لكي يستمروا بالعيش في وطنهم العراق جنبا الى جنب جميع مكوناته القومية والدينية لقد كانت الاحداث المؤلمة الاخيرة والتي مرت على العراق خلال الاثنى عشر سنة الماضية وماسبقها من حروب واضطهاد وتمييز مليئة بالتجارب والعبر الكافية لكي يتعظ بها ابناء الاقليات الدينية العراقية حتى يحافظوا على بقايا وجودهم في العراق وطن الآباء والاجداد
فقد مرت السنين العجاف وهي محملة بالدم وبالقتل والاختطاف والنهب والتهجير والتسليب واخيرا وصلت التجاوزات الى حد الطرد والاستيلاء على بيوتهم
وسبي نساؤهم واغتصاب اعراضهم واسترقاق اطفالهم وبناتهم
ومع كل هذه الجرائم كان رد الفعل الرسمي للدولة العراقية ومسؤوليها
لايشكل الا خردلة بحجم اضفر طفل مسيحي او ايزيدي او صابئي مندائي
وامام هول الكارثة التي حطت على رؤوس الاقليات
و سياسة الاحزاب الدينية والقومية التي نصبت نفسها على دست الحكم في العراق
نرى انه آن الاوان لأن يكون لهذه الاقليات الدينية
مجلس لأمنها يرصد ويتابع كل التجاوزات التي تحصل عليهم وتسلم المعتدي الى القضاء
ويكون هذا المجلس مدعوما من قبل الامم المتحدة ومنظماتها داخل وخارج العراق
ومن قبل دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي
ومن حاضرة الفاتيكان
وجميع المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الانسان والاقليات
ان الحكومة العراقية غير قادرة الا على حماية شخوصها وعوائلهم
بعد ان احتموا بالمنطقة الخضراء ومناطق سكناهم المحصنة
اما من هم خارج هذه المنطقة تحولوا الى حطبا لصراعاتهم السياسية
ووقودا لتفجيراتهم الانتقامية بعضهم البعض
ولميليشياتهم التي تعيث في ارض العراق فسادا
وتركوهم لقمة سائغة للعصابات الاجرامية بعد ان انهارت المنظومة الامنية
فكم شهيد من ابناء الاقليات سقط وضاع دمه هدرا ولم يجد من يكشف قاتليه
وكم شخص اختطف وسلب وعذب ولم يجد من يتابع ويقبض على تلك العصابات
التي تعمل في وضح النهار وبشكل شبه علني
وكم شخص استرقت زوجته او اخته او اطفاله ولم يجد لهم اثرا
وكيف تم نهب بيوت ابناء الاقليات الذين خرجوا منها بثياب نومهم
وكيف تم الاعتداء وحرق وهدم كنائسهم ومزاراتهم واماكن عبادتهم
وكيف هاجر 90 % من المندائيين وتشتتوا في اكثر من 30 دولة في العالم
وكيف هاجر مليون مسيحي الى ارض الله الواسعة
وكيف هاجر نصف مليون ايزيدي الى اوربا
وكيف غرق المئات من ابناء الاقليات الدينية في البحار والمحيطات عندما هربوا من العراق
كل ذلك حدث لان ابناء الاقليات الدينية مسالمين بالطبع ولا يحملون السلاح
وليس لديهم ميليشيات مسلحة
لكن من حقهم ان يطالبوا بالحماية من قوى دولية تحافظ على من تبقى من ابناء تلك الاقليات
وهذا لن يكون الا عن طريق تأسيس (مجلس أمن الاقليات)
الذي سيكون واجبه الرصد والمتابعة وتنبيه القيادات الامنية والقضائية
عن التجاوزات التي تحصل ضد المندائيين والمسيحيين والايزيديين
واسترداد حقوقهم المسلوبة وردع الاعتداءات التي تحصل عليهم
والوقوف بجانبهم في الدوائر الامنية والقضائية
كي لايشعر ابن هذه الاقليات بأنه ضعيف وليس هناك جهة تقف بجانبه
ولايستطيع اي متهور من ابتزازه وتخويفه
عندها سنحافظ على البقية الباقية منهم ليعيشوا بسلام ووئام مع المكونات الاخرى
ومن اجل ان نسند التجربة الديمقراطية المترنحة بسبب فقدانها لاحدى مقوماتها
وهي ضمان حقوق الاقليات من قبل الاكثرية
عندها سيكون العالم كله بجانب حقوقنا المهدورة والتي أكد عليه
قرار مجلس الامن الاخير القاضي بحماية الاقليات الدينية في العراق
يجب ان ينتهي زمن الخوف والتردد
طالما نحن لانطمح الا بحياة كريمة فقط في ارض الاباء والاجداد
10/1/2015