«دعت المفوضية العراقية العليا الاحزاب والقوائم الانتخابية اليوم الى تقديم مرشحين جدد خلال 24 ساعة بدلا من الاخرين الذين شملوا باجراءات اجتثاث البعث وتم حظر مشاركتهم في السباق الانتخابي .. فيما حذرت بائعي ومشتري البطاقة الانتخابية بعقوبات تصل الى السجن 15 عاما.

ودعت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الثلاثاء القوائم الانتخابية واحزابها السياسية الى تقديم مرشحين بدلاء خلال 24 ساعة عن المرشحين الذين حظرت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث خوضهم للسباق الانتحابي والبالغ عددهم 374 مرشحا.

وكشفت هيئة المساءلة امس عن رفض طلبات 374 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة لشمولهم بالاجتثاث .. وقالت انها انهت عملية تدقيق اسماء المرشحين لمجلس النواب العراقي لعام 2018 والبالغ عددهم 7367 مرشحا. واضافت الهيئة ان عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو ايار المقبل والمرسلة أسماؤهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات بلغ 7367 اسماً وقررت منع ترشيح 374 منهم لشمولهم بأجراءاتها فيما بلغ عدد الذين تم استدعاؤهم 682 مرشحاً تمت مقابلة 582 منهم في حين تم إبلاغ مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة باجراءات الهيئة وذلك لعدم مراجعتهم .

وازاء ذلك رجحت مصادر في مفوضية الانتخابات استبعاد 100 مرشح اخرين لبضافوا الى الاخرين المستبعدين وذلك لان المفوضية قد أستدعت 682 مرشحا للتدقيق في تشابه اسمائهم مع اخرين او لنقص في وثائقهم لكن مائة منهم لم يستجيبول للاستدعاء مما سيقضي استبعداهم من السباق الانتخابي ايضا.

يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة هي وريثة هيئة "اجتثاث البعث" التي أنشئت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 لملاحقة رموز نظام صدام حسين واجتثاثهم من مؤسسات الدولة مع أقاربهم حيث شملت إجراءات الهيئة عشرات الآلاف من المسؤولين والموظفين والضباط والمنتسبين الذين كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية الخاصة السابقة.

عقوبات لبائعي ومشتري البطاقة الانتخابية

ومن جهته حذر رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من وصفهم بالمتصيدين بالماء العكر من التلاعب بأرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية.

وشدد البدران على أن المفوضية عازمة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب . واشار الى ان المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات الأخرى ذات الاختصاص داعياً المرشحين والاحزاب السياسية الى التعاون ونبذ تلك الظواهر التي تسيء الى العملية الانتخابية .. مؤكداً الى ان المفوضية ستتعامل مع التقارير التي تردها عن الاشخاص والجهات بحزم واحالة من يستخدم تلك الطرق الى القضاء لينال جزاءه العادل.

والاحد الماضي اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان بيع وشراء البطاقات الانتخابية جريمة عقوبتها تصل الى السجن 15 عاما و دعا الى إبعاد الملف الامني عن الانتخابات التشريعية.

وعلى الصعيد نفسه فقد انذر البدران الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين بضرورة رفع الدعايات الانتخابية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الاماكن العامة وخلال ثلاثة ايام تنتهي اليوم لافتاً الى ان المفوضية ستقوم بفرض غرامات على اية دعاية انتخابية سيتم رصدها من قبل اللجان المشكلة من قبل المفوضية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى وسيتم تطبيق نظام الحملات الانتخابية رقم 11لسنة 2018 واجراءاته بهذا الخصوص داعياً الاحزاب والمرشحين الى ضرورة التعاون مع المفوضية في تطبيق القانون والالتزام به من اجل ضمان سير العملية الانتخابية.

يشار الى ان الحملة الانتخابية للمرشحين وقوائمهم وتحالفاتهم الانتخابية ستنطلق رسميا في العاشر من الشهر الحالي استعدادا للسبق الانتخابي المقرر في 12 من الشهر المقبل ووجود الدعايات الحالية يشكل مخالفة قانونية لانها تسبق بدء الحملة.

يشار الى ان عدد المرشحين للانتخابات في عموم العراق قد بلغ 7367وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح واعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً للمشاركة في السباق الانتخابي.