لن تُكرِّر القوى السياسية الوقوع مرة أخرى في خطأ "التحالفات الهشّة"، كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية السابقة. إذ بدأت الأطراف السياسيّة مساعي مبكرة لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) ليضمن لها أغلبية مريحة.ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل. إلا ان وجود "داعش" في بعض المدن، وعدم عودة أغلب النازحين، قد يدفع الى تأجيلها حتى موعد الانتخابات التشريعية في 2018. وزادت الازمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات ــ البرلمانية ومجالس المحافظات ــ التي يعتزم العراق إجراءهما في العامين المقبلين، من خلال إقامتهما بشكل متزامن.

وخاضت الكتل السياسية الانتخابات المحلية عام 2013 بحسب قانون اعتمد معادلة (سانت ليغو) لحساب الاصوات. وشكت اطراف سياسية لاحقا بأن قانون الانتخابات المحلية أنتج "تحالفات قلقة" في في المحافظات.وبحسب هذا النظام فان المقاعد توزع عبر مرحلة واحدة فقط، بتقسيم الأصوات التي حصل عليها كل كيان على الأرقام الفردية لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً واحداً. وتتكرر هذه الطريقة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية، قبيل انتخابات 2013، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صار من شأنه أن يحفظ أصوات الكيانات الصغيرة ويحول دون ان تبتلعها الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة، بحسب مؤيدين لـ"سانت ليغو".

تعديل قانون الانتخابات

وقد يحاول البرلمان هذه المرة ايضا إعادة تعديل القانون بطريقة تجنبه الوقوع في صراعات سياسية ظهرت في اغلب المحافظات الجنوبية.

ويقول النائب ناظم الساعدي، عضو جبهة الإصلاح، في حديث لـ(المدى) بأن كتلته تصر على تغيير مفوضية الانتخابات بسبب "المحاصصة". كما تسعى جبهة الإصلاح الى تعديل قانون الانتخابات "ليخلّص المحافظات من المشاكل التي واجهتها عقب الانتخابات الاخيرة".وتشكلت الحكومات المحلية في تلك المحافظات بعد انتخابات 2013 بأغلبية عضو واحد. وأحياناً تسبب انسحاب شخص واحد من احدى القوائم، بانهيار التحالفات وتغيير الخارطة السياسية.وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤخرا، عن وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات البرلمانية. وأرجعوا الاسباب الى أزمة "مالية واقتصادية"، وتدهور الاوضاع الامنية بالبلاد.وكان برلمانيون قد كشفوا عن جمع 100 توقيع من مختلف الكتل لاستجواب وإقالة أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات على خلفية وجود شبهات فساد، وعدم استقلاليتها، وخضوعها لجهات حزبية.وأشار عدد من النواب الى ان "الموقّعين" يعملون الآن على جمع الادلة والوثائق التي تثبت وجود ملفات فساد، وعدم مهنية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية.وتؤيد جبهة الإصلاح، بحسب النائب ناظم الساعدي، اختيار مجموعة جديدة من أعضاء المفوضية على أساس الكفاءة، مع "مراعاة توازن المكونات".وصوّت البرلمان في أيلول عام 2012، على ثمانية من مجموع تسعة مفوضين وهم أعضاء في مفوضية الانتخابات، وسط خلافات حول العضو التاسع المخصص للأقليات.والمرشحون الثمانية الذين صوت لهم مجلس النواب هم: كاطع مخلف كاطع، وسرور عبدحنكوش عن قائمة العراقية، ومقداد حسن صالح وصفاء إبراهيم كاصد ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن عن التحالف الوطني، وسربست مصطفى رشيد وسيروان أحمد سرور عن التحالف الكردستاني. وحصلت بعد ذلك كولشان كمال، عن المكون التركماني، على المقعد التاسع في المفوضية.وأبدت الكتلة المسيحية في البرلمان اعتراضها على غياب تمثيلها ضمن المفوضية، واعتبرته خرقاً لقرار المحكمة الاتحادية التي أوجبت تمثيلهم.

المفوضية: لن نتأثّر بالتصريحات

ويعرب كاطع الزوبعي، عضو مفوضية الانتخابات، عن استغرابه من الاتهامات التي وجهها مؤخرا بعض النواب للمفوضية. مؤكدا ان "المفوضية حققت انتخابات ناجحة، ولن تتأثر بهذا الكلام".الزوبعي أكد لـ (المدى) أن "المفوضية مستمرة في عملها وتحضر للانتخابات المحلية المقبلة في نيسان 2017". وأضاف "هناك دعم دولي كبير لعملنا، فضلا عن وجود مكتب ثابت للامم المتحدة في المركز الرئيس للمفوضية في بغداد يقوم على تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين".

ولفت عضو مجلس المفوضين الى ان "الحكومة حلّت مؤخرا أكبر مشكلة تواجه المفوضية بعد ان قدمت الدفعة الاولى من الموازنة، فيما وعدتهم بإطلاق الدفعات الاخرى تباعاً". وكان بيان سابق لمجلس النواب قد قال ان "وزارة المالية قلصت ميزانية مفوضية الانتخابات الى 90%".وعن الاستعدادات للانتخابات المحلية، قال الزوبعي بان "المفوضية ملتزمة بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات"، لكنه اعترف بإمكانية تأجيل الانتخابات في محافظة او اثنتين بسبب الاوضاع الامنية "إذا اقتضى الامر".وأُجلت المفوضية اقتراع الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار لعدة أشهر بسبب سوء الاوضاع الامنية عام 2013. واشتكت بعض الكتل من خسارتها عددا كبيرا من أصواتها بسبب نظام احتساب في القانون.

تأجيل الاقتراع المحلّي

ولذات الاسباب يتوقع النائب ناظم الساعدي ان تؤجل الانتخابات المحلية الى موعد الاقتراع البرلماني في 2018. ورأى ان "التأجيل سيكون مناسبا لضغط النفاقات"، لكن آراء قانونية في البرلمان اعترضت على "دمج الانتخابات" لأسباب فنية.ويتفق النائب عبدالرحيم الشمري مع فكرة تأجيل الانتخابات المحلية الى وقت آخر بسبب احتلال "داعش" لأغلب أراضي محافظته نينوى.

وقال الشمري، في اتصال مع (المدى)، "هناك نازحون خارج أراضي المحافظة، وقد يتعرضون الى ضغوطات لتغيير إرادتهم الانتخابية". واشار الى وجود نزاعات على بعض المناطق في نينوى، التي قد تؤدي الى الضغط على أهلها.

ويسعى نواب الموصل، بحسب الشمري، الى الاتفاق مع اعضاء مجلس المحافظة للخروج بقرار نهائي في طلب تأجيل الانتخابات الى موعد آخر.

بالمقابل يرفض النائب أحمد الكناني، عضو كتلة دولة القانون، تأجيل الانتخابات، مشيرا الى ان "الامم المتحدة رفضت الامر واكدت التزامها بالتوقيتات المعروفة لإجراء الانتخابات".وينفي الكناني تأثير ارتباك الوضع الامني في بعض المحافظات على نتائج الانتخابات فيها. ويوضح في تصريح لـ(المدى) بأن "المفوضية اخذت كل الاستعدادات لتجاوز تلك العقبات، كما انها تعد معلومات دقيقة عن النازحين".

ويوجد اكثر من 3 ملايين نازح في العراق، منذ مطلع 2014، لم يعد اغلبهم بعد الى مناطقهم، فيما تنتظر الحكومة موجات نزوج جديدة من الموصل وبعض المناطق الغربية والشمالية التي مازالت بيد "داعش".