إن خيباتنا الأقتصادية والسياسية والسيادية كثيرة ربما جراحاتنا بسعة جغرافية وطننا المبتلى ، فيها أصحاب القرار السياسي طلاب سلطة وليسو طلاب دولة ، ووضع أقتصادي مُعقد بسبب سوء أدارة الحكومات المتعاقبة بعد 2003 يسودها الفوضى والعشوائية وغياب التخطيط المبرمج والممنهج مع عدم الرجوع إلى وزارة التخطيط وخاصة في مشروع موازنة 2021 لغياب مؤسسات الدولة وتدخل الأحزاب والكتل المتنفذة في مفاصل الأقتصادية للدولة والتي أوجدت الدولة العميقة التي تضيف نكوصاً وفشلاً على الوضع الأقتصادي للبلاد.
وحرصتُ أن أحصل على مسودة " موازنة 2021" درستها بأستفاضة وشخصت بعض مخرجاتها السلبية أرى :
أنها موازنة بائسة معتمدة على القروض الداخلية والدولية ، وإنها أعدت على عجل ، بأرقام غير دقيقة ، ولم تعرض على وزارة التخطيط ، وأشارات بزيادة الأنكماش الأقتصادي ، وتخلو من برامج تحفيزية حقيقية جعلت الشعب العراقي يستذكر العودة إلى زمن الحصار الأقتصادي ، ويا سادة ويا كرام إن موازنتكم البائسة هذه سوف تزيد الفقراء فقراً واللصوصية ثراءاً وفحشاً ، وأن الوطن المنكوب ذاهب إلى الهاوية ، وهذه بعض الملاحظات :
- الأرتفاع المفاجيء لسعر الدولارفي مسودة الموازنة ، مما أدى إلى خفض القوّة الشرائية للمواطن والتسبب في كساد السوق.
- أستقطاع من رواتب الموظفين ، وفر ض رسوم على البنزين .
- وفي مشروع موازنة 20-21 تضمنت الأقتراض من أكثر من 50 جهة لتأمين الكهرباء فقط والكارثة بضمانة سيادية .
- وفي الموازنة هناك دوائر ووزارات لم تقدم بعد حساباتها الختامية منذ سنوات ربما منذ سنة 2012 .
- أحتساب أيرادات النفط الخام على (التخمين) وذكر رقم 42 دولار للبرميل الواحد ، بالوقت الذي صعد اليوم إلى أكثر من 50 دولار .
- التوزيع الغير عادل للثروات بين المحافظات مثلا البصرة المغبونة التي تضخ الميزانية العراقية بأيرادات النفط بنسبة 90% ، وفي
محافظات الوسط والجنوب هناك عشرة ملايين مواطن تحت خط الفقر .
- مشروع موازنة 2021 تفرط بعقارات الدولة ، كما ورد في المادة 60 من قانون الموازنة : " تجيز بيع الأصول المالية للدولة وشركاتها العامة " (طريق الشعب).
وأعتقد أن الموازنة المطروحة للمناقشة تحت قبة البرلمان سوف تمرر على علاتها وألغامها فهي كارثة في تحميل الأجيال المستقبلية نتائجها الكارثية .
وهذا وصف موجز للحالة المزرية للأقتصاد العراقي لما بعد الأحتلال الأمريكي البغيض في 2003 ولسبعة عشر عاماً عجافاً غاب فيه الأنتاج وزاد فيه الأستهلاك وساد الفوضى والعشوائية والأبتعاد عن التخطيط الممنهج أوجزه بما يلي :
- وصول نسبة الأغراق في نظام السوق إلى 95% والذي أصاب الصناعات الداخلية بالشلل التام وللقطاعين الخاص والعام ، كما أتت سياسة السوق المفتوحة إلى أغراق العراق بسلع رخيصة ومبتذلة كمالية وربما الطامة الكبرى تكون مسرطنة وملوّثة طالما يفتقد المستهلك ثقافة السوق وأتباعه هوساً شرائياً .
- أنخفاض النقد الأجنبي لموجودات البنك المركزي الذي يعتبر غطاءاً للعملة المحلية .
- إن العراق دولة ريعية وتبقى رهينة الريع الطبيعي تختفي فيها الأنشطة الأقتصادية المساهمة في مداخيل الميزانية ، ومن عيوب الأقتصاد الريعي : أمتلاك الدولة فوائض من رأس المال تحاول البيروقراطية الأقتصادية أن تجعل أساليب الأنفاق العام تحت هذه الظروف الملتوية وبالتالي تؤدي إلى نتائج وخيمة عكسية في تعويق عملية التقدم والتطور للنظام الأقتصادي المجتمعي ، ومن كوارث الأقتصاد الريعي إنها تضخ الأموال الطائلة تستعملها الحكومة (كمخدر) لأمتصاص غضب الشارع ، بينما وجههُ الآخر يؤدي إلى تشجيع الأستيراد وطرد العملة الصعبة التي حصلت عليها الحكومة من أيرادات بيع النفط الخام من نتائجها تعرض الدولة لأضطرابات أقتصادية ما دامت متصلة مشيمياً بالسوق العالمية وخير مثال على ذلك هبوط سعر البرميل من النفط الخام عالمياً من 110 دولار للبرميل الواحد إلى 41 دولار وأقل .
- ولم تكن لسلبيات الأقتصاد الأحادي سياسية وأجتماعية بل شملت (أخلاقيات) العمل في أنتشار الأتكالية وتضخم الجهاز الأداري المؤطر بالبيروقراطية ، وتولي دكتاتوريات وراثية عائلية كما هو الحال في دول الخليج للسيطرة الأسرية على الثروة.
- ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة اليوم في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي إن الأصطلاح عصري بديل للأقتصاد الخفي أو الأقتصاديات السوداء أو أقتصاديات الظل ، فهذه الأموال الغير شرعية المكتسبة من الرشوة والأختلاس والغش التجاري وتزوير النقود ومكافئات أنشطة التجسس والسرقة ونهب المال العام وتسهيل الدعارة وتهريب المخدرات وتهريب النفط وتهريب الآثار وتهريب الأطفال والأتجار بالأعضاء البشرية وأختطاف وأحتجاز الأشخاص وريعية نوادي القماروتصنيع النباتات المخدرة (تخلط) بأموال مشروعة لأخفاء مصدرها الحرام والخروج من المسائلة القانونية بعد تظليل الجهات الأمنية.
وليس هناك عصاً سحرياً في معالجة مشكلة هذا الأقتصاد المريض سريريا لأنها بمجملها قضية أخلاقية وللأسف الشديد أن هذه المنظومة الأخلاقية قد خربها المحتل الأمريكي العدواني المتغطرس ، ويجب عدم الأستهانة بهذه الظواهر الكارثية المرعبة التي من مخرجاتها التدميرية تخريب الأقتصاد الجمعي المهزوز أصلاً ، والخاضع اليوم إلى نظام ألكتروني رقمي فائق السرعة في أتصال تلك المافيات العراقية الوبائية والأقليمية وحتى الدولية ضمن شبكة عنكبوتية بظل بركة الديمقراطية الأمريكية العرجاء ، وربما هذه الميليشيات المليارية محمية من قبل (بعض) أصحاب القرار السياسي أو ما يسمون بجحوش السلطة ، وهذه العشوائية الأقتصادية والتخطيط الغير مدروس والغير مبرمج وممنهج حسب نظريات سوق (عريبه) بمدينة الثورة الأشتراكية الرشيدة أو الحميدة التي أدت إلى هذا النكوص المرعب في أقتصاديات العراق الذي وصل إلى عجز الحكومة بدفع رواتب الموظفين وفقدان ثقة الناس بالحكومة مما سهل أختراق أرض وسيادة العراق من قبل عصابات خارج الحدود دفع الشعب فواتيرها دما ومالا وخبزا ومديونية .
وأن تطوير الأقتصاد العراقي بكافة قطاعاته الأنتاجية والخدمية مرهونة بتفكيك الأقتصاد الأحادي الريعي وأشاعة ثقافة المواطنة والولاء للوطن فقط ولا للأنتماءات الفئوية أو الكتلوية أو الشعبوية أضافة الى (الرقابة والحوكم) ، وتخفيض الأنفاق الكلي وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي .
ولا تزال أعادة أعمار البلاد بعد عام 2003 جسيمة زادت صعوباتها بسبب التوجهات الطائفية وأعمال العنف التي أمتدت لفترات طويلة ، ولم تكن أعادة أعمار العراق تتطلب أعادة أنشاء بنيته التحتية وحسب ، وإنما تطلبت أيضاً أعادة بناء مؤسساته الأقتصادية والأجتماعية وتهيئة مناخ للأعمال من شأنهِ جذب رؤوس الأموال مع التكنلوجية والمهارات الحديثة لها حتى يتسنى تحديث هذا الأقتصاد الآيل إلى الأفلاس ، وكان بمقدور العراق أن يرمم بيتهُ الأقتصادي لولا الهجمات الأرهابية وأنفلات السلاح وتعدد دكاكين الأحزاب والتي بعضها مرتبط بأجندات أقليمية ودولية !؟ .
وتشير التقديرات على أمتلاك العراق ثاني أكبرأحتياطات نفطية في العالم ، وتشير رقم التقديرات ب (143) مليار برميل وفقا لمسوح جيولوجية حديثة ، فكانت سنين السبعينات من القرن الماضي سنين رخاء أقتصادي في بنى تحتية حديثة ونظم جيدة في التعليم والصحة ، غير أن العراق خاض ثلاثة حروب عبثية مدمرة وخضوعهِ لعقوبات دولية والحصار أقتصادي ظالم ومدمر وخانق دفع الشعب العراقي فاتورته الثقيلة خسر فيها منظومته الأقتصادية وحتى الأخلاقية فعطلت تقدمها (مقتطفات من مذكرة برنامجية صادرة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 2010) .
وهنا الكارثة المرعبة عندما يضطر العراق إلى صندوق النقد الدولي أو قلْ (الصندوق الأسود) في أرتهان أجيال المستقبل لديون ثقيلة بسبب العجز المالي الذي قُدر ب(130) مليار دولار .
ثم أنّ العراق يفتقد (الصندوق السيادي) وهو صندوق توفير تمتلكه الدولة كعنصرأستدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الأستثمار ، فهو صندوق ليس بجديد بل تستعمله بعض دول الخليج مثل قطر والكويت ، فهذا الصندوق يؤمن حاضر ومستقبل الشعوب ، وأتساءل : كيف يكون عندنا مثل الظاهرة الأيجابية والنفعية ؟! والمال الفائض عرضة للسرقة والنهب !! ، وحينما تصل الحكومة اليوم عاجزة عن دفع رواتب الموظفين كان بأمكانها تأسيس الصندوق السيادي وينهي بها ظاهرة الفساد المستشري في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية .
نرجع إلى صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة ، أنشيء بموجب معاهدة دولية عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الأقتصاد العالمي ، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ، ويديرهُ أعضاؤهُ الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189 بلد ، وأهداف الصندوق - (المفترض) - يشمل تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي وتيسير التجارة الدولية والعمل على أستقرار سعر الصرف وتدعيم الثقة بين المصارف العالمية ، ومصادر أمواله من أشتراكات تلك الدول بشكل حصص نفعية ربحية من نسب الفوائد المضافة على القروض الدولية (الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي - بالعربية بتصرف) .
العراق في أحضان هذا الصندوق الأسود
كان أجتماع خبراء بعثات صندوق النقد الدولي والسلطات العراقية في العاصمة الأردنية عمان في 17 إلى 21 تشرين الثاني 2017 وكان الهدف من هذه الأجتماعات الحوارية لأكثر من أسبوع للوصول إلى ما يسمى دوليا (بالأستعداد الأئتماني) الذي أعطى للحكومة دفعة في التهيؤ لأعداد موازنة 2018 لتكون متوازية ومتماشية مع الأستعداد الأئتماني الذي هو مفتاح رضا صندوق النقد الدولي ، ورفض صندوق النقد الدولي للموازنة المالية الأتحادية للعام 2018 والتي صوّت عليها مجلس النواب العراقي في تمريرها مؤخراً ، وكانت ردود الصندوق حول الرفض هي :
1- يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها ألغاء الوظائف ، وعدم أضافة أعباء مالية على الموازنة .
2- رفض الصندوق تضمين الحكومة للموازنة بقرارات تثبيت العقود وأعادة المفسوخة عقودهم ، ومن تداعيات عبودية قساوة الشروط الأستلابية للصندوق هو تدخلهُ السافر ببعض الأمور السيادة بممارسة ضغط دولي ولا تعجب أن تكون الضغوط ربما من أمريكا أو من بريطانيا ، كما تبين قبيل كتابة مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 أشترطت على الحكومة دفع 10 ترليون دينار لحكومة الأقليم لفك ضائقتها المالية وتفكيك مظاهرات الشارع الكردي المطالبين لحقوقهم في رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ مدة طويلة بحجة الأدخار الأجباري .
الشروط التعسفية لصنوق النقد الدولي؟!
والعجز في الميزانية هو الذي دفع العراق لأحضان صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطها التعسفية والموجعة بحجة أنخفاض سعر البرميل من النفط الخام إلى أقل من 40 دولار منذ 2011 والسنوات اللاحقة وافق الصندوق على أقراض العراق 4-5 ملياردولار وعلى مدى ثلاث سنوات وبهذه الشروط :
1- تسديد كل المستحقات المتاخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق منذ 2016
2- مدة القرض على مدى ثلاث سنوات .
3- وتشمل شروط الأصلاحات الأقتصادية في العراق ، التي تشمل زيادة في الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم الكهرباء والرقابة المصرفية في مكافحة الفساد الأداري والمالي وغسيل الأموال .
4- وضعت الحكومة تحت ضغط من هذه الشروط التعسفية فأتجهت إلى التقشف وفرض الضرائب التي تلهب الأسعار والتي تقود إلى الفوضى والأرباك المجتمعي والأقتصادي .
5- خفض دعم السلع التي كانت مدعومة بنسب كبيرة والذي كان من تداعيات هذا الشرط هو التحرش بخبز المواطن فرفع الدعم عن المخابز حيث وصل إلى 100% بدل أن كان يأخذ اربع صمونات بالألف دينارعراقي اخذ يحصل على صمونتين فقط .
6- تحرير أسعار الوقود بأنواعه البنزين والنفط الأبيض والأسود والغاز السائل .
7- زيادة أسعار الخدمات المدنية في مقدمتها المياوالكهرباء والأتصالات تمهيداُ لتحريرها بالكامل ، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة في أغلب المجالات الخدمية كخصخصة الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي .
8- فرض ضريبة قيمة مضافة 15% على أسعار السلع والخدمات .
9- الضغط على قانون الخدمة المدنية الذي يتم من خلاله الأستغناء عن مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الأداري للدولة .
10- تعويم العملة المحلية (1) : بدل أن تنصح في معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث العجز في الميزانية فهو يلجأ إلى أخبث الطرق الذي هو تعويم العملة المحلية ، أو معالجة الأقتصاد الأحادي الريعي المعتمد على بيع النفط بنسبة 97% ودون أن يقدم دراسة مستفيضة أو يشجع على طلب تلك الدراسات التنموية في النهوض بالقطاعات الأقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة ، ولم نجد خطة صادقة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة أنتاج صادرات البلاد التي تعاني من مشاكل وأزمات مالية وأقتصادية وتحسب أيرادات البلاد من النقد الأجنبي ، ولم نلمس خطة في محاربة الفساد والفقر والبطالة ، ولم نسمع من أصحاب قرار الصندوق عن خطورة عدم فصل موازنة الدولة والموازنات الشخصية المصرفية في البنوك الخارجية ، ولا تطرقت إلى كوارث وألاعيب البنك المركزي في عملية " مزاد بيع العملة " المفضوحة من تحت عباءة أصحاب المصارف الأهلية وبعض من الحكومة في تبييض المليارات بشكلٍ علني وأخراج العملة الصعبة ولو على حساب غطائها النقدي لموجودات البنك المركزي .
وأن هذا العجز وهدر المال العام والعشوائية في البرامج الأقتصادية لا يمكن أن نعلقها على شماعة الصندوق الدولي بقدر ما تفرض الضرورة المكاشفة الواقعية والحقيقية في السياسات الحكومية الخاطئة وسوء الأدارة هي التي دفعت الحكومة إلى لجوئها لصندوق النقد الدولي ، والحرب الداعشية الظلامية حتماً تبدو حرباً أستنزافية أحرقت اليابس والأخضر بأرقام مليارية مرعبة ، وكان لسنة 2011 و2013 وأنخفاض سعر البرميل إلى أقل من 40 دولار ، وحتماً يرجع السبب إلى نكوصات الحكومة في سوء الأدارة المالية وغياب التخطيط ولا ننسى أن الذي سيدفع فاتورة هذه العثرات هو المواطن ، والكارثة أن الخروج من أخطبوط الشبكات والمتاهات الملتوية لسطوة الصندوق الدولي ليس سهلاً بل سيستغرق سنواتٍ طويلة وعجاف .
أسباب العجز والأستدانة :
الأرتهان للأستيراد ، الأقتصاد الريعي ، التلاعب بمصير الأحتياط النقدي ، غياب الضوابط الضريبية والكمركية على البضائع المستوردة ، عدم خضوع المنافذ الحدودية و بعض المطارات إلى سلطة الحكومة الملركزية ، قلة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في عملية التنمية ، ربما تكون نسبة مساهمة الصناعة 1% والزراعة 3% ، غياب العامل الأستثماري في البلاد عموماُ ، البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الأداري والمالي ، أرتفاع مؤشرات التضخم النقدي بسبب الكساد الأقتصادي والبطالة والفقر ، الأرث الثقيل من النظام البائد في أقتصاد منهك غارق في حروب عبثية ومديونيات ثقيلة للجارة الكويت مما أوقع العراق تحت البند السابع ذلك الثقب الأسود الذي أبتلع المليارات من أموال الشعب العراقي الذي لا ناقة له ولا جمل ، وغياب الولاء الوطني وتجيرهُ للولاء الكتلوي والفئوي والحزبي الذي كان ضحيته الأقتصاد العراقي الذي يشكل ديمومة من الأزمات على المواطن العراقي.
(1) تعويم النقد المحلي : هو جعل سعر الصرف محرراً بالكامل عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ويتم أقراره تلقائياً في سوق العملات من خلال ألية العرض والطلب ، وهو ألعن شرط مأساوي حين يكون النقد تحت رحمة حيتان المضاربين الجشعين والذي سوف يؤثر سلباً على قيمة الموجودات النقدية في البنك المركزي والنتيجة الكارثية الفقر والبطالة والغلاء الفاحش .
هوامش
سمير شعبان/جريمة تبييض الأموال 2016/ الكتروني
محاضرة للدكتور عبد المنعم سيد علي / أقتصاديات السوق الجامعة المستنصرية 1976
محاضرة للكتور أبراهيم كبه /السياسة النقدية في الأشتراكية العلمية /1977 الجامعة المستنصرية
كانون ثاني /2021
تجليات نكوص الأقتصاد العراقي !
