بينما طالب حزب الفضيلة الإسلامية بتفكيك الائتلافات والتحالفات الطائفية والعرقية واستبدالها بكتل تقوم على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يكون شجاعاً في مواجهة ابتزاز الكتل السياسية وأن يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء.
وأكدت كتلة التيار الصدري التابعة لرجل الين الشيعي الشاب مقتدى الصدر ولها 30 نائبا في مجلس النواب في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أنها حصلت على توقيعات 133 عضوا في المجلس تطالب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال صالح العكيلي النائب عن التيار الصدري إن 133 نائبا يمثلون مختلف الكتل السياسية أطلق عليهم اسم "النواب الأحرار" قد وقعوا على الوثيقة التي تطالب بجدولة انسحاب قوات الاحتلال. وأوضح أن الوثيقة سترسل إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والى رئاستي الجمهورية والحكومة. معروف أن مجلس النواب يضم 275 عضوا حاليا.
وأوضح أن توقيع الوثيقة يأتي بسبب قرب موعد إعادة نظر مجلس الأمن الدولي بوجود قوات الاحتلال في العراق والتي ستصادق منتصف الشهر المقبل. ودعا الحكومة العراقية إلى الرجوع إلى مجلس النواب عند مناقشة موضوع إعادة النظر بالوجود الأجنبي في العراق وعدم الانفراد بالقرار كما حصل في المرات السابقة."وعن موقف الكتلة الصدرية في حال عدم وضع جدولة لانسحاب القوات الأجنبية قال النائب بهاء الاعرجي في المؤتمر الصحافي إن مطلب جدولة انسحاب قوات الاحتلال هو مطلب جماهيري. وعما إذا كان التيار الصدري سيتحول إلى مقاومة عسكرية قال النائب صالح العك يلي خلال المؤتمر إن التيار باق في مجلس النواب ولن ينسحب منه من اجل القيام بدوره في خدمة العراق والعراقيين.
معروف أن الحكومة العراقية ترفض جدولة انسحاب القوات الأجنبية البالغ عددها حوالى 160 ألف عسكري من العراق معتبرة أن ذلك يبعث برسالة خاطئة إلى المسلحين ويشجعهم على تصعيد عملياتهم المسلحة. وفي الوقت ذاته ترفض الإدارة الأميركية بشدة وضع هذه الجدولة وقام الرئيس جورج بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" أمس ضد التشريع الذي تبناه الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ والذي يربط بين تمويل إضافي للحرب في العراق بجدول زمني لبدء انسحاب القوات الأميركية في العراق خلال عام. وبموجب التشريع يجب أن يبدأ سحب القوات الأميركية من العراق في الأول من تموز ( يوليو) المقبل أو في موعد لا يتعدى أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على أن يتم سحب جميع القوات في نهاية آذار (مارس) من العام المقبل 2008
نصف النواب العراقيين يدعون إلى جدولة انسحاب القوات الأجنبية
