طالب تحالف سائرون، يوم أمس، القضاء العراقي بإعادة النظر في حكمه بالحبس على الناشط باسم خزعل خشان، داعياً إلى احترام حرية التعبير التي كفلها الدستور.

جاء ذلك في بيان للتحالف قرأه رئيسه د. حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقد أمس ببغداد، بحضور رؤساء الأحزاب المنضوية في التحالف.

وقال البيان، إنه "اقدمت السلطات المحلية في محافظة المثنى على اعتقال الناشط المدني باسم خزعل خشان مرشح تحالف سائرون واحالته الى القضاء بتهمة اهانة مجلس المحافظة الذي أصدر في حقه حكما قاسيا، لا لجريمة اقترفها سوى تصديه لقضايا فساد وتجاوز على المال العام في محافظته التي تعد المحافظة الافقر في العراق ولسنوات عدة".

وأضاف البيان أنه "وبالرغم من تقديم الناشط باسم خشان وثائق تدعم اتهاماته، الا ان السلطات المحلية في محافظة المثنى عالجت الموقف بأسلوب لا يمت بصلة الى ثوابت الحياة الديمقراطية التي تعد التصدي لقضايا الفساد والتجاوز على القانون حقا دستوريا للمواطنين، والانكى من ذلك اقرار بعض اطراف مجلس المثنى بصحة ما اسنده الناشط خشان من اتهامات, فضلا عن كفالة الدستور الصريحة والواضحة لحرية ابداء الرأي كحق اصيل لكل مواطن".

ورأى التحالف بحسب البيان، أن "ما جرى في محافظة المثنى من اعتقال ومحاكمة للناشط المدني باسم خشان وما رافقها وأعقبها من تسخير الاجهزة الامنية في مدن المحافظة لقمع التظاهرات واعتقال المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح خشان وزجهم في السجون، رأى  فيه سلوكا مخالفا للدستور وتجاوزا على جوهر الديمقراطية التي تكفل للمواطن الحق في النقد والاعتراض على الانحرافات والتجاوزات أيّا كان نوعها او مصدرها".

وطالب التحالف القضاء العراقي بإعادة النظر في قراره القابل قانونيا للطعن، داعياً إلى إحقاق الحق واحترام حرية التعبير عن الرأي وعدم السماح لأي كان بتدنيس ساحته الطاهرة.

وأكد تحالف سائرون ان "مسيرة عراق ما بعد التغيير المعمدة بالدماء والتضحيات لا يمكن ان تكون جسرا لعبور الفاسدين وسراق المال العام. بل هي مرقاة لصعود شعبنا الى افاق المستقبل المشرق الذي يستحقه هذا الشعب بما قدمه من تضحيات قلبت الهزائم الى فتوح وانتصارات لا يمكن التفريط بها او رهنها للسراق والمنحرفين".

وشهدت محافظة المثنى تظاهرات كبرى تطالب بإطلاق سراح الناشط باسم خشان، بعدما أصدرت المحكمة حكما عليه بالحسن لمدة 6 سنوات.

واستنكرت مفوضية حقوق الإنسان الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في محافظة المثنى. وذكر بيان للمفوضية أنه "تابعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني والناشطون وعدد من المواطنين أمام رئاسة محكمة استئناف المثنى يوم الأربعاء الماضي وما رافقها من اعتداءات للقوات الأمنية واستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين واعتقالها عددا منهم وكذلك اعتدائها على وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية".

وأضاف ان "المفوضية وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني الذي نص عليه القانون رقم 53 لسنة 2008 المعدل ومنحها الولاية الكاملة في ضمان حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية لجميع المواطنين وخاصة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكل الوسائل إذ تستنكر بشدة هذه الاعتداءات غير المبررة بحق المتظاهرين السلميين وتطالب وزارة الداخلية والقيادات الأمنية بفتح تحقيق عاجل بشأن ملابساتها ومحاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين".