وأصبحت رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان في حيرة من امرها كيف ترد على النداءات اليائسة لعدد ربما يتراوح بين مليون ومليوني امرأة.

وتراجع العنف بشدة في انحاء العراق لكن عدد النساء اللاتي تركن بدون عائل يتصاعد وبينما يحصل عدد ضئيل منهن على دعم مالي من الحكومة يخشى المسؤولون من ان العواقب يمكن أن تصبح متفجرة.

وقالت سميرة الموسوي "ما الذي تفعله الارملة .. هل تنحرف عن الطريق الصحيح ..." وأضافت "الجماعات الارهابية تستغل المعدمات."

ولا يمكن لاحد أن يعطي رقما دقيقا لعدد الارامل اللاتي تركهن الحكم الوحشي لصدام حسين والحرب العراقية الايرانية التي اندلعت بين عامي 1980 و1988 وحرب الخليج في عام 1991 وأعمال العنف الطائفية التي تفجرت منذ الغزو في عام 2003 .

وتقدر سميرة الموسوي استنادا الى تقرير لوزارة التخطيط في منتصف عام 2007 عدد المطلقات والارامل بأنه يقترب من مليون إمرأة من بين 8.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و80 عاما.

وتقول نرمين عثمان وزيرة شؤون المرأة بالانابة إن العدد مرتفع ويصل الى مليوني امرأة في بلد يبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة.

وأيا كان العدد قالت البرلمانيتان إن المرأة التي فقدت الافراد الذكور في الاسرة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق يفتقرن بدرجة متزايدة لسبل إعالة انفسهن.

وتنتشر التفسيرات المحافظة للاسلام في العراق وتتضاءل الفرص أمام المرأة التي تعيش بمفردها للقيام بدور في الاقتصاد. وتضطر كثير من النساء ولاسيما في المناطق الفقيرة للبقاء بالمنزل استجابة لطلب العائلات المسلمة المحافظة بدلا من الخروج للعمل لدعم انفسهن ماليا.

وقالت نرمين عثمان "عدد (الارامل) يتزايد يوما بعد يوم وأصبحن قنبلة موقوتة وخاصة لان العديد منهن مازلن صغار السن." واضافت "انهن يصبحن سجناء بالمنزل."

وقالت سميرة الموسوي إنه حتى اثناء حكم صدام كانت الارامل تحصل على رواتب شهرية وعلى ارض وسيارة مما ساعد على استرضاء كثيرات رغم وحشية صدام. وكان صدام يعطي مكافأة أيضا لافراد الجيش الذين يتزوجون من أرامل. وتوقف هذا الاجراء بعد الاطاحة به.

وفقدت الشقيقتان أم باقر وأم محمد زوجيهما في أعمال أعنف وإن كان بين الحادثين عشر سنوات.

وطردت أم باقر من منزل والدي زوجها بعد اسبوع من قيام مسلحين باغتياله عند نقطة تفتيش مزيفة في جنوب بغداد في مارس آذار الماضي.

وزوج ام محمد وهو شيعي اعدم في عام 1999 ضمن الاف عديدة قتلهم نظام صدام لانهم عارضوا حكمه.

وكل شقيقة لديها اربعة اولاد تحاول تربيتهم في نفس المنزل الصغير في مدينة الصدر في بغداد بدعم ضئيل من اسرتيهما ومبلغ أقل من الحكومة.

وقالت ام باقر "انني اعتمد على شقيقتي." واضافت وهي تفقد تماسكها "ابنتي الكبرى في السنة النهائية من المدرسة الابتدائية. وانا لا اريد ان تترك الدراسة لكن التكاليف أصبحت باهظة للغاية. ولا يمكنني ان ادبر النفقات."

ومن بين أرامل العراق يحصل 84 الف ارملة فقط على دعم حكومي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتراوح بين 50 الف و120 الف دينار عراقي (40 - 95 دولارا) شهريا.

وقالت سميرة الموسوي "هذا اجراء مسكن .. وليس حلا."

وقدمت لجنة المرأة التي ترأسها مشروع قانون الى البرلمان يقدم للمرأة التي ليس لها عائل سكنا حتى لا تلجأ الى اجراءات يائسة مثل الدعارة أو ان يستغلها المتشددون.

ولم تجد النداءات التي وجهت الى الحكومة التي يتزعمها الشيعة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي اذانا صاغية ولم يتم بعد التصويت على مشروع القانون رغم تقديمه مرتين الى البرلمان.

وقالت سميرة الموسوي "انهم مشغولون بالسياسة والموقف الامني وينسون الامور الاخرى."

ويوافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي على ان وزارته تدفع مبالغ ضئيلة للغاية للارامل.

وقال "المبلغ ليس كافيا لكننا ندفع ما يخصص لنا وهذا هو ما في ميزانية الحكومة."

ووجد تقرير منظمات اغاثة ان 43 في المئة من العراقيين يعيشون في "فقر مدقع". ويحتاج اربعة ملايين شخص لمساعدات غذائية ويمكن لطفل واحد فقط من بين كل ثلاثة اطفال دون الخامسة الحصول على مياه شرب آمنة.

وتصطدم كثير من الارامل اللاتي تطلبن مساعدة باجراءات بيروقراطية معرقلة في الحكومة.