لم يكن متوقعاً أن تنتهي المهلة القانونية لتسجيل التحالفات السياسية ويبقى رئيس الوزراء حيدر العبادي متردداً في حسم وضعه الانتخابي.

وطيلة الفترة الماضية عجز العبادي عن تحسين وضعه ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده حزب الدعوة برئاسة خصمه نوري المالكي. فحتى ساعة كتابة التقرير لم يقرر رئيس الوزراء البقاء ضمن قائمة حزب أو الترشح ضمن قائمة أخرى مقربة منه.ودفع هذا الإرباك الذي سببته حيرة العبادي بمفوضية الانتخابات الى إبقاء باب التحالفات موارباً رغم إعلانها انتهاء مهلة تسلم طلبات التسجيل الخميس الماضي.ويبدو أن ضغوطاً ما نجحت بفسح المجال أمام تفاهمات اللحظات الاخيرة، لكي يحسم رئيس الوزراء أمره، قبل يوم الأحد، بين البقاء في دولة القانون، أو الانضمام الى تحالف الحشد الذي يعدّ قائمة مطالب ستكلف العبادي الكثير من رصيده الانتخابي. وأعلنت مفوضية الانتخابات انتهاء استقبال طلبات تسجيل للتحالفات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس، مشيرة الى ان الأحزاب المجازة التي لم تدخل في تحالفات انتخابية ستشارك بصورة منفردة. وقال رياض البدران رئيس الإدارة الانتخابية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "المفوضية انتهت من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية حيث انتهى التمديد لتسلّم الطلبات بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الخميس الموافق 11 /1 /2018".

وأضاف البدران ان "الاحزاب السياسية المجازة التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة وتستقبل المفوضية قوائم أسماء المرشحين للاحزاب اعتباراً من 4 /1 /2018 ولغاية 10 /2 / 2018"، داعياً جميع الاحزاب السياسية إلى "تسليم قوائم مرشحيها الى المفوضية لغرض اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتبعة".

ويقول قيادي بارز في حزب الدعوة تحدث لـ(المدى)، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "القرار الذي توصلت إليه قيادة حزب الدعوة لحسم الخلاف داخلها، هو المشاركة في الانتخابات المقبلة بقائمتين انتخابيتين إحداهما برئاسة نوري المالكي وأخرى يقودها العبادي"، معتبراً أنّ "خوض الحزب للانتخابات بقائمة واحدة أمر في غاية الصعوبة".وأوضح القيادي في حزب الدعوة الأسباب التي دفعت حزبه للنزول في الانتخابات بقائمتين إلى التنافس بين المالكي والعبادي على الرقم (1) في قائمة الحزب، " مضيفاً أن "كلا الرجلين يعتقدان بأهليتهما وإنجازاتهما ومكانتهما الشعبية لتصدر القائمة الانتخابية".ويتساءل القيادي في حزب الدعوة بالقول "في حالة اتفق العبادي والمالكي على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة انتخابية واحدة، فمن سيكون رئيس الوزراء ؟"، مشددا على أن "الحزب لا يريد الدخول في خلافات وصراعات أخرى كالتي حصلت في الدورة الماضية".

ويلفت النائب السابق إلى أنّ "أي قائمة من القائمتين التابعتين للحزب ستحقق أعلى المقاعد في البرلمان سيكون منها رئيس الحكومة المقبلة"، مشيرا الى أن "المالكي يسعى بقوة لتكون له البصمة الواضحة في اختيار وترشيح رئيس الحكومة المقبلة".وعلى مدار اليومين الماضيين كثفت قيادة حزب الدعوة اجتماعاتها لحسم ترشيح حيدر العبادي الذي لم يتم البتّ بها لغاية كتابة هذا التقرير، نظرا لعدم تحديد رئيس الوزراء لتوجهاته في المرحلة المقبلة.

ويؤكد القيادي البارز في حزب الدعوة ان "اجتماعات حزب الدعوة مستمرة طيلة الأيام الثلاثة الماضية وتدور في مجملها على بحث قضايا فنية تخص القوائم الانتخابية"، مؤكداً أن "قيادات الحزب أجرت اتصالات هاتفية أثناء هذه الاجتماعات مع مفوضية الانتخابات تستفسر فيها عن بعض القضايا القانونية". ويشير المصدر السياسي المطلع إلى أنه "تم التوصل، في الساعات الماضية بين قيادات الحزب، إلى إمكانية إعلان العبادي المشاركة بالانتخابات ضمن قائمة النصر والتحرير المسجلة باسم عضو مجلس بغداد حسام حسون الربيعي، وهو من قيادات حزب الدعوة المقربة جداً من رئيس مجلس الوزراء".وينبه الداعية، الذي ابتعد عن العمل السياسي مؤخراً، ان "العبادي لم يعلن لغاية اللحظة عن مشاركته في أي تحالف أو قائمة، لكن التوقعات تبدو واضحة بأنه أصبح قريبا من قائمة النصر والتحرير المنضوية في تحالف (الفتح المبين) مع فصائل مهمة في الحشد الشعبي".

ويعرب القيادي في حزب الدعوة عن استغرابه من تحالف العبادي مع فصائل الحشد، ويقول "هذا تحالف بين فريقين كانا يتبادلان الاتهامات، منها حديث رئيس الحكومة عن وجود فضائيين وعدم السماح بمشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات"، متسائلا "كيف سيخوض العبادي الانتخابات مع الحشد؟". ولا يستبعد القيادي في دولة القانون "وجود شروط مكتوبة بين العبادي والحشد الشعبي نظمت هذا التحالف الانتخابي"، مرجحاً "حصول العبادي على تأييد هذه الفصائل لترشيحه لولاية ثانية مقابل أن يمنحها مناصب أمنية رفيعة كوزارة الداخلية وغيرها من المواقع المهمة في الحكومة المقبلة".ويضيف القيادي المحسوب على جناح المالكي ان "من الأمور الأخرى التي يتوقع ان الحشد طلبها من العبادي هو إصدار التعليمات الخاصة بقانون الحشد التي تتضمن تقسيم الفرق العسكرية والسرايا وتعيين المناصب الأمنية في الحشد". بدوره يقول النائب رسول أبو حسنة، عضو كتلة حزب الدعوة "لم يحسم الحزب ترشيح العبادي ضمن أية قائمة انتخابية ومازال قيد النقاش والتفاوض"، كاشفاً عن "وجود شروط للعبادي مقابل دخوله بتحالف مع فصائل الحشد". وأوضح أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى) أمس، أن "تحالف (الفتح المبين) لم يتفقوا مع العبادي بسبب شروطه لتحقيق هذا التحالف الانتخابي الأمر الذي أبقى المفاوضات معلقة حتى اللحظة"، لافتا إلى أن "العبادي يصر على إعادة ترشيحه لولاية ثانية وهذا ما ترفضه فصائل الحشد الشعبي".

ويرى النائب عن حزب الدعوة أن تسجيل قائمة حزب الدعوة وتحالف ائتلاف دولة القانون باسم نوري المالكي "أمر لا يجيزه قانون الاحزاب والتحالفات السياسية"، ويؤكد وجود جهود حثيثة لتصحيح هذا الخلل.وقبل انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس، تداولت مواقع إلكترونية أنباء عن طلب تقدم به حزب الدعوة إلى مفوضية الانتخابات لسحب كيان الحزب من ائتلاف دولة القانون.