كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود سبع فقرات على مسودة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المطروحة على اللجنة.

وتدفع قوى سياسية وبخاصة السنّية في العراق، باتجاه تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها أواسط أيار/مايو 2018، متخذة من أزمة النازحين مبرراً للتأجيل، فيما لم يتوصل مجلس النواب-حتى الآن، إلى اتفاق بشأن تمرير قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية.وقال عضو اللجنة حسن طوران لشفق نيوز ان بين اهم تلك التعديلات على القانون (المرقم 45 لسنة 2013) هي استخدام ورقة ناخب الكترونية بدلا عن العادية وكذلك السماح لكل حزب او كيان تقديم قائمتين من المرشحين وايضا الكوتا وعمر الناخب وتحصيله الدراسي.

وبين طوران ان التعديلات ستكرس لها اللجنة اجتماعا خاصا لمناقشتها خلال الايام القليلة القادمة قبل الخروج بصيغة نهائية وعرضها على البرلمان لغرض التصويت عليها.وصوت مجلس الوزراء العراقي، في 5 كانون الأول/ سبتمبر الماضي، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017 بخصوص تحديد موعد الانتخابات من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار 2018.وقررت الحكومة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إجراء الانتخابات وفقاً لأربعة شروط؛ هي توفير البيئة الآمنة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وأن يكون التصويت الكترونيا، وألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.