عادت عجلة الاستجوابات البرلمانية إلى الدوران بعد عدة أشهر من "السبات"، إذ أكملت لجنة الاستجوابات مراجعة طلبات لاستجواب 4 وزراء وأحالتها إلى رئاسة مجلس النواب. وحددت الاخيرة بدورها الأسبوع الأخير من الشهر الجاري موعداً لمساءلة عدد من الوزراء تحت قبة البرلمان.وستبدأ عملية الاستجواب لوزراء الزراعة والاتصالات والتعليم العالي والكهرباء من مطلع الاسبوع المقبل على ان تختتم نهاية الشهر الجاري بعد ما تم تدقيق ملفات هذه الطلبات ومراجعة الأسئلة من قبل لجنة الاستجوابات.وأقال مجلس النواب، الصيف الماضي، وزير الدفاع خالد العبيدي نهاية آب عام 2016. وفي تشرين الاول من العام الماضي، صُوّت على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري. وشهد العام الماضي، استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في آذار الماضي. كما شهد شهر نيسان الماضي عمليتين لاستجواب وزيرة الصحة ورئيس مجلس مفوضية الانتخابات.

وحدد مجلس النواب، في آذار الماضي، مواعيد لاستجواب 4 وزراء بالإضافة الى رئيس الوقف الشيعي. وسيستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته بعد عطلة استمرت لأكثر من أسبوع. وصوت مجلس النواب، نهاية تشرين الاول الماضي، على تمديد فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية 30 يوما، عازيا قراره الى ضرورة تشريع بعض القوانين المهمة.وبحسب مصدر برلماني مطلع على ملف الاستجواب تحدث لـ(المدى)، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فان "لجنة الاستجوابات البرلمانية راجعت ملفات الاستجواب لعدد من الطلبات وتأكدت من استيفاء أربعة من هذه الملفات للشروط، وتمت إحالتها إلى هيئة رئاسة البرلمان التي حددت الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستجواب هؤلاء الوزراء في البرلمان".وشكّلت رئاسة مجلس النواب، مطلع العام الجاري، لجنة خاصة لدراسة طلبات الاستجوابات التي يقدمها نواب. وتتولى اللجنة مهمة فحص طلبات الاستجواب والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.وضع مجلس النواب تعليمات صارمة تسببت بعرقلة عمليات الاستجواب التي يتبناها نواب منعاً لعمليات الاستهداف السياسي بين الكتل. وتلزم التعليمات مرور طلب الاستجواب بالدائرة القانونية ثم إحالته الى لجنة خاصة تقوم بدورها بتحويله الى هيئة الرئاسة للبت بالطلب.وأضاف المصدر البرلماني المطلع ان "هؤلاء الوزراء الذين سيحضرون للاستجواب، هم كل من وزير الزراعة، والاتصالات، والكهرباء، والتعليم العالي"، مؤكدا ان "هيئة الرئاسة ستتفرغ في الأسبوع الاخيرمن الشهر الحالي للبت بهذه الاستجوابات".وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، مطلع تشرين الثاني الجاري، وجود طلبات لاستجواب عدد من المسؤولين في البرلمان وستتم في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.في السياق ذاته، أكد مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار أوغلو أن "عملية الاستجوابات ستبدأ من يوم السبت القادم وستشمل أربعة وزراء تمت مراجعة ملفاتهم من قبل لجنة الاستجوابات التي دققت الأسئلة والمتعلقات بكل العقود.ويقول اوغلو، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "الفصل التشريعي الحالي سيشهد استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين بعد جدولة مواعيد حضورهم الى البرلمان وستبدأ من يوم السبت القادم وتشمل أربعة وزراء"، لافتا إلى ان "عدد طلبات الاستجواب الموجودة لدى لجنة الاستجوابات تصل إلى ستة طلبات استجواب".بدورها تؤكد النائبة هدى سجاد، عضو ائتلاف دولة القانون، ان "البرلمان حدد لي يوم 11 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب وزير الاتصالات حسن الراشد بعد ان استكملت طلب استجوابي لكل الشروط والإجراءات القانونية".وتوضح سجاد لـ(المدى) ان "طلب استجوابي عرض على لجنة الاستجوابات منذ شهر نيسان الماضي"، مبينة ان "اللجنة تضم عددا من المستشارين القانونيين والفنيين الذين راجعوا الأسئلة والملفات المتعلقة بالاستجواب". وأكدت ان "جزءا من الاستجواب يركز على ملف (سيمفوني ارثلنك) الخاص باستثمار الكابل الضوئي لإحدى شركات القطاع الخاص".

وتعزو عضو دولة القانون أسباب تأخير استجوابها الى هيئة رئاسة مجلس النواب مشيرة بالتحديد الى النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي.

وتابعت النائبة هدى سجاد "استضافتني لجنة الاستجوابات على مدار ثلاثة أيام في شهر آذار الماضي واستمعت إلى الادلة التي تقدمت بها لتدقيق ملف استجواب وزير الاتصالات"، مؤكدة انها استحصلت موافقة كل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب الثاني آرام الشيخ محمد.وتؤكد هدى سجاد ان "البرلمان أبلغ وزير الاتصالات حسن راشد بموعد استجوابه".

وتنص المادة (61/ثامنا) من الدستور على ان لمجلس النواب "سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه".كما تنص (المادة 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل".