اولا.. في حكم نظام المحاصصة المقيت، واقرار اخطر ميزانية عام 2021 من قبل السلطة الحاكمة، وزيادة سعر صرف الدولار الأمريكي ، و كان وراء ذلك قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم، سيصل قريباً سعر صرف الدولار الأمريكي الى 170 الف دينار لكل ورقة خضراء واحدة وبالنتيجة سينخفض الدخل النقدي (المرتب) الى اكثر من 60 %، من خلال اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمات....، والاستقطاعات. ان ميزانية عام 2021 هي ميزانية بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادةالاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان اقرار هذه الميزانية السوداء تم من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت وتم تقسيم السلطة بين المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وهؤلاء قد اتفقوا على تقاسم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية، وعلى هذا الاساس تم تمرير الموازنة لصالح قادة نظام المحاصصة المقيت وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
ثانياً.. تفيد المعلومات على ان قادة نظام المحاصصة قد اتفقوا على تقاسم السلطة بين المكونات الطائفية الثلاثة، رئاسة الوزراء للتيار الصدري، رئاسة البرلمان للمكون السني، الحلبوسي، ورئاسة الجمهورية للحزب الديمقراطي الكردستاني، هذا الاتفاق من حيث المبدأ قد تم بين قادة نظام المحاصصة المقيت، اي تم تقاسم الكعكة بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والحلبوسي، المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة حول ذلك؟
ثالثاً... على الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان يدركوا ان المستقبل سيكون غاية في الصعوبة والتعقيد وسوف يستمر التخريب المنظم والممنهج لتخريب الاقتصاد والمجتمع العراقي، وسوف تزداد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين. وان النتائج ستكون كارثية، ومنها تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة.
رابعاً.. ان ما يسمى بالانتخابات البرلمانية المقبلة ما هي الا مسرحية هزيلة وفاشلة بامتياز، وان النتائج قد حسمت بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، وهي انتخابات غير نزيهة وسوف تكون كارثية من حيث التزوير والوعود الوهمية، وتدخل المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، ناهيك عن التدخل من قبل القوى الاقليمية والدولية لصالح (اصدقائهم) في الحكم وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي هم الخاسرون مقدما. ان من يحسم النتائج النهائية للانتخابات هو من يملك المال والسلطة والاعلام والمليشيات المسلحة، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة في المسرحية الهزيلة، والتي يسمونها بالانتخابات البرلمانية......؟!
خامساً.. ان هذه الحقيقة الموضوعية الغائبة عن البعض، ممن يراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة على انها ((مفتاح الفرج)) فهو لا يفقه بعلم السياسه،وهو لم يدرك خطر اللعبة السياسية التدميرية واللصوصية اتجاه المجتمع والاقتصاد الوطني، وان الموقف الوطني والمبدئي والتاريخي يكمن في الاتي :
* مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة شعبياً.
* المطالبة بتشكيل حكومة انتقالية لمرحلة محددة لا تقل عن 5 سنوات، بحكم رئاسي، وحل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على حكومة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتخصصة وان تمتلك صلاحيات دستورية اضافة الى الصلاحيات التنفيذية، وتشريع قوانين مهمة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وان يتم كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، وهذا يعني الغاء نظام المحاصصة المقيت..... بدون ذلك سيبقى العراق في دوامة العنف والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وتأجيج للطائفية المقيتة من جديد، وخطر تفكيك العراق قائم والحرب الأهلية قائمة على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك خطر ذلك !.
احذروا خطر تقاسم السلطة من جديد وانعكاس ذلك على مستقبل العراق
