تفتخر دول العالم وتتسابق في مجال توفير أفضل الخدمات لشعوبها، خاصة تلك الهادفة إلى بناء مستقبلها من خلال تربية وتعليم وتثقيف الأجيال الجديدة بقصد توفير قواعد وأسس متينة لمجتمعات مثقفة، تعتمد الأساليب العلمية الحديثة والمتطورة والتي تتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم، الأمر الذي يوفر ثروة بشرية وتنموية حقيقية تساهم في إرساء قواعدَ للنمو والتطور في مختلف المجالات: التربوية والعلمية والأدبية والفنية وغيرها. ويتأتى ذلك عن طريق تأمين مستلزمات التعليم والثقافة وتوفير وسائل حديثة متطورة لمدارس الدولة ومعاهدها وجامعاتها.

وعلى الرغم من أختلاف الأنظمة التي تولت الحكم في العراق، عبر تأريخه منذ الإستقلال وحتى سقوط النظام الديكتاتوري السابق، فإن مجانية التعليم كانت واحدة من السمات المتميزة في العراق، حيث وفرت الدولة العراقية كل المستلزمات الأساسية المهمة لتعليم الطلبة عبر مراحل الدراسة من الإبتدائية وحتى التخرج من الجامعات، عدا بعض الرسوم الطفيفة التي كان الطلبة يتكفلون بدفعها. مع الأخذ بنظر الإعتبار أن الدولة كانت تشرّع القوانين التي تنص على إلتحاق خريجي الدراسة الثانوية بخدمة العلم إجباريا إن لم يلتحقوا بإحدى الجامعات لإكمال دراساتهم الجامعية، وهو الأمر الذي جعل العراق متميزاً بإرتفاع نسبة حملة الشهادات الجامعية قياساً ببقية دول العالم.

ويبدو أن السيد علي الأديب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإنسجاماً مع "خارطة الطريق" التي تبناها النظام العراقي الحالي والتي أدت إلى إفراغ خزينة العراق بسبب الفساد الحكومي والمالي، وبدلاً من مطالبته حكومته بتوفير الاموال اللازمة لإدامة وتطوير العملية التربوية في العراق ورفع مستواها لتتمكن من رفد مؤسسات الدولة ومنشآت القطاعين العام والخاص بعناصر وكوادر علمية كفوءة ، نجده مطالباً عبر تصريح له في البرلمان العراقي بإلغاء مجانية التعليم في العراق، على الأقل للدراسة الثانوية والدراسات الجامعية، الأمر الذي سيكون له التأثير المباشر على العملية التربوية وتراجعها خاصة في ظل نظام مالي يفتقر للمقومات الأساسية لبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية سليمة.

أن مثل هذا التصريح لوزير ونائب مسؤول عن إدارة النظام التربوي والمدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي في بلد يشكو من عجز في كل شيء، يثبت أنه غير مؤهل لمثل هذا المنصب الذي يستدعي موقفاً مغايراُ  لتوفير المال من إيرادات الدولة لدعم العملية التربوية وليس الى إلغاء مجانية التعليم بقصد توفير أموال أضافية لخزينة الدولة، لتصبح هدفاً جديداً للسرقة والفساد المالي.

وعليه فأن تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في خارج العراق، تستنكر هذه التصريحات، بغض النظر عن التراجع عنها من قبل الأديب نفسه، ذلك كونها تشكل سابقة خطيرة يتوجب التصدي لها، ونطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإعتذار عن تصريحاته رسميا، ومن الحكومة العراقية توفير كافة الظروف والمستلزمات من إجل إدامة العملية التربوية في العراق وصيانتها ودعمها وإبعادها عن كل المؤثرات الدينية والمذهبية وغيرها من أجل مستقبل باهر للعراق وأجياله القادمة.

تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

23 - يوليو/تموز 2016

“العراق يستحق الافضل”

هيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي العراقي

تنسيقية التيار الديمقراطي العرقي في هولندا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا

تنسيقية التيار الديمقراتطي العراقي في ستوكهولم

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليـا / السويد

تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في مالمو/ السويد

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في يوتوبري/ السويد

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في لوند / السويد