من المتوقع أن يجزِّئ رئيس الوزراء حيدر العبادي المواجهة مع حزبه (الدعوة) على عدة مراحل في ملف تغيير رؤساء الهيئات المستقلة.

ويسيطر الحزب على أغلب الهيئات، التي تتجاوز الـ20 هيئة، إذ يعتزم رئيس الحكومة تعيين مرشحين تكنوقراط لعدد من الهيئات المستقلة.

واستخدم العبادي، ذات السيناريو في عملية استبدال الكابينة الحكومية، لكنه تعثر كثيرا قبل ان يتمكن من تغيير أقل من نصف الحكومة، والإبقاء على 3 وزارات شاغرة حتى الآن.

وتأخر رئيس الحكومة 3 سنوات، قبل أن يعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فتح التقديم لشغل المناصب الخاصة في تلك المؤسسات.

وتنتقد أطراف سياسية تأخر حسم ملف الهيئات المستقلة، معتبرة ان توقيت فتح الباب لإشغال الهيئات توحي بأن رئيس الوزراء يبحث عن "دعاية سياسية".

وكان العبادي قد تعهد، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه للبرلمان قبل توليه لمنصبه، بإنهاء ظاهرة إدارة الدولة بالوكالة. ويؤكد النائب رسول أبو حسنة، عضو حزب الدعوة، ان "الحكومة ستبدأ بتلقي أسماء المرشحين لشغل رئاسات الهيئات المستقلة في الاول من أيلول المقبل". وقال العبادي، خلال مؤتمر عقده الاربعاء الماضي، إن "الهيئات المستقلة يجب ان تخرج من المحاصصة وان تكون مستقلة فعلا"، معتبرا ان "عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم والفساد وتدمير المجتمع".

وتدار جميع الهيئات الـ27 بطريقة الوكالة. وتحمّل أطراف سياسية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية ادارة المناصب بالوكالة.

وكان مكتب العبادي  قد قال، بعد أيام من تسلمه لمنصبه، بانه سيشكل "لجنة من أكاديميين وخبراء" لوضع معايير لشاغلي الدرجات الخاصة".

لجنة تلد لجنة

ويقول أبو حسنة، في حديث مع (المدى) أمس، ان "رئيس الوزراء لن يلتفت الى المحاصصة وسيعتمد الكفاءة في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة"، مشيرا الى ان "الحكومة قد شكلت لجنة بهذا الخصوص".

وأعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء مطلع 2016، تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من داخل رئاسة الوزراء ومن خارجها، لوضع أسس وشروط تعيين الكوادر العليا في الدولة، من وكلاء وزارات ومستشارين ودرجات خاصة.

وكانت لجنة سابقة  قد سميت بـ(لجنة التوازن)، بدأت العمل على إعادة التوازن في 32 مفصلا حكوميا بين هيئة مستقلة ومنصب وكيل وزير. وضمت اللجنة روز نوري شاويس، وصالح المطلك، وعلي العلاق، وسلمان الجميلي، وبهاء الاعرجي. وانتهت لجنة التوازن من توزيع 17 منصباً، قبل ان تختفي بإصلاحات الحكومة في آب 2015.

ويؤكد النائب أبو حسنة ان "اللجنة الجديدة باشرت دارسة الاسماء المرشحة لعدد من الهيئات، إذ لن يطرح رئيس الحكومة كل الهيئات دفعة واحدة".

وبيّن العبادي، في مؤتمره الاخير، بأن لديه مجموعتين من هيئات مستقلة، ستعلن على مرحلتين. وقال بانه "فتح المجال أمام المواطنين الكفوئين كمرحلة أولى لإنهاء التعيين بالوكالة، ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وهذه خطوة على الطريق الصحيح".

ويؤكد تيار الحكمة، الذي يرأسه عمار الحكيم، بانه، قبل انشقاقه، اقترح على رئيس الوزراء فتح باب الترشيح أمام المواطنين لشغل المناصبة الحساسة.

العبادي غير جادّ

من جهته، يقول النائب محمد اللكاش، عضو المكتب السياسي لتيار الحكيم، ان "رئيس الوزراء غير جاد بتغيير الهيئات المستقلة، وإلا لماذا تأخر كل هذه الفترة؟".

ويؤكد اللكاش في تصريح لـ(المدى) أن "العبادي اختار آخر أشهر في ولايته لأنه يعرف بأنه لن يستطيع تغيير الهيئات المستقلة"،  مشيرا الى ان "حزب الدعوة يسيطر على 90% من الهيئات المستقلة، ولن يتخلى عنها بسهولة".

وفي أيلول الماضي، تسربت معلومات عن تجهيز رئيس الوزراء 22 مرشحا لشغل المناصب في الهيئات المستقلة، لكنه لم يعرض أسماءهم حتى الآن.

من جهة أخرى، يعتقد اللكاش بأن "الكتل السياسية ستعمل على ابتزاز الحكومة إذا عرض رئيس الوزراء الاسماء الى التصويت".

ويرى عضو تيار الحكيم ان "العبادي يبحث عن دعاية مبكرة، ولو قدم الاسماء الى البرلمان فلن تصوت الكتل من دون الحصول على حصص في الهيئات".

وكان من المفترض ان يحصل التحالف الوطني على  15 هيئة، بحسب الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل حكومة العبادي، مقابل 11 للقوى السنية والكردستانية، وواحدة للمكون المسيحي، فضلاً عن الهيئات التابعة للاوقاف.

لكن التيار الصدري والمجلس الاعلى وقتذاك، أكدا ان حزب الدعوة ودولة القانون يسيطرون لوحدهم على 17 هيئة مستقلة.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء فتح باب الترشح للهيئات المستقلة، إلا ان النائب رسول أبو حسنة يعتقد ان "ملف الهيئات لن يحسم هذه الدورة". واكد "لن ينتهي اختيار الاسماء حتى نهاية العام، ووقتها سيكون البرلمان شبه معطل".

ومن المفترض ان تجري الانتخابات المحلية والتشريعية، في نيسان العام المقبل.

بدوره يقول النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل، ان "الدعوة الاسلامية لن تترك نصيبها في تلك الهيئات، ولن تصوت على أسماء بديلة".

وأضاف البديري، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "على رئيس الوزراء ان يقدم السير الذاتية للمرشحين في وقت مبكر امام البرلمان، وليس كما حدث في اختيار الوزراء".

بالمقابل حذر النائب من اتفاق العبادي مع زعماء الكتل السياسية لترشيح "تكنوقراط تابعين لأحزاب"، مهدداً "بعدم تصويت الكثير من النواب في تلك الحالة".

ويضيف البديري "في اختيار الوزراء البدلاء، العام الماضي، صوتنا على المسيحية آن نافع لوزراة الإسكان، لنكتشف في ما بعد بأنها مرشحة من علي الاديب، ولن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى".