اتهمت منظمة بدر، الأحد، أحزابا منضوية في التحالف الوطني واتحاد القوى بـ"التواطؤ" مع "مشروع الخندق" الذي شرع إقليم كردستان بحفره مؤخرا، وفيما كشفت عن إشراف شركات أميركية وبريطانية وفرنسية على تنفيذه، دعت الحكومة الاتحادية إلى "الاستقالة" في حال عجزت عن إيقاف سياسية "فرض الأمر الواقع".

وقال القيادي في المنظمة محمد مهدي البياتي في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية، إن "مشروع الخندق يتم بإشراف من قبل شركات أميركية وبريطانية وفرنسية بتقنية عالية"، مبينا أن "الخندق يبدأ من سنجار مرورا بأطراف كركوك وصولا إلى طوزخورماتو حتى الحدود الإيرانية".

وأضاف البياتي، أن "حفر الخندق جاء لترسيم الحدود الإدارية والسياسية لأن الجميع يسعون إلى تقسيم العراق بمباركة أميركية"، لافتا إلى أن "بعض الأحزاب الموجودة في التحالف الوطني والتحالف السني متواطئة مع المشروع الكردي".

واعتبر البياتي أن "الحكومة أسيرة بيد الكتل الكبيرة التي تعلب دورا أساسيا في صنع القرار السياسي، وهذه الكتل تعلم بمسألة حفر الخندق"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست بريئة من ذلك وإذا كانت عاجزة عن كردستان فعليها أن تستقيل".

وتابع أن "المرحلة الجديدة هي فرض الأمر الواقع أمام سكوت الحكومة الاتحادية والتحالفات"، مبينا أن "هذا السكوت متعمد لتأمين مستقبلهم في البرلمان المقبل وهذه خيانة غير مبررة".

وشرعت قوات البيشمركة بحفر خندق على طول 100 كيلو متر من جنوب كركوك حتى غربها، لـ"زيادة تأمين" المحافظة، فيما تم استكمال 65% من عملية الحفر، فضلا عن بناء حصون بين كل 300 متر في الخندق، بحسب مصادر أمنية كردية.

فيما اعتبرت هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان، أمس السبت (9 كانون الثاني 2016)، حفر الخندق خطوة من حق الإقليم اتخاذها لـ"رسم حدوده السياسة والإدارية"، مؤكدة أنها جاءت لحماية المناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة من هجمات تنظيم "داعش".

وأبدى ائتلاف دولة القانون في وقت سابق من اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2016)، رفضه حفر الخندق، فيما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لإيقاف ذلك.