تضمنت مبــادرة رئاسة الجمهورية لحل ازمة استفتاء اقليم كردستان المقرر اجراؤه في الـ 25 من الشهر الحالي مجموعة من البنود لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات .

وجاء في نص المبادرة " بنـاءً على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات :

اولاً : تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن والمتضمنة ما يلي :-

1- تبدأ المفاوضات بين الأطراف في شهر ايلول2017 بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة.

2- يجب اكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.

3- تدعم الامم المتحدة عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين .

4- بناءً على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء.

ثانياً: بغية انجاز هذه المبادرة يتم تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية وتضم السيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للامم المتحدة، والتي تشرف على الحوارات والمفاوضات ومتابعة النتائج تقوم بتشكيل اللجان التالية :-

1- اللجنة التشريعية : وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

2- اللجنة التنفيذية : وتختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم.

3-اللجنة السياسية: وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة.

ثالثاً : يكون السقف الزمني لانهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات وفق الاتي:-

1-تكون مدة الأشهر الـ [18] الاولى لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم.

2- تكون مدة الـ [18] شهراً الثانية لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها.

رابعاً: حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة [140] من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة.