أكدت مصادر رقابية حكومية، اليوم الاحد، ان من مجموع 6000 حالة استقدام لمسؤولين فاسدين في الحكومات السابقة والحالية، لم ينجز منها نحو 3000 حالة.
وكشفت المصادر في بيان ورد لشفق نيوز ان أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية خاضعة للضغوط السياسية مما يعرقل عملها وقدرتها على محاسبة الفاسدين.
وفي هذا الإطار أقر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن قانون العفو الأخير أتاح لـ"فاسدين" الإفلات من العقاب.
وأكد أن "هناك فاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شُملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب".
مصادر: 3000 ملف فساد على مسؤولين يمنع الاقتراب منها
