ردَّ مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، على المعترضين على قرار إعفاء وتعيين عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أنّ القرار جاء في إطار تطبيق ورقة الإصلاح الحكومي.

ونفى مكتب العبادي استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي.وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في إيجازه الصحفي، أمس "لقد تعالت في الأيام السابقة أصوات معترضين من هنا او هناك على الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وشكك المعترضون بقانونية هذا الإجراء وكونه لايدخل في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وانه انتهز فرصة العطلة التشريعية لمجلس النواب للقيام بهذا الامر، لذلك نؤكد ان رئيس مجلس الوزراء مارس صلاحياته القانونية استناداً الى قانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011 ".وأوضح الحديثي " تنص المادة الثالثة / أولا من القانون على (حصر صلاحية نقل المفتش او تنسيبه او اقالته او احالته إلى التقاعد او مساءلته انضباطيا او احالته إلى التحقيق الاداري بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة)".

وتابع "ولقد جاء هذا القرار خطوة مهمة اخرى في مسار الاصلاح في مختلف مؤسسات الدولة وفي اطار تطبيق ورقة الاصلاح الحكومي التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب بالاجماع حيث تنص المادة خامسا - الخاصة بمحور مكافحة الفساد - (على تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، واعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة)".وأشار الى أن "القرار الأخير جاء لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت".

وتطرق المتحدث الحكومي، في كلمته الى المذكرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي، بالقول "لاحظنا ان هناك مغالطات كثيرة بخصوصها يتم تداولها سياسيا واعلاميا وبهذا الصدد نود ان نوضح ان الحكومة العراقية قدمت الى صندوق النقد الدولي رؤية متكاملة بصدد برنامجها الاصلاحي وخططها لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد واصلاح المنظومة الادارية والمالية لمختلف مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي".

وتابع الناطق باسم مكتب العبادي ان "الاستخدام الامثل لموارد الدولة، وايقاف الهدر في المال العام، وتعظيم وتنويع موارد الدخل، وتعزيز انظمة الرقابة والمتابعة ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وقد وجد صندوق النقد ان رؤية الحكومة العراقية بهذا الشان تشكل اساسا قويما وتم اعتمادها من قبل ادارة الصندوق في كل خطوطها العامة ووقعت المذكرة بعد بحث بعض القضايا التفصيلية التي اعدت اصلا من الحكومة العراقية".واكد الحديثي "ان لاصحة على الاطلاق لما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث ان توسيع إناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لايشمل إلا ذوي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية فقط علما ان هذا الاجراء يستند الى ورقة الاصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان، حيث ينص محور الاصلاح المالي في اطار المادة المتعلقة بإصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة على معالجة التهرب الضريبي سواء في ما يتعلق بضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسرا يتعامل المشمولون به بإيجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن اصحاب المهن الحرة".

واعتبر المتحدث الحكومي ان "الإجراء يساعد في إعادة توزيع الثروة بين المواطنين بصورة عادلة ويقلل من نسبة الفوارق في الدخول بين المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وبقية الموظفين، وهو أمر نصّت عليها ايضا ورقة الإصلاح التي قدمها العبادي فضلا عن كونه يسهم في توفير مورد دخل للموازنة العامة للبلاد ويجعل الحكومة اكثر قدرة على الإيفاء بمتطلبات الحرب على الارهاب وتأمين الغطاء المالي الكافي لاستمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية واستمرار الانفاق على قطاع الصحة والتربية والتعليم وتأمين الاحتياجات الاساسية للنازحين والبطاقة التموينية".

ولفت الحديثي الى ان "المذكرة الموقعة مع صندوق النقد اكدت على استمرار الانفاق في هذه الابواب ولا يوجد خفض لمستوى الانفاق في اي منها. وتؤكد الحكومة العراقية ان الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن كما يدعي البعض بل على العكس من هذا تماما حيث جاء الاتفاق من اجل ضمان توفير واستمرار الاحتياجات الاساسية للمواطن من رواتب وخدمات صحية وتربوية وتأمين الدعم اللازم للمواطنين بما يوفر العيش الكريم لهم"".

واضاف الناطق باسم العبادي "وستوفر هذه المذكرة دعما ماليا مهما للعراق في ظل الازمة المالية الحالية حيث سيحصل العراق على 5,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث سنوات بفائدة لاتتجاوز 1,5%. وسيقدم الصندوق ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام على دفعات، كما ان المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني الامر الذي يفتح آفاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والاقليمية، حيث سيحصل العراق على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للإعمار والتنمية فضلا عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة، حيث ستقدم الدول الصناعية السبع الكبرى مبالغ إضافية للعراق".واستدرك الحديثي بالقول "وسيكون مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي حوالي اربعة عشر مليار دولار. وتعد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الاصلاح الحكومي وهي من بين اقل المتطلبات التي سبق لصندوق النقد الدولي أن وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم".