أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة مصير الأموال المهربة من العراق بسبب الفساد المالي، مؤكدا أهمية القيام بتسوية تاريخية لتكون منطلقا لمصالحة وطنية شاملة، وذلك فيما طالبت كتل برلمانية النائب مشعان الجبوري بتقديم الوثائق التي اعلن انها تثبت تورط سياسيين بارزين بملفات فساد الى رئاسة البرلمان.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري انه تم تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة مصير الأموال المهربة من العراق بسبب الفساد المالي، داعيا الى تسوية تاريخية لتكون منطلق لخارطة طريق نحو مصالحة وطنية شاملة ومؤكدا ان لا غموض في زيارته الى واشنطن.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان العراقي "سننطلق في هذا الفصل التشريعي باتجاه التحري عن المعلومة الدقيقة بشأن ملاحقة الفاسدين لا عبر التصريحات من خلال الوسائل الإعلامية ولا الحديث العام بل عبر تقارير وبيانات رسمية ومعتبرة".

وأشار الى انه "تم تشكيل لجنة ستجري مداولات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين مع جهات مهمة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمعرفة الأموال المهربة من العراق وتقصي اثرها" مؤكدا انه "يجب وضع اليد عليها".

الجبوري أوضح أن "البرلمان صوت على اعطاء رئاسته صلاحية اجراء إصلاحات شاملة".

واعلن ان لجنة النزاهة البرلمانية ستقدم ملفات الفساد داخل جلسات البرلمان وليس في أروقة اللجنة، مشددا علىاللجنة تقديم تقرير مفصل عن الاموال المهربة الى الخارج وعرضه على البرلمان في الجلسة المقبلة.

رئيس محكمة التمييز

وكانت جلسة البرلمان العراقي التي عقدت اليوم تضمنت مناقشة موضوع استرجاع الأموال المهربة من العراق كما شهدت "التصويت على رئيس محكمة التمييز الاتحادية فضلا عن قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة".

واكد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، بعد اختياره رئيسا للمحكمة سعيه لـ"تعزيز استقلال القضاء".

وتعهد زيدان في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه إلى "الشعب العراقي وممثليه الساده النواب ان يكون عند حسن ظنهم"، لافتاً إلى أنه "سيسعى جاهدا لتعزيز استقلال القضاء وتحقيق العدل".

تسوية تاريخية

ورجح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان يخرج مؤتمر التعايش السلمي ومكافحة الكراهية الذي سيعقد غدا من قبل لجنة الاوقاف الدينية بنتائج إيجابية من اجل اعداد مشروع قانون للمصالحة الوطنية.

واكد أن "خارطة الطريق الحقيقية تبدأ من اتخاذ القرار الحقيقي والتأريخي بالقبول بالمصالحة والتسوية التأريخية حلاً ومنهجاً للخروج من الازمة"، فيما أوضح ان "أولى خطوات هذا الطريق تبدأ بوضع المصالحة الوطنية قيد التنفيذ ومغادرة التأجيل والتسويف والتأخير".

واكد الجبوري أن "تحقيق الاصلاح الامني دون الاصلاح السياسي لا يؤدي الى نتائج مثالية"، موضحاً انه "يتوجب تحقيق الاصلاح السياسي في مختلف نواحي بناء الدولة واستقرارها".

لا غموض

الجبوري اكد أن "بعض اللجان البرلمانية لم تقدم التقارير اللازمة التي يستطيع من خلالها البرلمان محاسبة المفسدين"، مشيراً الى "امهال اللجان النيابية التي تمارس دوراً رقابياً فترة زمنية لكي تؤدي دورها بالشكل الصحيح".

وبشأن زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية، قال الجبوري انه "لا اسرار في الزيارة، ولا غموض" مؤكدا انها "تضمنت محورين ووجهت خلالها رسائل بضرورة تضامن الجهد الدولي مع العراق ودعمه اقتصاديا".

واكد الجبوري ان "وحدة العراق وامنه واستقراره كانت حاضرة في جميع اللقاءات، كما اكدنا ضرورة ان يكون العراق منطلقا لحل جميع مشاكل المنطقة".

وقال ان "البنك الدولي أبدى تجاوبا كبيراً في الوقوف مع العراق"، مشيرا الى ان "البنك الدولي ينوي منح العراق المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية".

وأوضح انه "سبق له ان منح العراق قرضا بقيمة مليار و200 مليون دولار"، مشيرا الى أن "هناك نية لاعطاء العراق المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية وحتى لا نقع في المحظور بان تمس رواتب الموظفين".

وأضاف الجبوري أن "الحكومة والبرلمان معنيون بتجاوز النتائج السلبية التي تترتب على الوضع الاقتصادي ويدخل ذلك ضمن مسؤوليتنا".

تحقيق بالفساد

الى ذلك طالبت كتلة الدعوة البرلمانيةالنائب مشعان الجبوري بتقديم الوثائق التي اعلن انها تثبت فساد سياسيين بارزين في العراق الى رئاسة البرلمان.

وقالت كتلة الدعوة في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان "التصريحات التي ادلها بها النائب مشعان الجبوري انطلقت من مبدأ التعتيم على المفسدين وذلك عن طريق القاء اللوم على كافة الاطراف السياسية دون تمييز بين الفاسد وغير الفاسد" مشددة على وجوب "تقديم الادلة والوثائق التي تثبت تورط السياسيين في قضايا فساد للبرلمان و القضاء والنزاهة وعرضها على وسائل الاعلام ليعرف الشعب العراقي المفسدين ومقاضاتهم".

ودعت الى استضافة النائب مشعان الجبوري داخل اللجنة لغرض "اخذ المعلومات والوثائق التي تدين الوزراء والسياسيين الذين اتهمهم الجبوري وذلك من اجل محاكمتهم وفق الدستور العراقي دون تمييز".

من جهته اكد رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ضرورة تشريع قوانين وضوابط صارمة و تولي شخصيات نزيهة و كفؤة لمكافحة تهريب الأموال.

وطرح طعمة امام البرلمان العراقي مجموعة من الإجراءات التي يتوجب اتخاذها للقضاء على الفساد في العراق بحسب تعبيره ومنها "تشريع قوانين و اصدار ضوابط صارمة لتنظيم عملية مزاد بيع الدولار من البنك المركزي بما يسهم باغلاق المنافذ والثغرات التي يستعملها الفاسدون بتزوير فواتير و بيانات تعتمد في تحصيل مبالغ الحوالات و التي تذهب بعدئذ لغسيل اموال و تهريب المال العراقي لخارج العراق و بأرصدة كبار المفسدين و منهم شخصيات و جهات نافذة في المشهد السياسي العراقي".

فيما طالبت النائب حنان الفتلاوي "استضافة هيئة النزاهة لمعرفة الارقام الحقيقية لاموال العراق في الخارج ومصيرها".

وسيستضيف البرلمان اجتماعا الأسبوع المقبل بشأن تقصي الأموال المسروقة من العراق والمهربة الى الخارج سيضم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثلين عن المفتشين العموميين والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء والسلطة القضائية فضلا عن مشاركة لجان المالية والخارجية والنزاهة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية لتقديم معلومات واحصاءات عن الاموال والممتلكات والتدقيق بمصيرها.