الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
اتّفاق أوّلي يمهّد لتجاوز "عقدة كركوك" في الانتخابات المحليّة
الإثنين 21-08-2017
 
بغداد / محمد صباح / المدى

خرج اجتماع لمكونات كركوك مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عقد يوم أمس، باتفاق شبه نهائي لتجاوز عقدة عطلت الانتهاء من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

ومن شأن هذا الاتفاق إنهاء خلاف متجذر بين مكونات المحافظة، المتعددة الإثنيات منع من إجراء انتخابات محلية منذ العام 2005.

ويقضي الاتفاق تنظيم انتخابات كركوك بالتزامن مع باقي المحافظات، بعد اجراء سلسلة تعديلات على المادة 37 من مسودة قانون الانتخابات المحلية.

وتضمن الاتفاق تدقيق سجل الناخبين من قبل مفوضية الانتخابات التي ستستعين ببيانات وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة على ان يتم العمل تحت إشراف لجنة برلمانية "بلا رئيس وتتخذ قراراتها بالتوافق".

ويقول النائب عماد يوخنا، مقرر مجلس النواب في تصريح لـ(المدى)، ان "الاجتماع الذي جمع نواب كركوك مع رئيس مجلس النواب خرج بنقاط إيجابية أفضت الى اتفاق الفرقاء على إجراء الانتخابات المحلية لكركوك أسوة بباقي المحافظات". ولفت الى ان مكونات كركوك ستواصل اجتماعاتها صباح الإثنين (اليوم) تمهيدا لتضمين الاتفاق في قانون الانتخابات.

وأدت خلافات مكونات كركوك الى عرقلة إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. إذ يطالب المكون الكردي بإجراء انتخابات المحافظة بالتزامن مع بقية المحافظات وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، بينما يطالب التركمان والعرب بقانون خاص ينظم انتخابات المحافظة. ويشكك ممثلو العرب والتركمان بصحة السجل الانتخابي، ويطالبون بإعادة النظر فيه.

وأضاف يوحنا ان "الاتفاق تضمن تعديل الفقرة الخاصة بانتخابات كركوك من خلال طمأنة كل المكونات في ما يخص سجل الناخبين وتدقيقه وتقاسم السلطة ومستقبل المحافظة".

وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، على ان "تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:

أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل  الناخبين.

ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.

ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.

ويستعرض مقرر مجلس النواب بنود الاتفاق بالقول انه "يتضمن وضع آلية لتدقيق سجل الناخبين من قبل مفوضية الانتخابات التي ستستعين ببيانات وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة". ولفت الى ان "مفوضية الانتخابات ستضع الآلية المناسبة لتحديد الفترة الزمنية لإنجاز تدقيق سجل الناخبين في كركوك".

ويوضح النائب المسيحي عن كركوك ان "الاتفاق ينص على تشكيل لجنة برلمانية يمثل فيها نائب واحد لكل مكون، تكون مهمتها المراقبة والإشراف على عمل مفوضية الانتخابات عند تدقيق سجل الناخبين، وستكون اللجنة بلا رئيس وتتخذ قراراتها بالتصويت".

ويؤكد النائب عماد يوحنا ان "الاتفاق وزع السلطات بين المكونات على أساس الاستحقاق الانتخابي، حيث سيذهب منصب المحافظ إلى المكون الفائز بأكثرية المقاعد، كما سيذهب منصب رئيس مجلس المحافظة الى المكون الثاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ، ونائب رئيس مجلس المحافظة للمكون الثالث، والنائب الثالث للمحافظ إلى المكون الرابع". ويلفت الى ان "حصص المكون الفائز الثالث والرابع لم تحسم بشكل قطعي، والأمر متروك إلى رئيس البرلمان الذي سيقدم مقترحا بذلك".

ويكشف مقرر البرلمان ان "الاتفاق منح مجلس النواب في تحديد مصير محافظة كركوك بعد اضافة فقرة حسب الدستور". واشار الى ان "الاتفاق يشترط إلغاء المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، بعد إجراء الانتخابات في كركوك مباشرة".

وشدد يوحنا على ان "الاتفاق ستتم طباعته صباحا لتوقع عليه كل كتل ومكونات كركوك".

ومن ضمن المواد الخلافية التي تواجه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات هي المادة (52) في قانون رقم (36) ، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكون المسيحي.

ورصدت (المدى) التفاؤل الواضح على وجوه نواب كركوك إثر خروجهم من الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. لكن تصريحات ممثلي العرب والتركمان قللت من هذا التفاؤل.

ويؤكد النائب التركماني حسن توران، في تصريح لـ(المدى) ان "جولة المفاوضات بين مكونات كركوك  كانت بناءة وايجابية وتهدف إلى حلحلة كل المشاكل"، لكنه استدرك بالقول ان "الاتفاق سيحسم في اجتماع صباح الاثنين قبل عقد الجلسة".

بدوره يقول النائب عن المكون العربي خالد المفرجي ان "مكونات محافظة كركوك توصلت إلى اتفاق اولي لمعالجة كل التحفظات التي تواجه تنظيم الاقتراع في المدينة"، متوقعا حسم كل الخلافات في الاجتماع الصباحي".

واوضح المفرجي، في حديث مع (المدى) امس، ان "الاتفاق ركز على ايجاد ضوابط تجمع بين من يريد قانون خاص للانتخابات، وبين من يريد اجراء الانتخابات مع باقي المحافظات". واشار إلى ان "الخلافات تدور حول بعض المفردات التي تضمنتها بنود قانون الانتخابات الخاصة بكركوك".

وأكد النائب عن عرب كركوك ان "العرب والتركمان يصرون على إجراء الانتخابات في كركوك بإضافة كلمة (بعد) تنفيذ بنود الاتفاق، في حين يريد المكون الكردي إضافة كلمة (مع) لتنفيذ الاتفاق". وبين ان "العرب والتركمان يريدون اجراء انتخابات كركوك بعد تنفيذ الاتفاق، أما الكرد فيريدون اجراء الانتخابات بالتزامن مع تنفيذ بنود الاتفاق".

ورفض ممثلو المكون الكردي الإدلاء بتوضيحات عن مجريات الاجتماع او الاتفاق، لكن النائب شوان داوودي اكتفى بالقول لـ(المدى)، ان "مكونات كركوك توصلت إلى حلول بشأن المادة 37 من قانون الانتخابات"، مردفا "إلا ان ذلك بحاجة إلى تعديلات في الصياغة".

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
المندلاوي يدعو الشركات الصينية لاستثمارات طويل الأجل وتعاون مستدام في العراق
أزمة تعليمية حادة تهدد أطفال العراق بـ"مستقبل قاتم"
جاء بطائرة ليتسلم البراءة ويسافر.. تفاصيل الغاء حكم الإعدام بحق ضابط متهم بقتل الهاشمي
منتخب العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال بنجاح
البطريركية الكلدانية في العراق تلغي الاحتفال بعيد القيامة احتجاجا على "إبعاد ساكو"
طلب رسمي لحجب "تيك توك" في العراق.. وأرقام جديدة للمواقع الإباحية
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
الاتحاد الديمقراطي العراقي يشارك في احتفالات نوروز
"المحيبس" يضيع في قبضة النساء.. السيدات يقتحمن اللعبة الرمضانية الأكثر شعبية في العراق
اسرائيل: 700 أسير مقابل 40 رهينة في قبصة حماس
حداد وطني في روسيا بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسقية في موسكو
يوم المياه العالمي يمر بهدوء.. نظرة بالأرقام على الوضع المائي للعراق خلال 2024
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة