كشف عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، عن مساع لوضع قانون يلزم كل مسؤول عراقي بالسياسة المشخصة من قبل مجلس الوزراء، واستجواب كل من يتجاوز هذه السياسة، حتى يعلم أن موقف العراق الخارجي واحد.جاء ذلك في مداخلة على هامش الندوة التخصصية التي أقامها المعهد العراقي لحوار الفكر لمناقشة محددات السياسة الخارجية العراقية، واستضاف خلالها نزار الخير الله وكيل وزارة الخارجية وحضرها نخبة من المفكرين والأكاديميين وأصحاب القرار.واشار حمودي الى "أن الوضع الديمقراطي والسياسي الجديد جعل الموقف مقبولا او يمكن فهمه"، مشددا على" ضرورة تثبيت المصالح الوطنية كوحدة العراق واستقلاله وسيادته حتى تصبح من المسلمات مع مرور الزمن، مبينا أن تثبيت هذه المصالح تجعل المتجاوزين عرضة للمحاسبة".واوضح أن الدستور العراقي يختلف عن دساتير دول المنطقة لكون العراق كان تحت الاحتلال والتدخلات الخارجية ومتهم بتجاوز القرارت الدولية، وان الدستور الجديد اكد على هذه النقاط كرسائل تطمين، فالعراق لا يتدخل في شؤون الاخرين ولا يريد من الاخرين التدخل في شؤونه كردة فعل على الحالة التي عاشها العراق سابقا".