها.

واشار حرب الى انه عندما جرى الاحتفال الرسمي يوم 8/3/2004 بالتوقيع والموافقة من قبل مجلس الحكم البالغ 25 عضوا على هذا الدستور الانتقالي بعد اكمال كتابته وموافقة اعضاء مجلس الحكم وممثلي الولايات المتحدة والامم المتحدة فقد تحفظ في حفلة الاحتفال بعض اعضاء مجلس الحكم من الشيعة على بعض احكام هذا الدستور الانتقالي.. وقال لكن القادة الاكراد لم يتحفظوا على اي من احكام هذا الدستور بما فيها الحكم الوارد في المادة (53) التي حددت الحدود الجغرافية لحدود كردستان التي لا تبعد واقعيا سوى بضعة كيلومترات عن مدينة اربيل واكثر من ذلك عن مدينة السليمانية اذ تبدأ حدود الاقليم غربا من ناحية "خه بات" اي قبل الوصول الى الحدود الادارية لمحافظة نينوى وتكون هذه الحدود شمال كركوك باكثر من سبعين كيلومترا وشمال خانقين وجلولاء بما يساوي هذه المسافة.

وكشف حرب عن ان الخندق الحالي خطط له ان تكون كركوك والاراضي جنوب كركوك وخانقين وجلولاء الاراضي جنوبهما وجزء كبير من اراضي محافظة نينوى من اراضي اقليم كردستان. وقال أن هذه الحدود تاكدت بالمادة (53) من الدستور الانتقالي مجددا بالمادة (143) من دستور 2005 التي الغت جميع احكام الدستور الانتقالي وابقت على المادة (53) الخاصة بحدود كردستان وتاكدت بالدستور الانتقالي /قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفي الدستور الدائم الحالي لسنة 2005.

وعن الاراضي المتنازع عليها اشار حرب الى ان لها شأنا اخر ضمن المادة (140) من الدستور الدائم التي اوجبت ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء ولحد الان لم تكتمل المرحلة الاولى الخاصة بالتطبيع.