حضت الأمم المتحدة حكومة العراق على إعادة النظر في مشروع قانون لا يحدد سن الرشد للذكور والإناث، والذي تحدده المنظمة الدولية بـ18 عاما.

وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن من شأن مشروع القانون سلب طفولة الصبية والفتيات الذين أصبحوا بالفعل ضحايا انتهاكات ناجمة عن سنوات من الحرب.واعتبر مسؤولو الأمم المتحدة أن الموافقة المبدئية لمجلس النواب العراقي على مشروع القانون يُمثّل انتكاسة بالغة عن تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري.وتبلغ نسبة الزواج المبكر في العراق نحو واحدة من كل خمس فتيات يتزوجن وهن دون سن 18 عاما. ويحدد القانون الحالي سن الرشد بـ18 عاما، لكن يمكن تزويج الفتيات في سن 15 عاما بموافقة الوالدين، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة "فتيات لا عرائس".

ويضع مشروع القانون الإشراف على عقود الزواج بيد رجال الدين، وهو ما أثار مظاهرات احتجاج نشطاء وجماعات حقوق المرأة في العراق.

وقالت مبعوثة الطفولة والصراعات المسلحة في الأمم المتحدة، فيرجينيا غامبا، إن "الصبية والفتيات في العراق، الذين هم بالفعل ضحايا انتهاكات بالغة نتجت عن سنوات الصراع، أصبحوا الآن مهددين بسرقة طفولتهم".

وأضافت غامبا في بيان "على حكومة العراق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية كل طفل من خلال منع تبني سياسات من شأنها إلحاق الضرر بالأطفال المعرضين بالفعل للصراع المسلح".

وكل عام، تتزوج 15 مليون فتاة قبل بلوغ 18 عاما في شتى أنحاء العالم، بحسب منظمة "فتيات لا عرائس".

ويقول منتقدون لمشروع القانون العراقي إن من شأنه السماح بتزويج فتيات في سن 9 أعوام لدى بعض الطوائف.