أصدرت المحكمة العراقية حكما بالسجن 21 عاما على وزير التجارة الأسبق، عبد الفلاح السوداني في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد من أصل ثمان منسوبة إليه.

وحُكم على السوداني بالسجن 14 عاما بموجب البند المتعلق بالإهمال و7 سنوات بموجب البند المتعلق بإساءة استخدام السلطة الوظيفية، وفق التشريعات الجنائية المعمول بها في البلد.

والسوداني كان عوضا في “حزب الدعوة الإسلامية” وفي عام 2005 انضم لحكومة إبراهيم الجعفري كوزير التعليم ومن ثم وزير التجارة، ليواصل شغل المنصب نفسه في حكومة نوري المالكي.

وفي العام 2009 قدم وزير التجارة العراقي الأسبق طلب الاستقالة إثر توقيفه في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد، بعد أن اتهمته لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري.

ولكن الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في يونيو/حزيران من 2009، قرارا بالإفراج عن السوداني بكفالة قدرها 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجددا، غير أن الوزير المدان تمكن من مغادرة الأراضي العراقية.

بعد ذلك، توجهت السلطات العراقية إلى الشرطة الدولية الإنتربول لإعلان السوداني مطلوبا دوليا.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ألقت الشرطة اللبنانية القبض على السوداني في مطار بيروت بناء على مذكرة من الإنتربول وسلمته إلى القضاء العراقي.