يقترب العراق من وضع اللمسات الاخيرة لهيكلة اقتصاده من خلال التنسيق الدول السبع الكبار مع شركات النفط العملاقة التي تستثمر في البلاد التي يسعى للتوصل الى آلية دفع مستحقاتها.

أكد العراق لسفراء الدول الصناعية السبع (G7) أنه يمر بتحديات وظروف صعبة تمثل "فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بطريقة اكثر فاعلية من خلال تعدد موارده".

وأعلن البدء بـ"المستلزمات الاساسية للاصلاح من اجل بناء دولة مؤسسات ليس هدفها عبور الازمة فقط انما بناء اقتصاد سليم معافى تسير عليه الدولة العراقية".

هيكلية الاقتصاد

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية د. سعد الحديثي في تصريح لـ"إيلاف" ان الاجتماع بحث نقاط أساسية هي "اهمية الوصول الى تنسيق وتعاون بين بغداد وهذه الدول لمواجهة الضائقة المالية التي تضرب العراق" مشيرا الى ان الامر الثاني هو "الاتفاق على إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والمضي في مسار الإصلاحات" فيما أشار الى ان الامر الثالث كان "الحصول على مساعدة ومساندة من هذه الدول عبر الخبرات التي تمتلكها ومن خلال الإمكانات التي لديها لمواجهة الملف الاغاثي وكذلك ملف إعادة اعمار وتاهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة والتي حررت من قبضة تنظيم داعش".

واكد الحديثي ان "الدول السبع (G7) أبدت استعدادها من خلال سفرائها لتقديم الخبراء والمشورة لتحقيق الإصلاحات الحكومية في العراق وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفق أسس علمية جديدة".

كما أشار الى اعلان استعدادهم لمساعدة العراق "في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الهائلة في ملف إغاثة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية تمهيدا لعودتهم".

ولفت الى انه جرى أيضا " التأكيد على دعم العراق في حربه ضد داعش وتقديم المساعدات العسكرية والأمنية والاستخبارية في هذا الجانب".

أزمة الرواتب

وفيما يتعلق بالملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في إقليم كردستان قال الحديثي" ما كان ذلك موضوعا أساسيا يبحث خلال الاجتماع ، ولكن كان هنالك بحث لمعالجة اوسع واشمل للضائقة المالية التي تمر بها البلاد ولتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الحكومة لاتحادية فيما يخص الحرب على الإرهاب وفيما يخص الملفات المالية الأخرى الملحة مثل رواتب الموظفين وتاهيل الاقتصاد وتطوير الصناعة النفطية وصناعة الطاقة العراقية بشكل يضمن تنوع مصادر الدخل العراقي".

ونفى الحديثي ان يكون العراق طلب من سفراء الدول الصناعية السبع التدخل لتأجيل تسديد المستحقات النفطية للشركات المنتجة ، لكنه أشار الى ان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي "يخوض حوارا مع الشركات الأجنبية  بهذا الصدد واخرها اجتماعه مع ممثلين عن شركة شل".

جولات التراخيص

وكان بيان لوزارة النفط تسلمت "إيلاف" نسخة منه نقل عن عبد المهدي تأكيده اليوم "حرص العراق على تعزيز العلاقات والتواصل مع الشركات العالمية ومن بينها شركة شل لبحث توسيع افاق التعاون ومتابعة مشاريعها في تطوير الحقول النفطية وفي قطاع الغاز"

ومضى  الحديثي الى القول "هناك سعي من وزارة النفط العراقية نحو إعادة صياغة التعاون وانشاء تنسيق جديد بين العراق وهذه الشركات يأخذ بنظر الاعتبار التراجع الكبير لاسعار النفط العالمية والمحافظة على العلاقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركات مستقبلاً، فيما يتعلق بتطوير الصناعة النفطية في العراق وفي الوقت نفسه تقليل الضرر الذي يلحق بالعراق نتيجة تراجع أسعار النفط ".

وأكد الحديثي ان "هذا العمل يجري على قدم وساق ولكن المهمة ليست سهلة، هناك جهود مبذولة من الجانب العراقي وهناك مؤشرات إيجابية من الشركات النفطية"، بيد انه استدرك قائلا "هناك عقود وبالتاكيد هذه العقود يجب ان تكيف قانونيا وبشكل اخر يتناسب مع المستجدات التي يمر بها العراق مع مراعاة مصالح الشركات وان لا يلحق ضررا كبيرا بالطرفين".

وكان بيان مقتضب لرئيس الوزراء العراقي أشار الى اجتماعه بسفراء الدول الصناعية الكبرى (G7)  رفقة ممثل الامم المتحدة يان كوبيتش لبحث دعمهم للعراق في الازمة المالية نتيجة انهيار اسعار النفط وايجاد السبل والبدائل والحلول لتجاوزها وتوفير رصانة للاقتصاد العراقي .

كما ابدوا دعمهم للاصلاحات التي يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ومساندتهم لها من خلال قدوم الخبرات للعراق والتدريب للكوادر العراقية.

مناقشة الفرص

العبادي ناقش مع وزراء النفط والكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية في حكومته "الفرص الاستثمارية في مشاريع الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة في العراق وتشكيل لجنة من الخبراء من الوزارات ذات الاختصاص اضافة الى محافظة البصرة".

كما جرت مناقشة "التعاقد على انبوب النفط الخام المعجل في حقل غرب القرنة" اضافة الى "الاجراءات المتخذة لمشاريع انتاج الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطن وفق اليات وخطط علمية مدروسة".