قبل ايام، قدم وزير العدل حسن الشمري، عن كتلة الفضيلة مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية، ومستندا على المادة 41 من الدستور العراقي والتي نصت على " العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون “. بالرغم من الاعتراضات الكثيرة والتي جابهت تلك المادة عند كتابة الدستور والتي صبت في الخوف من ان المستقبل سيشهد ايجاد محاكم مختلفة تنظر بمسائل الاحوال الشخصية حسب الديانة أو المذهب أو المعتقد أو الاختيار، واحتمال الغاء القانون 188 لسنة 1959 بعد أن تنظم المادة 41 بقانون.

وباتت هذه المخاوف التي طرحت في وقتها حقيقة واقعة. فبعد التغيير في عام 2003، وتشكيل مجلس الحكم، اصدر السيد عبد العزيز الحكيم عام 2004، قرار رقم 137 ألغى بموجه (قانون الأحوال الشخصية). وقد أحدث هذا القرار سيئ الصيت رد فعل عنيف لدى الشعب وأوساط السياسيين والمثقفين العراقيين، مما اضطر تدخل بول بريمر، رئيس الإدارة المدنية لقوات التحالف في حينها، فألغى القرار 137.

ويواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري والذي قدمه وزير العدل حسن الشمري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مؤكدة أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، وسوف تزيد من الصراعات الطائفية في البلد وتتعامل مع المرأة العراقية كمواطنة من الدرجة الثانية.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، نضم صوتنا الى اصوات العشرات من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية العراقية المطالبة بنقض هذا القانون الرجعي والذي يكرس الطائفية التي يعاني منها الشعب العراقي، ويقسم المجتمع العراقي على اسس مذهبية وطائفية ويسلب المرأة العراقية من حقوق ناضلت من اجلها لعشرات من السنين تتعارض مع تطلعاتها في العيش في مجتمع ودولة يحكمها دستور وقوانين مدنية.

ان مشروع قانون للأحوال الشخصية (الجعفري)  ومحاولة الغاء او تغيير القانون 188 لسنة 1959 والذي يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في المنطقة والذي خدم كل الطوائف العراقية بشكل قانوني ومدني، ليس الا عودة للمجتمع العراقي والمرأة والاسرة العراقية الى بداية القرن السابق، ومحاولة لسن قوانين تعسفية خارجة عن الدستور العراقي، وطبيعة وواقع المجتمع العراقي، في الوقت الذي يحتاج العراق الى الوحدة والتكاتف بين وشائح مجتمعه لدحر الهجمة الارهابية والتخلص من المحاصصة والتوجهات الطائفية، ورفع شأن الوطن والمواطنة وبناء دولة الدستور والقانون لكل العراقيين.

نحن ندعو منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية العراقية والدولية والاحزاب السياسية وكل شرائح الشعب العراقي للعمل على الغاء هذا القانون الطائفي السيء، والالتزام بقانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا الذي يدافع عن حقوق النساء ويحمي كرامتهن ويمضي بالمجتمع العراقي نحو التطور والتقدم.

الاتحاد الديمقراطي العراقي

تشرين2 2013