كشفت منظمة متخصصة بشؤون الصحافة والإعلام عن وجود "فجوة كبيرة" بحصول الصحف العراقية على نسب متفاوتة من الإعلانات التجارية، عازية السبب الى "ظروف مختلفة" منها الدور الذي يلعبه الوسيط أو سعة انتشار الصحيفة، أو العلاقات التي تتحكم بمنافذ توزيع الإعلانات، وفيما لفتت الى عدم وجود آليات واضحة لتوزيع الإعلانات على الصحف العراقية بعدالة، أوصت بوقف أي معاملة تفضيلية لدى مؤسسات الدولة في إعلاناتها لصالح صحيفة "الصباح" الممولة من الدولة على حساب بقية الصحف.جاء ذلك من خلال تقرير الرصد الإعلامي التاسع لـ "بيت الإعلام العراقي"، الذي أصدره، أمس الاول الأحد، بعنوان "الوسيط الرجل الأول في سوق الإعلان.. والصباح تحتكر النسبة الأكبر"، الذي خصصه لبحث ازمة الصحافة الورقية في العراق، ومراقبة سوق الاعلانات

وراقب التقرير "إصدار عدد من الصحف العراقية للفترة ١٩ إلى ٢٩ أيار (مايو)، وخرج بتقديرات وأرقام عما تحصل عليه الصحف من موارد مالية"، لافتا الى "وجود فجوة كبيرة بين صحف عراقية تحصل على نسب متفاوتة من الإعلانات بسبب ظروف مختلفة منها الدور الذي يلعبه (الوسيط) أو سعة انتشار الصحيفة، أو سلسلة علاقات تتحكم بمنافذ توزيع الإعلانات".ولاحظ التقرير ان "لا وجود لآلية واضحة، وفق معايير إدارية وقانونية شفافة، لتوزيع الإعلانات على الصحف العراقية بعدالة، وبحسب النسب الحقيقية للتوزيع والانتشار.كما لفت الى "تعثر في تسديد مستحقات الصحف لقاء نشر الإعلانات، لأسباب تتعلق بالروتين، أو الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام ٢٠١٥، ما اضطر مؤسسات صحفية عراقية إلى تقليل كلفة نشر الإعلان، والموافقة على الدفع بالآجل، لإنقاذ نفسها من الإفلاس".وأوصى بيت الإعلام العراقي بـ "تشكيل لجنة مشتركة من المنظمات المعنية بدعم الإعلام المستقل ورؤساء تحرير الصحف الرئيسة، ومنسق حكومي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تكون معنية بإيجاد آلية لتوزيع إعلانات المؤسسات الحكومية بشكل عادل، وفق ضوابط تأخذ بعين الاعتبار انتشار الصحف وعديد صفحاتها، والخدمات التي تقدمها للمعلنين".ودعا الى ضرورة ان "تعد اللجنة ضوابط وآليات ومقترحات لتوفير الدعم من قبل الدولة لأسعار الورق والأحبار المخصصة حصراً لطباعة الصحف، بشكل منتظم عبر توفير حصص من تلك المواد بأسعار مدعومة، وأن تعفى ضريبياً، وتعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إلغاء دور الوسيط نهائياً في ما يخص إعلانات المؤسسات الحكومية، وأن تضمن اللجنة منح الصحف الورقية حصصها من الإعلانات والمبالغ بشكل مباشر من دون طرف ثالث".كما ان التقرير اوصى بـ "وقف أي معاملة تفضيلية لدى مؤسسات الدولة في إعلاناتها لصالح صحيفة (الصباح) الممولة من الدولة، على حساب بقية الصحف، وأن يعتبر أي تعميم يصدر من مؤسسة حكومية ما يحصر نشر الإعلان في صحيفة محددة ومنها الصباح، نوعاً من أنواع الفساد الإداري والمالي الواجب ملاحقته".ويأتي التقرير، في وقت تعاني مؤسسات صحافية عراقية من أزمة مالية خانقة تهدد بعضها بالإغلاق، أو تسريح موظفيها وتقليص التكاليف، ومن الواضح أن الصحف الأكثر عرضة لهذه المخاطر هي الصحف الممولة من رؤوس أموال ناشرين وأصحاب امتياز خارج دائرة المؤسسات الحكومية أو الحزبية.

وعرض التقرير شهادات ناشرين من وسائل اعلام عراقية مختلفة، كما انه عرض تجربة الصحافة الورقية في ثلاث دول اوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتشير الأزمة المالية إلى سوء إدارة في توزيع الإعلانات الحكومية، وفقر واضح في المواد الإعلانية التي تحصل عليها الصحف من مؤسسات تجارية ومصالح مالية خاصة.