وجهة نظر :
1- يقوم البنك المركزي بتوجيه رسمي لجميع المصارف ومكاتب بيع وشراء الدولار الالتزام بسعر البيع والشراء الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي واعطاء ربح 5 نقاط للمصارف ومكاتب الصيرفة كل مئة دولار من حيث البيع والشراء للمواطنين.
2- في حالة عدم الالتزام من قبل البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة بتوجيهات البنك المركزي بالسعر الرسمي المحدد من قبله يقوم البنك المركزي مباشرة بفرض غرامة مالية ما بين 3-5 مليون دينار على المخالف لتوجيهات البنك المركزي. وفي حالة تكرار ذلك يتم اغلاق البنك الخاص ،مكتب الصيرفة لمدة لا تقل عن سنة مثلاً.
3 العمل على تعزيز دور ومكانة جهاز الأمن الاقتصادي بخصوص الرقابة على نشاط البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة بخصوص الالتزام بتوجيهات البنك المركزي وهذا الجهاز يمكن ان يلعب الدور الهام في استقرار السوق المالية في البلد ويتم ابعاد دور السماسرة والمحتالين والنصابين في نشاطهم اللاقانوني واللاشرعي.
4- التدخل السريع والمباشر من قبل الدولة بخصوص موضوع استيراد السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وغيرها ، وتقوم بتحديد اسعار هذه السلع عبر مخازنها، الاسواق المحلية وهذه الاجراءات وغيرها سوف تساعد على تحقيق استقرار السوق المالية وسوق السلع المختلفة وهذا يتطلب ايضاً تعزيز الرقابة الشعبية، جهاز الأمن الاقتصادي وغيرها من الاجهزة الامنية الاخرى بدليل عندما حاول بعض كبار التجار العراقيين في زمن الشهيد والبطل الزعيم عبد الكريم قاسم اخفاء الحبوب من السوق المحلية، الحنطة تحديداً اقدم الزعيم على استيراد الحبوب وخلال شهر تم اغراق السوق المحلية بالحبوب وتم توجيه ضربة كبيرة للمضاربين بقوت الفقراء والمساكين وعاد السوق الداخلية الى وضعه الطبيعي، انها كانت مؤامرة ضد الزعيم عبد الكريم قاسم تقف وراء ذلك بعض القوى الرجعية والقومية ، هذا انموذج حي وملموس على ذلك.
5- ليس غريباً، أن يذهب المواطن لمكتب الصيرفة، ويسائل: كم سعر الشراء، الجواب --131 الف دينار لكل مئة دولار، والبيع ب132 الف دينار لكل مئة دولار. يقول المواطن اريد اشتري دولار يحصل على الاتي :
** ليس لدينا دولار....؟
** يقولون ( مكاتب الصيرفة، البنوك الخاصة) نشتري ب150 الف دينار لكل مئة دولار، ونبيع ب 154 الف دينار لكل مئة دولار. هنا تكمن المضاربة في السوق المالية لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، لصالح المافيات المرتبطة بالأحزاب المتنفذة في السلطة اليوم.
6- ما العمل
نعتقد يكمن الحل في الاتي ::
## اعطاء مهمة بيع وشراء الدولار لمصرف الرشيد والرافدين ولجميع فروعهما في العراق مع تشديد الرقابة على نشاط مصرف الرافدين والرشيد، هنا يعني تدخل الحكومة مباشرة في القضية.
## توجيه للبنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة الراغبة في العمل بخصوص بيع وشراء الدولار ان يتعهد بالضوابط بخصوص بيع وشراء الدولار وتحديد ربح بحدود 5 نقاط في كل مئة دولار ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
حول محاربة السماسرة، المضاربين في السوق المالية المحلية في العراق
