مذكرة قانونية صادرة من هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي المحترم

السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المحترم

السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي المحترم

السيد رئيس البرلمان سليم الجبوري المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان المحترم

بالرغم من النداءات والبيانات المتعددة التي أصدرتها خارج العراق منظمات وتجمعات وشخصيات عراقية تطالب بتسهيل عملية مشاركتها بالانتخابات وممارسة حقها الدستوري في اختيار من تراه مؤهلا لتمثيل العراق في المؤسسة التشريعية في مجلس النواب العراقي القادم.

ولما كانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2003 مسؤولة قانونا لضمان حق الناخب في المشاركة الانتخابية في حال توفر الشروط القانونية المنصوص عليها لممارسة هذا الحق، كما الزمها القانون فتح سجلات لتسجيل الناخبين أينما كانوا، وان تقوم بتسهيل عملية التسجيل والمشاركة ليصوت العراقي خارج العراق ضمن محافظته وفقا للإجراءات التي وضعتها المفوضية.

فقد نشرت جميع السفارات العراقية خارج العراق رابطا  الكترونيا ضمن صفحاتها المنشورة على الانترنيت لغرض مشاركة  جميع العراقيين  المقيمين خارج العراق بهذه الانتخابات ، وبالنظر لكون الرابط لا يفيد ولا ينتج مساهمة مئات الآلاف من العراقيين في هذه الانتخابات ، ولم ينجح الا القلة من عراقيي الخارج في تسجيل اسماءهم ضمن سجلات الانتخابات لمعوقات عديدة ذكرتها البيانات والنداءات  من ضمنها رقم الناخب ورقم البطاقة التموينية ورقم مركز التموين والتي لا يعرفها الناخب وليس لها علاقة بها  ، فلم نجد تجاوبا أو تعاونا من المفوضية العليا للانتخابات  ، وعدم الاستجابة لهذه المطالبات يضعنا أمام قناعة لا يعتريها الشك من أن المفوضية لا تريد مشاركة هذا الجمع العراقي في هذه الانتخابات عن قصد وإصرار  ، وهي بذلك تخالف مهمتها الأساسية وتحنث باليمين الدستورية التي تمت تأديتها وفقا للمادة ( 50 ) من الدستور ، كما تثبت أيضا عدم استقلاليتها خلافا لما عرفها الدستور العراقي في نص المادة (103 ) .

كما انها تحرم مئات الآلاف ممن تريد المشاركة بهذه الانتخابات في موقف يجعلنا نعتقد بان حرمان العراقي المقيم في الخارج من ممارسة حقه في حرية الفكر والعقيدة والضمير، وبذلك فإنها ترتكب فعلا يرقى الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وتضع نفسها في مواقع الاتهام والشك أمام أنظار الدولة ومجلس النواب والمؤسسة القضائية، ويضع علامات استفهام كبير ة على مشروعية الانتخابات والعملية السياسية التي تحاول المفوضية أن تحرم شريحة كبيرة من العراقيين المشاركة بهذه الانتخابات.

لذا نضع نداءنا هذا أمام جميع السلطات العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأمام الرأي العام في العراق ليطلعوا على مدى الظلم والحيف والتجاوز على الحقوق والحريات، وان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع من له يد في هذه الصفقة التي تحرم وتمنع آلاف العراقيين من حقهم وحريتهم.

العراق يستحق الأفضل

هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

تنسيقية التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في لينكشوبينك

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في يوتوبوري

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في جنوب السويد (مالمو)

تنسيقية التيار الديمقراطي في لوند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلجيكا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا