يصادف يوم الأحد الخامس والعشرين من تشرين الثاني, اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء , والذي اقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 وفق معايير انسانية كبيرة,

لما تشكله هذه الظاهرة من انتهاكا صارخا للحقوق الانسانية للمرأة في العالم. كما انها تعتبر شكلا من اشكال التمييز القائم على أساس الجنس , والذي يتعارض مع المواثيق الدولية وبشكل خاص : ( ميثاق الأمم المتحدة – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) . يحل هذا اليوم من كل عام , والنساء في كل العالم لا زلن يعانين من كل أشكال العنف المسلط عليهن , وفق قيود تفرضها سياسات الدول سيما , التي تخضع للاستغلال والاحتلال وما تمارسه تلك الحكومات من مخلفات الرجعية وبما يفرضه المجتمع من قيود في وضع أساليب وذرائع هي وليدة المشاعية والتخلف والاستغلال القائم على التمييز السياسي والاقتصادي , في ظل انعدام القانون وتفشي ظاهرة اخذ القانون باليد دون ضوابط أو رقابة . ان ما تتعرض له النساء بشكل عام من كل تلك المظاهر , يتنافى تماما مع كل تلك المواثيق الدولية والبنود المتعلقة بحقوق المرأة في اللائحة الدولية لحقوق الانسان .وعلى ضوء ما أسلفنا ذكره , من مظاهر العنف فأن المرأة العراقية اذ تعاني اليوم من مختلف أشكال العنف المسلط عليها , من ممارسات الاحتلال الأمريكي , والتي تصاعدت وتيرته خلال الفترة الأخيرة بما انعكس من مظاهر فاضحة للرأي العام ضد المرأة العراقية , في الاعتداء الجنسي وحالات الاغتصاب والخطف والتعذيب التي تتعرض له في السجون والمعتقلات وتحت ذرائع عديدة تغذيها حالة الانفلات الأمني وغياب القانون , واعتماد التشريعات والقوانين التي تساهم بشكل كبير في تعميق وممارسة ظاهرة التمييز ضد المرأة ,على ضوء الأنظمة العشائرية التي تجيز قتل المرأة باصدار  الفتاوى وتشجيع من ورائها على مطاردة المرأة العراقية والحد من حريتها , والحاق الضرر الجسدي والمعنوي بها . فحالات القتل والخطف والملاحقة الذي تعرضت له المرأة العراقية في البصرة وغيرها من المدن العراقية , ليست الا دليلا قاطعا على استفحال هذه الظاهرة في العراق دون قيد أو شرط ودون ضوابط أو محاسبة بل على العكس فقد جرى السكوت عنها وكأنها من المسلمات , بمصادرة حقوقها التي انتزعتها عبر نضال طويل , بقوانين حصلت عليها لتدرج في لائحة القانون العراقي كبند ثابت ومطبق ( قانون الأحوال الشخصية عام 1959 ) والذي يضمن حقوق المرأة العراقية , التي صادرتها الحكومات البائدة . وعلى الرغم من الالتزامات التي اتخذت على ضوئها اجراءات اقرت في عام 2005 في الجمعية العامة للأمم المتحدة ( القمة العالمية 2005 ) في تعزيز وتحسين حماية حقوق الانسان , وضمان المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق الانسانية للمرأة وصيانتها , وذلك بمنع كل اشكال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها .الا ان ما يجري اليوم من انتهاكات صارخة ضد النساء وبالذات في منطقتنا لا ينسجم وما نص عليه في تلك اللائحة , ففي المغرب وتونس ومصر وفلسطين وكثير من البلدان العربية وما حدث اخيرا في السعودية من حالة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة سعودية , دون الأخذ بتلك الجريمة واعتبارها جريمة عنف مسلط على الفتاة , ليس الا دليلا واضحا على غياب الرقابة على القانون الذي يحمي المرأة ويطبق الضوابط والعقوبات الصارمة من قبل الجهات القانونية التي تحترم القانون . ان مهمة القضاء على العنف ضد المرأة مرهون بجهود الجميع , وهو أمر ينبغي فيه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لا سيما في مجال القانون الذي يحمي الجميع , وتعديل أنماط السلوك وفق ضوابط قانونية صارمة , وتشكيل رأي عام ضاغط لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتأثيراتها على المجتمعات , وعلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . لتكن هذه المناسبة حافزا امميا للنضال من اجل المساواة للمرأة وضمان حقوقها وحريتها وكرامتها في كل بقاع الأرض, كي تنعم البشرية بالسلام والمحبة والعدالة . رابطة المرأة العراقية في السويد 24 / 11 / 2007