من الظواهر التي تفشت خلال الأعوام الفائتة، ظاهرة "الدكة العشائرية" والتي دقت ناقوس الخطر على مستقبل العراق، اذ تعد من الدلالات البارزة والمؤشرة على ركاكة السلطة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، فالاستقواء العشائري واستفحال نفوذه خطر كبير تخلص منه العراق بعد الحكم الجمهوري، الا انه عاد هذه الأيام قويا وبعنفوان ليس له مثيل، حتى أصبح رجل الأمن يخشى أكثر ما يخشاه مطالبته عشائريا عند تطبيقه القانون، كذلك الحال ينطبق على المعلم والأستاذ الجامعي اللذين يتوجسان خيفة من طلبتهم ويحاولون إرضاءهم على حساب العلم خوفا مما يحصل لو رسب احد طلبتهم في الامتحان، والأطباء هم اكثر الموظفين فزعا عند معالجة المرضى خشية ما يترتب عليهم لو حدث خطأ طبي او تدهورت حالة المريض بسبب تقادم مرضه، وأعرف كثيرين من الأخصائيين تجنبوا معالجة مرضاهم في عياداتهم إذا كانوا مصابين بالسكر أو ارتفاع ضغط الدم ويحيلهم إلى غيره ليتخلص من شرهم، بل امتنع بعض الاطباء عن معالجة مرضى راقدين في المستشفى إذا كانوا بوضع محرج صحيا حيث يحيل بعضهم إلى مستشفى اخر، وهناك أطباء اضطروا الى ترك العراق بعد التطورات العشائرية حفاظا على حياتهم من عاديات الدكات العشائرية.
الغريب أن الأكثرية بدأت تجد في الدكة العشائرية منفذا لكسب المال فيطالبون بآلاف من الدولارات تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية لا يستطيع الوفاء بها أغنى الأطباء، وقد اضطر البعض منهم الى بيع ما يملك للخلاص من هذه الورطة، ورغم أن الحكومة أصدرت قرارات حازمة في هذا المجال، كما أخذ القضاء دوره الجاد في تطبيق القانون إلا أن الأمر لم يتوقف وما زال البعض يمارس ذلك بعنجهية وسط خشية الطبيب من عقابيل الأمر سيما أن أكثر الأطباء غير مؤهلين للدخول في نزاعات عشائرية بحكم انحداراتهم الاجتماعية المعروفة التي تجعلهم بعيدين عن القضايا العشائرية وما تتطلب من تواصل والتزام.
ضحك سوادي الناطور وقال: هاي ميلة بخت يومية يموتون المرضى العراقيين بايران والهند ولبنان والاردن ولا واحد منهم طالب بفصل لو تعويض، وفوكاها يحجزون موتاهم اله يدفعون فلوس المستشفى والثلاجه والتشريح وما كادرين غير على اللي (جوه الحكه) من ربعنه العراقيين، ولو تدري شكد أطباء عافوا العراق وراحوا بره يشتغلون براحتهم حتى يخلصون من هاي السوالف الماصخة، وتاليها يجي يوم نكوم نستورد أطباء واطبائنه هاجين بره!!!
حكايات ابي زاهد.. الدكة العشائرية
