بحسب اعتقادي ان بلدنا العراق، من أكثر الدول اشكالية في قوانينه، خاصة التي صدرت خلال السنوات المنصرمة، ولعل اكثرها يتعارض مع المادة (14) من الدستور التي تنص على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.) وهذه المادة توجب التزام الحكومة المساواة بين المواطنين عند سن وتشريع القوانين، لكن الملفت للنظر أن القوانين تتعارض فيما بينهما، مثال على ذلك، قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي قسم العسكريين إلى فئات مختلفة، فهناك قانون يشمل العسكريين الذين تقاعدوا في زمن النظام السابق، وآخر يشمل الذين أحيلوا الى التقاعد من الجيش السابق بعد 2003 وقانون يشمل الذين يتقاعدون من الجيش العراقي الجديد، وبذلك قسموا الجيش الى ثلاث فئات تتباين رواتبهم وتختلف امتيازاتهم حسب تصنيفاتهم، مما خلق بونا شاسعا في رواتب منتسبي الجيش العراقي، رغم أنهم يمثلون شريحة واحدة يجب أن تتساوى بالحقوق والامتيازات.
متقاعدو النظام السابق يستلمون رواتبهم، لكن وفق نسبة يسميها الناس (كوتره) أي دون الركون لدرجات المفاضلة وسنوات الخدمة وغيرها، وهي قليلة قياسا بالرواتب التي خصصت لمن يماثلهم من الجيش المنحل والذين احيلوا على التقاعد بعد 2003، وشرع قانون خاص لمن التحقوا بالخدمة العسكرية بعد 2003 فأصبحت بموجبه الرواتب تزيد على ضعف ما يتقاضاه امثالهم من الجيوش السابقة، وبذلك اصبحت لدينا ثلاثة جيوش وهي، سابق ومنحل وجديد، ولكل من هؤلاء قانونه التقاعدي.
هذه المعايير الاجتهادية فرقت بين المواطنين، وخلقت هوة واسعة في المستوى الاقتصادي لفئة واحدة، وقسمت بتمييز مقصود يتعارض واحكام الدستور، ويلحق غبنا كبيرا لفئة قدمت ما قدمت لوطنها، وأسهمت في الدفاع عنه في معارك وحروب تتحمل السلطة الحاكمة وحدها مسؤوليتها ونتائجها، لأن الجيش يعمل بموجب الأوامر الصادرة اليه، وهو ملزم بتطبيقها وإلا أتهم بالخيانة العظمى!
قاطعني سوادي الناطور قائلا: انته ويامن تحجي، الجماعة شكو براسهم يسووه وما يديرون بال لا للدستور ولا لغيره، وهمه زين يعرفون الجندي ينفذ وما يناقش، والما ينفذ يروح جلده للدباغ، وهمه هسه يقبلون جيشهم اللي سووه بعد الفين وثلاثة يعصي أوامرهم، وإذا رادوا يحاسبون يحاسبون الحكومة مو الجيش اللي ينفذ اوامر الحكومة، وإذا يا حكومة جديدة تجي تحاسب الجيش السابق لازم نعزل وما نصير لا جيش ولا شرطه ولا موظفين حتى تصير هيونطه!
قوانين التقاعد الموحدة
