اتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الجمعة، الكتل السياسية بعرقلة توجه رئيس الحكومة نحو التغيير الحكومي. وكشف دولة القانون أن العبادي حدَّد آذار المقبل موعداً لحسم ملف الهيئات المستقلة في إطار خطة أوسع للإصلاح، في حين عدَّ تحالف القوى العراقية، أن العبادي "لا يتحمّل" وحده مسؤولية عدم حسم ذلك الملف.وقال النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون لـ(المدى برس) إن "التغييرات في الدولة العراقية وتشكيلة الحكومة، كالوزراء والهيئات المستقلة والوكلاء، هي ضمن خطة واسعة وبخطوط واضحة ومفصّلة لدى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي"، مشيراً إلى أن "العبادي كلما تشاور مع الكتل السياسية بشـأن التغيير، تنسحب بعضها لأن الأمر يصطدم بمصالحها، ما يعرقل عملية الإصلاح".ورأى جعفر أن "رئيس الحكومة ينبغي أن يحسم ملف الهيئات المستقلة، حتى لا ينعكس سلباً عليه أمام الشارع والمرجعية الدينية التي فوَّضته إجراء الإصلاحات"، مبيناً أن "العبادي حدَّد آذار المقبل موعداً لحسم مسألة التغيير بالهيئات المستقلة، في إطار خطة أوسع للإصلاح".

إلى ذلك عزا محمد الخالدي، القيادي في تحالف القوى، سبب تأخير حسم تسمية رؤساء الهيئات المستقلة إلى "التجاذبات السياسية، المانعة للتوزيع ومجيء الأكفاء لها". وقال الخالدي، في حديث لـ (المدى برس) إن "الهيئات المستقلة باتت متحزِّبة، وإن رؤساءها غير المصوَّت عليهم من قبل البرلمان مخالف للدستور"، معرباً عن أمله أن "يبدأ رئيس الحكومة إصلاحات تبدأ بتغيير فعلي بالوجوه الموجودة، خاصة في الهيئات المستقلة، لأننا لم نلمح أيَّ تغيير يُذكر طوال المدة الماضية". وأوضح عضو تحالف القوى أن "الهيئات المستقلة يمكن أن ترفد الدولة بأموال طائلة، خاصة تلك المعنية بالإعلام والاتصالات والنزاهة والحج والعمرة"، مستدركاً "لكن عدم التصويت على رؤساء أصلاء لتلك الهيئات من قبل البرلمان، فتح باباً للفساد والسيطرة عليها وعلى أموالها من قبل الأحزاب النافذة في مصيبة مضافة للبلد".واعتبر الخالدي أن "مسؤولية عدم حسم ملف الهيئات المستقلة لا تقع على عاتق رئيس الحكومة فقط، بل وعلى الكتل السياسية كلها، وأولها الكبرى كالتحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني".

يذكر أن ملف التعيين بالوكالة، كان من النقاط السلبية التي أُشِّرت على رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، وأثارت اعتراضات سياسية وشعبية واسعة، عادّة أنها تشكّل "استئثاراً بالسلطة واحتكاراً لها"، لكن خلفه، العبادي، سار على النهج ذاته، عندما عيَّن العديد من مسؤولي الهيئات المستقلة أو الدوائر المهمة، بالوكالة ومن الائتلاف الذي ينتمي له كسلفه، أي دولة لقانون، حصراً.