المدى برس/ بغداد

كشف نائب عن كتلة بدر البرلمانية، اليوم الأحد، عن انتهاء الجهات المعنية من ترشيح ممثليها لعضوية لجنة تعديل الدستور بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، مرجحاً أن تطال التعديلات أكثر من خمسين بنداً أبرزها المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والصلاحيات المشتركة وقضايا الأحوال الشخصية وتقاسم الموارد المالية، في حين أكدت نائبة عن تحالف القوى العراقية، أهمية إجراء تلك التعديلات لإنهاء الخلافات بشأنها وكثرة اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسمها.

وقال النائب عن كتلة بدر البرلمانية، حنين قدو، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتل البرلمانية والجهات السياسية رشحت ممثليها لعضوية لجنة تعديل الدستور بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن هنالك "أكثر من خمسين مادة دستورية سيشملها التعديل، ابرزها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والصلاحيات المشتركة، وقضايا الأحوال الشخصية وتقاسم الموارد المالية".

وعد النائب عن محافظة نينوى، أن تلك "المواد باتت خلافية وتثير المشاكل المستمرة بين الكتل والمكونات ما يتطلب ضرورة تعديلها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية حيث ستتولى اللجنة البرلمانية المرتقبة ذلك".

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، دعا الكتل والشخصيات النيابية، في،(الـ17 من تموز 2016 الحالي)، إلى تقديم مرشحين لتشكيل لجنة تعديل الدستور، وفي حين أمهلها مدة أقصاها اسبوع لتقديم الأسماء، أكد أن المجلس سيصوت على أسماء المرشحين بعد الانتهاء من تقديمها.

من جانبها قالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية، ساجدة محمد يونس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتل السياسية والبرلمانية اتفقت على تشكيل لجنة لتعديل الدستور"، داعية لأن "تضم اللجنة خبراء وناشطين مدنيين لدراسة كل الفقرات الخلافية وتعديلها".

وأضافت يونس، أن "البنود الخلافية في الدستورية اضطرت العديد من الجهات اللجوء للمحكمة الاتحادية للبت بشأن الأمور المتعلقة بها كلما هم البرلمان أو الحكومة، بمناقشة موضوع أو إعداد قانون".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، قد قررت تشكيل لجنة من 27 عضواً تشترك فيها اللجنة القانونية في المجلس، مع ممثلين منتخبين من قبلِ الكتل السياسية، لمراجعة مواد الدستور العراقي المكون من 144 مادة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

يذكر أن الدستور وضع عام 2005، في ظل ظروف سياسية "صعبة ومرتبكة" ووسط مقاطعة أوساط شعبية لاسيما من المكون السني.

وكان البرلمان العراقي قد كلف خلال عام 2008، لجنة ترأسها الشيخ همام حمودي، وضمت جلال الدين الصغير، سليم الجبوري، فؤاد معصوم، عالية نصيف، علي العلاق وفرياد راوندوزي، لإجراء تعديلات على الدستور العراقي الذي صوت عليه في عام 2006، وحظي باعتراض أغلبية الكتل السياسية داخل البرلمان ابرزها كتلة التوافق العراقية ،وكانت ابرز نقاط الخلاف هي توزيع السلطة، الثروة والفيدرالية، وهو مأ ادى إلى اتفاق الكتل السياسية على تأجيل تلك التعديلات إلى الدورات المقبلة للمجلس بموجب المادة 142 من الدستور.

وبحسب المادة 142 من الدستور، ينبغي طرح المواد الدستورية المعدلة من قبل اللجنة المعنية، دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، ثم يكون الاستفتاء الشعبي ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.