اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار، ان "المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها التي عقدت اليوم، عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي".

واضاف بيرقدار ان "ذلك جاء بعد الاستماع الى لجنة الخبراء التي تشكلت مؤخرا للنظر في دعوى الطعن بالجلستين".

وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في شهر نيسان الماضي، وجاء ذلك بعدما اعلنت المحكمة، في (13 حزيران 2016) عن تأجيل النظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب الى اليوم الثلاثاء، مشيرة الى ان الخبراء طلبوا امهالهم حتى يوم 26 من الشهر ذاته لتقديم تقريرهم بشأن القضية الى المحكمة.

الجبوري: نحترم قرار المحكمة وسنقاضي من خرب المال العام وانتحل صفة رسمية

أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، عن احترامه قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يومي 24 و 26 من شهر نيسان الماضي، مبينا أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية، فيما اكد انه سيقاضي من "خرب المال وانتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني".

وقال الجبوري في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتلقت، السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة"، مبينا "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب".

وأكد الجبوري، أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتظليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون"، لافتا الى ان "هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".

واعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية اعتبرت جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية، كما قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.