الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
ميسان تتحدث عن توقف تدفق المياه في نهر دجلة وتحذير من كارثة بيئية ومخاوف من هجرة جماعية
الإثنين 12-02-2018
 
طريق الشعب

اعلن قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، عن توقف جريان نهر دجلة في القضاء، وفيما حذر مجلس المحافظة، من كارثة بيئية اثر انخفاض منسوب المياه في دجلة، دعت كتلة برلمانية الى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن ذلك.

توقف محطات المياه

وقال قائممقام قضاء المجر الكبير، احمد عباس في تصريح صحفي، ان "محطات المياه في قضاء المجر الكبير وقضاء قلعة صالح وناحيتي العدل والخير وعشرات القرى توقفت بشكل تام"، مضيفا ان "ذلك جاء بسبب توقف نهر دجلة عن الجريان"، محذرا من "كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين".

وناشد عباس الحكومة الاتحادية بـ"التدخل الفوري لإنقاذهم".

واعلن قائممقام المجر بمحافظة ميسان احمد عباس، في الاول من كانون الاول الماضي، توقف ضخ الماء الى القضاء، فيما ناشد بزيادة منسوب مياه نهر دجلة "الذي جف تماما".

تهديد حقيقي

بدوره، قال عضو مجلس محافظة ميسان، محمد مجيد شويع، في تصريح صحفي، إن "شح المياه في محافظة ميسان شكل تهديداً حقيقياً للثروات الطبيعية"، موضحاً أن "مدن المجر والعدل والمشرح تعاني بشكل كبير من شح المياه".

وبين أن "محافظة ميسان تعيش وضعاً غير مطمئن، وهناك مخاوف جدية لدى السكان من استمرار هذه الازمة التي تنذر بكارثة بيئية سوف تطول الثروة السمكية والزراعية فضلاً عن اثرها السلبي على السكان".

هجرة جماعية

وحذر شويع، من "احتمالية أن يتسبب شح المياه بهجرة جماعية لسكان ميسان من الارياف إلى مركز المدينة"، منبها الى أن "موقف الحكومة المركزية لم يكن جدياً حيال حل أزمة المياه في محافظة ميسان".

عجز ام تجاهل

وفي السياق ذاته ، حذر عضو التحالف الوطني النائب محمد سعدون الصيهود من إمكانية حدوث كارثة بيئية في ميسان بسبب قلة الاطلاقات المائية وشح المياه في نهر دجلة .

وقال الصيهود في بيان صحفي، إن وزارة الموارد المائية تقف عاجزة ازاء حل مشاكل شح المياه في محافظة ميسان، وعدم قدرتها على فرض سيطرتها على السدود والخزانات في المحافظات المتشاطئة او ربما تغاضيها عن الازمات التي تعيشها محافظة ميسان للحيلولة دون الدخول في المشاكل وخصوصا في سدة الكوت.

وتابع أن أزمة المياه في محافظة ميسان سببت جفاف الأنهر والجداول وتلف آلاف الدونمات الزراعية ونفوق عدد كبير من المواشي التي تعتمد على مياه السقي في المراعي، مبينا ان الوزارة لم تجد حتى الان الخطط البديلة التي تمكنها من معالجة مشاكل شح المياه من خلال حفر ابار ارتوازية او نصب محطات تحلية لتعويض مواسم الشحة.

وأشار إلى أن مناطق المجر الكبير والمشرح والميمونة والقلعة والعزير والكحلاء مهددة بحدوث كارثة بيئية قد تدمر الحياة والطبيعة وما فيها بسبب شح المياه فيما اذا لم تبادر الوزارة الى وضع الحلول العاجلة لحل الازمة التي تفاقمت في الآونة الاخيرة.

جلسة طارئة

في غضون ذلك، قال رئيس كتلة بدر البرلمانية محمد ناجي، في مؤتمر صحفي، إن "تشغيل سد اليسو سيؤدي إلى خسارة 40في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض الحصة المائية لنهر دجلة بنسبة ثلثين فضلاً عن أن نوعية المياه الواصلة ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الترسبات والأملاح والمخلفات، فضلاً عن الخطر الذي سيلحق بالتنوع الاحيائي الطبيعي في الاهوار".

وأضاف، أن "تركيا لا تعترف بحقوق العراق التاريخية والطبيعية بنهر دجلة كما أنها لا تعترف بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولا تحترم مبادئ حسن الجوار ولا تكترث بالنتائج التي سيتعرض لها الشعب العراقي بالرغم من اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين بلدينا عام (1946) وملحقها البروتوكول رقم (1) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات والمادة الثالثة من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق و تركيا الموقع عام 1971".

ودعا ناجي، إلى "عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر الخطير والتوافق على إصدار القرارات المناسبة بشأنه، والتعامل الجدي مع هذه القضية وأن تحتل أهمية كبرى في أولويات الحكومة العراقية، وأن تتحمل الحكومة دورها لتفعيل الاتفاقات الدولية مع الجانب التركي والضغط عليها في كافة المحافل الدولية وإن اقتضى الأمر إقامة الدعاوى امام محكمة العدل الدولية".

وطالب ناجي، بـ"بيان إجراءات وزارتي الموارد المائية والخارجية بهذا الصدد، إضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة ومحددة وعملية لإيجاد بدائل فاعلة للتعامل مع الأزمة، فضلاً عن التأكيد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الحاكمة بهذا الشأن, واحترام مصالح العراق الخاصة بالأمن المائي".

وكان وزير الموارد حسن الجنابي قد أعلن، الأربعاء (17 كانون الثاني 2018)، أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأجيل إملاء سد اليسو التركي حتى حزيران المقبل بدلا من آذار المقبل.

وحذرت وزارة الموارد المائية العراقية عام 2014، من أن تأثير السدود التركية ومنها سد اليسو العملاق سيكون سلبيا في حال اكتمال إنشائه بسبب اعتماد العراق على الإيرادات المائية من تركيا بشكل كبير لتغذية نهر دجلة.

ويعد سد اليسو الذي بدأت تركيا ببنائه في آب عام 2006 من اكبر السدود المقامة على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ11,40 مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2.

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
تعزية من الاتحاد الديمقراطي العراقي
مفوضية الانتخابات: شمول 1.2 مليون ناخب بالتصويت الخاص
المفوضيّة تلغي مراكز انتخابية في 3 بلدان
صحيفة لندنية: الصدر والحكيم يتسابقان للظفر بمنصب رئيس الوزراء
فهمي : هدفنا هو القضاء على المحاصصة وبناء دولة للجميع
بغداد تؤكد مقتل الرجل الثاني بداعش في ضرباتها بسوريا
تعزية من الاتحاد الديمقراطي العراقي
تمنيات بالشفاء العاجل من الاتحاد الديمقراطي العراقي
تهنئة من الاتحاد الديمقراطي العراقي بيوم الارض 22 نيسان
عراقيون بامريكا يترقبون قراراً لمحكمة ميشغن
العراق يعلن مقتل 36 مسلحا من "داعش" في الغارة الجوية داخل سوريا
العبادي من الفلوجة: سنكمل نصرنا العسكري بالإعمار وإنهاء الفساد
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة